مع انتشار نبأ اغتيال المعارض التونسي محمد البراهمي عمّت الاحتجاجات عدة أنحاء من تونس، في الوقت الذي كانت الحكومة تعقد اجتماعًا طارئًا. وقالت مصادر:" إنّ الاحتجاجات بدأت في العاصمة تونس من أمام المستشفى الذي نقل إليه جثمان البراهمي". وقرر الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر نقابات البلاد خلال اجتماع عاجل الإضراب العام في مختلف مناطق الجمهورية. وبانتهاء الاجتماع، انطلقت مسيرة انتهت أمام مقر وزارة الداخلية بانضمام أعداد أخرى من المواطنين، تراوح عددهم بين 2000 و3000، وبعد أن حاول الأمن تفريق المحتشدين، خرج تاركًا شارع الحبيب بورقيبة لهم. كما عقدت الجبهة الشعبية المعارضة، وهي التي كان ينتمي لها البراهمي - اجتماعًا عاجلًا دعت على إثره التونسيين إلى النزول للشوارع حتى إسقاط النظام. وكان المجلس التأسيسي التونسي، الذي ينتمي إليه البراهمي مرشحًا عن تيار القوميين، بصدد الانعقاد للاستمرار في انتخاب لجنة الانتخابات. وقال مصدر:" إنّ الصدمة غالبت الأعضاء المجتمعين، فيما انهار رئيس المجلس بالبكاء أمام الصحفيين". وغادر عدد من أعضاء نواب المعارضة المجلس للالتحاق بالمحتجين، فيما التحق البعض الآخر بالمستشفى الذي نقل إليه البراهمي. وعلى الفور، أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا نددت فيه بعملية الاغتيال، مذكرة التونسيين بأنّ العملية جرت فيما الهيئات الشرعية تستعد لإنهاء الدستور، منبهة إلى أن "المجرمين الذين نفذوا الاغتيال"؛ إنما أرادوا خلط الأوراق، داعيًا التونسيين إلى عدم الوقوع في الفخ . وفي الوقت الذي تجددت فيه نفس الأجواء التي شهدتها البلاد بعد اغتيال القيادي الآخر في الجبهة الشعبية شكري بلعيد في فبراير حيث ترددت الاتهامات لحركة النهضة، نفى زعيمها راشد الغنوشي أي مصلحة لها في اغتياله، منددًا بالجريمة "البشعة والجبانة. وكانت مسيرات قد انطلقت في محافظات كل من: سيدي بوزيد، موطن البراهمي، وقفصة وصفاقس وسوسة وتونس العاصمة. وأضرم محتجون النار في عدد من مقرات حركة النهضة في محافظة سيدي بوزيد، وقال مصدر:" إنه تم نقل جثمان البراهمي من مستشفى محمود الماطري بأريانة إلى مستشفى شارل نيكول وسط العاصمة لتشريح الجثة على أن يتقرر لاحقًا موعد الجنازة التي وعدت المعارضة بأنها ستكون شعبية حاشدة، تمامًا مثلما كانت جنازة صديقه "شكري بلعيد".