ينتظر الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل الجديد بحكومة الدكتور حازم الببلاوي العديد من الملفات الساخنة والشائكة.. ومنها مشاكل السكة الحديد وأزمة القطارات وغياب الصيانة بالورش .. ويصطدم الوزير الجديد بالاعتصامات والاحتجاجات المستمرة من جانب الأهالي أو من جانب العاملين بالقطاع احتجاجاً علي مشاكلهم الفئوية وأزمة التثبيت والحوافز والتأمين الصحي. ومن الملفات التي تنتظر الوزير علي مكتبه أزمة تمويل الخط الثالث بمترو الأنفاق وخاصة المرحلة الثانية والثالثة التي تمتد من العباسية حتي شارع الأهرام بمصر الجديدة وهناك العديد من الملفات الشائكة ومنها قطاع النقل البحري وأزمة المعتمرين بأرصفة الموانئ بسفاجا والسويس ونويبع وغيرها. وبدأ الوزير الجديد أول يوم عمل له في الوزارة مساء أمس مع رؤساء وقيادات هيئات الطرق والكباري والسكة الحديد والمترو وقطاع النقل البحري والموانئ للتعرف علي هذه الملفات الساخنة والمشكلات الخاصة بها. وأكد الوزير خلال لقائه بالقيادات انه لن يتهاون مع أي مقصر وأن معياره الكفاءة في الأداء الوظيفي والعملي وطالب الوزير في اجتماعه مع رؤساء الهيئات بتقديم تقرير أسبوعي عن كل قطاع خدمي بوزارة النقل لمعرفة الأزمات وحلولها أولا بأول. وطالب بتكثيف أعمال الصيانة في القطاعات ومترو الانفاق. مشيراً إلي أنه سيقوم بزيارات مفاجئة لمعرفة المشاكل علي الطبيعة، ومحاسبة المقصرين في أداء واجبهم، وأنه لن يكتفي بالتقارير المكتبية التي تصل مكتبه. وتساءل الوزير عن موقف أراضي السكة الحديد وكيفية إعادة استخدامها حتي تدر دخلاً علي قطاع السكة الحديد، وتبلغ مساحتها 200 ألف متر مربع علي مستوي المحافظات ويعتبر سعرها بمليارات الجنيهات، وقامت باستغلالها مافيا الأراضي. ويذكر ان الدكتور الدميري وزير النقل الجديد ليس بجديد علي وزارة النقل فقد تولي الوزارة عام 1999 وتم عزله في 2002 في كارثة قطار الصعيد الذي راح ضحيته مئات القتلي والمصابين وتم إقالته لتهدئة الرأي العام، وأثارت عودته مرة أخري إلي الوزارة جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية في مصر.