أصدر حزب النور بيانا قال فيه إنه سبق للحزب أن أبدى اعتراضات على طريقة تنفيذ خارطة الطريق التي انحرفت بها عن مقاصدها، فسيطر فصيل واحد على مقاليد الأمور، واجتهد فى صبغ الحياة السياسية بلونه الخاص، إلا أن أخطر هذه الانحرافات هو ما شاب عملية تعديل الدستور. واعترض الحزب فى بيانه على مبدأ إتمام التعديلات الدستورية في ظل رئيس معين، وعن طريق لجنة يهيمن على أعمالها أفراد معينون من قبل نفس الرئيس، موضحا أنه كان من المنطقي انتظار وجود أي كيان منتخب قبل البدء في تعديل دستور مستفتى عليه، وتجاوز ذلك يعد مخالفة لإرادة الشعب والتي تجلت في استفتاءين؛ الأول اشترط وجود هيئة منتخبة للتعامل مع مسألة الدستور، والثاني حدد آليات تعديل الدستور وقصرها على هيئة منتخبة هي التي تناقش وتستفتي الشعب، ولا يتصور إلغاء إرادة الأمة الموثقة بجرة قلم من فرد لم ينتخبه الشعب، بل عين في ظروف استثنائية. كما سجل حزب النور فى بيانه اعتراضه على جو التكتم الذى جرى فيه عمل لجنة العشرة فى حين كانت مناقشات تأسيسية دستور 2012 تنقل على الهواء ومع هذا اتهمت من معارضة الأمس (حكومة اليوم) بأنها اختطفت الدستور. واستنكر حزب النور تفويض الرئيس المؤقت، رئيس الوزراء في تحديد معايير لجنة الخمسين والتي آلت في النهاية إلى تهميش الأحزاب السياسية (خمسة من خمسين)، رغم أن الأحزاب السياسية هي عماد النظم السياسية المستقرة، وكأن الحكومة الحالية تنتهج نفس نهج نظام مبارك في إضعاف دور الأحزاب. وقال حزب النور: "مع هذا فالحزب لا يمانع من المشاركة فى لجنة الخمسين، للدفاع عن حق الأمة فى الحفاظ على دستورها، شريطة التزام القائمين على المرحلة الانتقالية بأمور منطقية وضرورية من أهمها، تعديل دستور 2012 يعنى أن المواد الأساسية التى قام عليها الدستور لا يمكن تعديلها وإلا لصار هذا بمنزلة الإلغاء ويأتي على رأس هذه المواد، "1" الخاصة بانتماء الدولة المصرية، ومواد الهوية 2-4-81-219. وأضاف: "هذه المواد بالذات تعهد الفريق السيسي، والدكتور محمد البرادعي والأنبا تواضروس بعدم المساس بها فضلا عن الأزهر وحزب النور، اللذين اشتركا في وضعها في دستور 2012 ومن ثم صار هذا التعهد التزاما أخلاقيا وسياسيا يستحيل استمرار اعتبار خارطة الطريق معبرة عن ضرورة شعبية وتوافق سياسي بدون الوفاء به. وتابع: "المواد الخاصة بحرية إنشاء الأحزاب واقتصار المنع على الأحزاب القائمة على التمييز بين المواطنين وليست القائمة على أساس مرجعية الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية". ورأى حزب النور الالتزام باقتصار التعديل على ضبط الصياغة للمواد التي انتقدت صياغتها (في غير المواد السالفة الذكر)، والمواد التي توجد حاجة ملحة لتعديلها وعلى رأسها المواد المتعلقة بالانتخابات والمواد المتعلقة بصلاحيات الرئيس وصلاحيات رئيس الوزراء، وترك ما سوى ذلك ليتم عبر مؤسسات منتخبة لاسيما وأن مجموع ما تم طرحه سابقا من اعتراضات لم يتجاوز الثلاثين مادة، بالإضافة إلى اعتبار الدستور القائم أصل مستفتى ولا يتم طرح أى مادة للتعديل إلا بتوافق بالمعنى الذى دعت إليه (الحكومة الحالية) حينما كانت فى مقاعد المعارضة. واختتم بيانه قائلًا: "من ثم فحزب النور ينتظر من السلطة المؤقتة أمرين، الأول تعديل معايير اختيار أعضاء لجنة الخمسين بصورة تعطي للأحزاب السياسية وضعها الذى يتناسب مع أى دولة تبحث عن بناء حياة سياسية سليمة، والثاني الدعوة إلى مؤتمر للتوافق حول المبادئ التي أشرنا إليها". وأكد حزب النور أن هذا هو الطريق لضمان التوافق حول التصويت على التعديلات الدستورية بالموافقة مما يتيح اختصار المرحلة الانتقالية والعبور إلى حالة الاستقرار السياسي التي تعد شرطًا أساسيًا لتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
