تقدم الحزب الاجتماعي الحر برئاسة د. عصمت الميرغني واتحاد المحامين الافرو اسيوى لحقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام هشام بركات لإيقاف قناة الجزيرة نظراً لمخالفتها لميثاق الشرف الصحفي والإعلامي. حيث تقدم الحزب ببلاغ برقم 11364 بتاريخ 19/8 /2013 و ذلك لمخالفتهم لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية بالمادة 816 كما أنه وفقا للمادة 40 من اللائحة سالفة الذكر أنه فى حالة مخالفة المشروع لأحكام القانون ولائحته التنفيذية أو عدم الألتزام بالشروط والضوابط وبعد التحقيق إتخاذ أى من الإجراءات المقررة والمتمثلة فى إيقاف تمتع المشروع بالضمانات والحوافز وتقصير مدة التمتع وإنهاء التمتع بتلك الضمانات. وصرحت د.عصمت الميرغنى، أن البلاغ مقدم ضد كل من وزير الاعلام بصفته، ووزير الاستثمار والمناطق الحرة بصفته، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفته ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الاعلامية بصفته ورئيس مجلس امناء إتحاد الاذاعة والتليفزيون بصفته ورئيس إدارة الشركة المصرية للاقمار الصناعية النايل سات بصفته ورئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة بصفته. وطالبت الميرغنى، النائب العام بسرعة البت فى هذا البلاغ والتحقيق فيه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لايقاف كافة قنوات الجزيرة العميلة بكل أنواعها لجسامة مخالفاتها و حفاظا على الأمن القومي المصري وسمعة مصر الدولية ، حيث دأبت من خلال معديه ومخرجيه ومقدمى برامجها على تعمد الاساءة الى سمعة مصر والمصريين من خلال اظهار بعض اوجه القصور وتضخيمها وتعميقها.