أكد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى أن الوزارة لن تنفرد بإعداد مقترح قانون للجمعيات الأهلية ولن يتم إقصاء أى من المهتمين من المشاركة حتى يعبر القانون عن أصحاب الشأن وطموحاتهم فى الارتقاء بالعمل الأهلى. وكان الوزير قد اعتمد قرار تشكيل اللجنة العليا للعمل الأهلى وإعداد قانون الجمعيات الأهلية والذى يهدف الى تحرير العمل الأهلى من القيود لمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات العلمية فى التنمية، وروعى فى تكوين اللجنة ان تكون ممثلة من بعض الجمعيات الأهلية الفاعلة فى المجتمع وكذلك الشخصيات العامة ذات الاهتمام بالعمل الأهلى بالاضافة الى رجال القانون. وضمت اللجنة منى ذو الفقاروحافظ أبوسعدة وبهى الدين حسين وناصر محمد امين وخالد على والدكتور نجاد البرعى والدكاترة سمير عليش وسعد الدين ابراهيم وهدى بدران ومحمد المهدى والمستشار عبدالحميد يونس وطلعت عبدالقوى وعزالدين فرغلى والدكاترة منى عزت وعزة سليمان وسامىأرميا وعماد عدلي. وأكد الوزير ان اللجنة ستستند فى عملها الى مشروعات القوانين المعدة من منظمات المجتمع المدنى والتى تتفق مع حرية التنظيم ومع المعايير الدولية.