رصدت أمس لجنة تقصى الحقائق بمركز الحريات وحقوق الإنسان بالمنيا عن قيمة الخسائر نتيجة الأعمال التخريبية للمؤسسات العامة والخاصة والمناطق الأثرية من قبل أنصار المعزول التي قدرت ب2 مليار جنيه، حيث أشارت اللجنة إلى أنه ومع أولى لحظات فض اعتصام رابعة العدوية بدأت أعمال العنف والتخريب بمراكز المنيا التسعة والواضح أن هناك أوامر مسبقة بأنه فى حالة فض اعتصام رابعة يبدأ أتباع الإخوان فى عمليات عنف منظمة فى كافة أنحاء المحافظة. حيث بدأت مسيرة لأتباع الرئيس المعزول محمد مرسى من إخوان وجماعات تضم البلطجية المعروفين بكل مركز الذين قاموا بإخلاء المؤسسات الحكومية من الموظفين بالقوة الجبرية وتلى ذلك عمليات النهب والحرق والسرقة للمؤسسات الحكومية. بدأت المرحلة الثانية بالانتقال إلى نهب وحرق الكنائس الموجودة بالمراكز وممتلكات بعض الأقباط وخاصه من هو ذات انتماء سياسى. وأكد شهود عيان وقائع التعدى على المؤسسات الحكومية من خلال وجود قيادات من الإخوان والجماعات الإسلامية من اتباع المعزول من الموظفين العاملين بتلك المؤسسات الحكومية يقومون بتوجيه البلطجية للأماكن المراد حرقها. والتى شملت حرق ونهب 7 محاكم محكمة مغاغة وبنى مزار والعدوة ومطاى وسمالوط وملوى وأبو قرقاص وحرق ونهب 6 مجالس مدن - حرق كافة مراكز الشرطة والأقسام الشرطية بكافة مراكز المحافظة باستثناء مركزي شرطة بنى مزار وملوى بينما تم حرق وحدتى مرور ملوى وبنى مزار - حرق ونهب متحف ملوي - حرق 17 كنسية و3 مدارس تابعة للكنائس بكافه مراكز المحافظة - حرق عدد كبير من محلات ومنازل الخاصة بالأقباط وتقدر التلفيات المبدئية بما يتجاوز 2 مليار جنيه. وأشارت اللجنة إلى أنه من الواضح أن عدم القبض على قيادات الإخوان والجماعات الأخري التابعة لها بمحافظه المنيا حتى الآن هو ما تسبب فى تزايد عمليات القتل والحرق والنهب والسرقة. ويؤكد محمد عبدالنعيم رئيس مركز الحريات وحقوق الإنسان بالمنيا أن اللجنة القانونية بالحزب سوف تقوم بتقديم بلاغات ضد قيادات الاخوان والجماعات الأخري التابعة لها بالمنيا يتهمهم بالتحريض على القتل والحرق ونهب مؤسسات الدولة وأن اللجنة القانونية بالحزب سوف ترفق كافة الفيديوهات التى وصلت المركز مع البلاغات. كما ستتقدم اللجنة القانونية للحزب ببلاغات ضد ما يسمى بالجمعيات الشرعية وجمعيات كفالة الأيتام وجمعيات أخرى بمحافظه المنيا لاستغلال تلك الجمعيات فى تجمع المواطنين المسجلين لديهم لحصولهم على إعانات وكفالة أيتام من تلك الجمعيات لإجبارهم بعد ذلك فى الخروج فى المسيرات التابعة لهم. كما أن تلك الجمعيات يتم استخدامهم دينيا لإشعال الفتنة الطائفية وتجميع الميسرات منها ونطلب بعودة المساجد التابعة لتلك الجمعيات فورا لوزارة الأوقاف. كما أسفرت المعارك التي نشبت بين الشرطة وأنصار المعزول عن مقتل 75 شخصا بينهم 17 من رجال الشرطة و580 مصابا.