أعربت مجموعة ادعموا »حق الأقباط في الطلاق« عن تفاؤلها باقرار قانون مدني للأحوال الشخصية للأقباط في ظل وجود النائب جمال أسعد عضو مجلس الشعب المعين داخل المجلس أثناء مناقشة القانون الموحد للأحوال الشخصية للطوائف المسيحية، خلال الدورة البرلمانية الحالية.. وقال قيادي بالمجموعة »رفض ذكر اسمه« ان »أسعد« معروف بمواقفه ضد التشدد والتعنت، لافتا الي أنه في حالة دعم نواب الأقباط الآخرين لقانون »الكنيسة« فسوف يستطيع »أسعد مساندة مطلب »القانون المدني« للأحوال الشخصية. وأضاف القيادي بالمجموعة في تصريح ل »الوفد« ان السعي في الفترة القادمة من أجل تأكيد أن الكنيسة ليست جهة اثبات »زنا«.. واشار الي أن »حق الأقباط في الطلاق« سوف تقيم دعوي قضائية بعدم دستورية الغاء »لائحة 38« الخاصة بالأحوال الشخصية. من جانب الكنيسة. وأعلن القيادي بالمجموعة عن اقامة مؤتمر لعرض ما انتهت اليه »حق الأقباط في الطلاق« من احصائيات حول عدد الحالات التي تعرضت لظلم من المجلس الاكليركي، الي جانب المذكرة التي سوف يتم تقديمها لمجلس الشعب تزامنا مع مناقشة القانون الموحد للطوائف المسيحية. الي ذلك كشف المفكر القبطي كمال زاخر منسق جبهة العلمانيين الأقباط عن عقد مؤتمر قريب ل »العلمانيين« لمناقشة المذكرة التي تم تقديمها لوزارة العدل بشأن القانون الموحد للأحوال الشخصية، وامكانية عرضها علي مجلس الشعب، داعياً الي سرعة الانتهاء من القانون الموحد لدور العبادة لتفادي أحداث الطائفية.
