تعترض مهمة الخبير الاقتصادي، حازم الببلاوي، في تشكيل حكومة مصرية جديدة تحديات سياسية جمة في ظل انقسام حاد تشهده البلاد بين معارضي ومؤيدي الإخوان المسلمين إثر عزل الرئيس السابق محمد مرسي. فالببلاوي يضع على رأس أولوياته جمع كافة الأطراف والتيارات السياسية في الحكومة لاحتواء الانقسام السياسي والانفلات الأمني، ولتنفيذ جدول زمني للمرحلة الانتقالية بناءً على الإعلان الدستوري الجديد. وبعد ساعات قليلة على تعيين الرئيس المؤقت، عدلي منصور، للببلاوي رئيسًا للحكومة الجديدة سارع الأخير إلى مد يد التعاون والحوار إلى جماعة الإخوان والحزب المنبثق عنها الحرية والعدالة عبر إعلان نيته اشراكهم بالحكم. إلا أن الجماعة تصر على عدم الاشتراك بالعملية السياسية في البلاد قبل عودة مرسي إلى سدة الرئاسة وتعتبر أن عزله عن الحكم غير شرعي، ما دفعها إلى الإعلان عن رفضها القاطع المشاركة في الحكومة الجديدة. وينسجم هذا الموقف مع رفض الجماعة للإعلان الدستوري الذي أصدره منصور قبل ساعات على تعيين الببلاوي، وهذا ما عبر عنه بوضوح المستشار القانوني للحرية والعدالة، أحمد أبوبركة، بالقول إنهم لا يعترفون بالإعلان و"لا بأي من توابعه، فهو إجراء غير مشروع وباطل". وعلى جبهة حزب النور السلفي، تبدو مهمة الببلاوي أسهل إذ سارع رئيس الحزب، يونس مخيون، إلى إعلان ترحيبه بهذا التكليف معتبرًا أن رئيس الحكومة يستوفي شروط الحيادية من خلال عدم انتمائه لأي تيار سياسي في البلاد، فضلا عن امتلاكه للخبرة المطلوبة. غير أن هذا الترحيب رافقه اعتراض على بعض مواد الإعلان الدستوري وتحفظ على تعيين رئيس حزب الدستور القيادي في جبهة الانقاذ الوطني، محمد البرادعي، نائبا لرئيس الجمهورية للشؤون الخارجية، ما ينذر بصدام وشيك بين حزب النور الذي وافق على عزل مرسي، والسلطة التنفيذية الجديدة. ولا تقف التحديات التي تواجه مهمة الببلاوي عند حدود التيارات الإسلامية، بل تتعداها إلى بعض التيارات العلمانية والليبرالية والقومية التي أعربت عن رفضها للإعلان الدستوري، على الرغم من أنها كانت وراء التظاهرات الحاشدة التي أفضت إلى عزل مرسي. فبعد أن أعلنت حركة تمرد التي قادت مظاهرات 30 يونيو رفضها الأسلوب "الاستئثاري" الذي انتهجه منصور في إصدار الإعلان الدستوري، أعلنت شريكتها جبهة الإنقاذ رفضها لطريقة صدور الإعلان وبعض بنوده، كما طالبت بإجراء بعض التعديلات عليه. وأمام هذه الإشكاليات التي تعترض العملية السياسية، أصدر الجيش المصري بيانا دعا فيه جميع القوى السياسية للمشاركة في المسار الانتقالي، خصوصا بعد أن تم تحديد جدول زمني لتنظيم الانتخابات، محذرا من أنه "لا مجال للمناورة أو تعطيل" هذا المسار. وتأتي تحذيرات الجيش وسط مخاوف من تصاعد وتيرة العنف في الشارع المصري المنقسم، وهذا ما عبرت عنه الإدارة الأميركية أخيرا من خلال محادثات هاتفية أجراها الرئيس الأميركي باراك أوباما مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
