تقدم الحزب الاجتماعي الحر برئاسة د. عصمت الميرغني و اتحاد المحامين الأفروآسيوى لحقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام هشام بركات لإيقاف قناة الجزيرة، نظرًا لخروجها و مخالفتها لميثاق الشرف الصحفي و الإعلامي حيث تقدمت البلاغ برقم 11364 بتاريخ 19/8 /2013 و ذلك لمخالفتهم لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية بالمادة 816 كما أنه وفقا للمادة 40 من اللائحة سالفة الذكر أنه فى حالة مخالفة المشروع لأحكام القانون ولائحته التنفيذية أو عدم الالتزام بالشروط والضوابط وبعد التحقيق إتخاذ أى من الإجراءات المقررة والمتمثلة فى إيقاف تمتع المشروع بالضمانات والحوافز وتقصير مدة التمتع وإنهاء التمتع بتلك الضمانات. وصرحت د.عصمت الميرغنى أن البلاغ مقدم ضد كل من وزير الاعلام بصفته و السيد وزير الاستثمار والمناطق الحرة بصفته و السيد رئيس الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بصفته و السيد رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بصفته والسيد رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفته و السيد رئيس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات بصفته و السيد رئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة بصفته. وتطالب د.عصمت الميرغنى السيد النائب العام بسرعة البت فى هذا البلاغ و التحقيق فيه و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإيقاف كافة قنوات الجزيرة العميلة بكل أنواعها لجسامة مخالفاتها وحفاظا على الأمن القومي المصري وسمعة مصر الدولية، حيث دأبت من خلال معديها ومخرجيها ومقدمي برامجها على تعمد الإساءة إلى سمعه مصر و المصريين من خلال إظهار بعض أوجه القصور و تضخيمها و تعميقها، حسبما جاء بالبلاغ.