انتقدت اليوم الأربعاء منظمة العدل والتنمية بالمنيا وضعية قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية سابقا واستمرار اعتقاله وتسليم الإخوان له الى السلطات الليبية بعهد المعزول مرسى مؤكدة أنه رجل وطنى وقف مع مصر في حرب 1973، ووقع ضحية مؤامرة إضافة إلى أنه من أبناء القبائل العربية ومن أبناء المؤسسة العسكرية وتم تلفيق قضية له بشروع قتل ظابط والظابط نفي ذلك كما أن كل الشهود أكدوا أن هذا الرجل لم يطلق رصاصة واحدة وكان تحت حراسة الشرطة من الوزارة الداخلية طيلة فترة حياته بمصر مما لايستدعي أن يهاجموه. وقالت المنظمة رغم أن الجميع أكدوا أنه أثناء الهجوم على شقة هذا الرجل مع الشرطة في الليل، كان برفقتهم أشخاص ملثمين أرادوا قتله، وكل هذا حدث مقابل رشوة للإخوان من إخوان ليبيا، وطالبت المنظمة محاسبة قيادات الإخوان المتورطين فى صفقة تسليم "قذاف الدم" إلى إخوان ليبيا، وأيضا التحريض على اغتياله أثناء وجوده داخل مصر ومحاكمة كل المتورطين من الإخوان فى صفقة "قذاف الدم". كما طالب زيدان القنائى عضو المكتب الاستشارى للمنظمة، المنظمة بالتحقيق في تسليم السيد علي ماريا السفير الليبي السابق والسيد محمد علي إبراهيم رجل الأعمال الليبي الذين كانوا من ضمن هذه الصفقة لقد تم تسليمهم رغم أن مرسي يعلم أن القبائل العربية قد أجارتهم ولقد تم عمل أكثر من وقفة احتجاجية عند دار القضاء ونقابة الصحفيين من قبل ائتلاف شباب القبائل العربية، ورغم إبلاغ مستشار النائب العام حسن ياسين، بأن هؤلاء في حماية القبائل العربية وكل هذه الوقفات قام بها ائتلاف شباب القبائل العربية ولكن دون جدوي ووجه نادى عاطف رئيس المنظمة نداء إلى المؤسسة العسكرية والفريق السيسى ووزارة الداخلية بسرعة الإفراج الفورى عن "قذاف الدم" لأنه من أبطال حرب اكتوبر وبطل من أبطال معركة كبريت التاريخية وحاصل علي وسام شرف نجمة سيناء الذهبية علما بأن هذه الصفقة تم الإعلان عنها فى الصحف الأمريكية، وهذه جريمة رشوة في حق الدولة المصرية يجب مقاضاة من ارتكبها إضافة إلى أنه يحمل الجنسية المصرية كما طالبت بإعادة علي ماريا ومحمد علي ابراهيم ومحاسبة من قام بهذه الرشوة مؤكدا أن سجون الإخوان بليبيا تعج بالمعتقلين السياسيين من المعارضة الليبية ونظام القذافى ومنهم 11 ألف سجين بسجون مصراته. كما حصلت المنظمة على صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد قذاف الدم تثبت أنه مصرى الجنسية من مواليد مركز الدلنجات بالبحيرة عام 1951 مما يستدعى تدخل السلطات المصرية للإفراج الفورى عنه.