كلف الدكتور جلال سعيد وزير النقل قيادات مترو الانفاق باستعجال تقرير الطب الشرعي لمعرفة أسباب وفاة «صفوت صادق بولس» ناظر محطة جمال عبدالناصر بمترو الانفاق، وما إذا كانت نتيجة أزمة قلبية بسبب انفعاله أو التعدي عليه بالضرب من الراكب واصدقائه. وقرر الوزير صرف مستحقات ناظر المحطة بالكامل خلال 48 ساعة باعتباره أحد العاملين بالمترو وأن الوفاة حدثت أثناء تأدية عمله، ووقوفًا من الوزارة إلي جانب الموظف ومراعاة أسرته بعد دفنه. وكانت محطة جمال عبدالناصر شهدت أمس الأول مشاجرة بين أحد الركاب وناظر المحطة بسبب محاولة الراكب التهرب من التذكرة مما أدي إلي وفاة الناظر. علي صعيد آخر أكد وزير النقل أن ملف قطارات السكة الحديد ومترو الانفاق من أهم الملفات الساخنة حاليًا بوزارة النقل. وطالب الوزير قيادات السكة الحديد ومترو الانفاق بتوفير سبل الراحة للركاب وسلامتهم مؤكدًا أنها تعتبر من أهم الأولويات. ورفض الوزير قيام الأهالي بقطع خطوط السكة الحديد وتوقف القطارات بسبب الخلافات بين الأهالي، مؤكدًا أنه لن يسمح بتوقف حركة القطارات وسوف يواجه الظاهرة بكل قوة. وأكد الوزير خلال اجتماعه أمس مع قيادات السكة الحديد والمترو علي الالتزام بخطط التشغيل وحالة القطارات والمشكلات التي قد تتعرض لها والعمل علي تفاديها وايجاد حلول مناسبة. وشدد علي نظافة القطارات بالداخل والخارج ومراعاة نظافة المحطات وتقديم خدمة مميزة للركاب. وأكد أهمية عنصر السلامة بكافة قطاعات النقل وانتظام التشغيل والارتقاء بمهارة وكفاءة العاملين من خلال الدورات التدريبية المختلفة. وأضاف أنه يتم الاهتمام بمجال الاستثمار بقطاع السكة الحديد واستخدام أصولها في قطاع نقل البضائع وغيرها. من جهة ثانية انتقد الدكتور مصطفي جلال سعيد وزير النقل الجديد بطء معدلات التطوير في موانئ البحر الأحمر واهمال استغلال مساحات شاغرة وشاسعة في ميناء العين السخنة. جاء ذلك خلال أول اجتماع للوزير مع رؤساء هيئات الموانيء المصرية الأربعة وهي البحر الأحمر وبورسعيد ودمياط والإسكندرية بعد ظهر أمس الأول السبت بمقر الوزارة. وكان الوزير قد فوجئ خلال الاجتماع بأن مخطط تطوير موانئ الأدبية وسفاجا والغردقة ونويبع والذي بدأ العمل فيه عام 2008 بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه، لم ينته حتي الآن رغم أنه كان من المقرر الانتهاء منه عام 2010 ورغم توفير اجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال التطوير. كما فوجئ الوزير بعدم قيام هيئة موانئ البحر الأحمر باستغلال حوالي 20 كيلو مترًا مربعًا من المساحات الشاغرة في محيط ميناء العين السخنة من اجمالي مساحة الميناء البالغة حوالي 24 كيلو مترًا مربعًا. وطلب وزير النقل من اللواء محمد عبدالقادر جاب الله رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر التشدد مع الشركات القائمة بأعمال واتخاذ التطوير في موانئ البحر الأحمر بشأن الاجراءات القانونية ضدها وفرض غرامات التأخير عليها ومطالبتها بإنهاء الأعمال في مواعيدها المحددة. كما طالب الوزير بطرح المساحات الموجودة بالعين السخنة للايجار لمدة محددة في مزادات عالمية للمستثمرين.
