تواجه مصر أزمة كبيرة فى نقل معظم السلع الأساسية عبر المحافظات بسبب حالة الانفلات الأمنى السائدة بعد مظاهرات خلع الرئيس مرسى، فى الوقت الذى خفضت كثير من الشركات الصناعية طاقاتها الإنتاجية نظرا لإصرار العمال على المشاركة فى التظاهرات. وأكد عدد من رجال الصناعة صعوبة تأمين نقل المستلزمات والخامات من الموانئ والمخازن إلى المصانع، فضلا عن صعوبة نقل السلع إلى مراكز التسويق. وأشاروا إلى أن حالة كساد عامة ستسود الأسواق باستثناء السلع الغذائية والدوائية. وكانت جمعيات النقل الداخلى قد أعلنت التوقف عن نقل أى سلع تجارية عبر المحافظات أو على الطرق السريعة تجنبا لعمليات سرقة تتعرض لها، فى الوقت الذى أغلقت بعض المصانع بالمدن الصناعية أبوابها ومنحت عمالها إجازات، خاصة تلك المصانع المنتجة للأثاث والملابس والالكترونيات والمعدات الثقيلة. وقال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية ل«الوفد» إن الشركات الصناعية قررت الاعتماد على قدراتها الخاصة فى تأمين عمليات الإنتاج. وأكد أن حركة الإنتاج تأثرت بالفعل فى بعض المناطق نظرا لصعوبة النقل. وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية هو الذى مازال يعمل بنفس معدلات الانتاج السابقة نظرا لاقتراب شهر رمضان، حيث قامت بالفعل بعض الشركات بمضاعفة ساعات العمل لتعويض أى نقص متوقع خلال الأزمة. ونفى رئيس اتحاد الصناعات التنسيق مع الداخلية أو القوات المسلحة لتأمين المناطق الصناعية، مشيرا إلى أن الشركات لديها خبرة سابقة فى التعامل مع الأزمات والطوارئ منذ قيام ثورة 25 يناير. وقال المهندس طارق توفيق رئيس جمعية «الفرانشايز» والعضو المنتدب لشركة للقاهرة للدواجن إن زيادة الطلب على كثير من السلع الغذائية والذى رصدته الغرف التجارية مؤخرا قد يؤدى بالفعل إلى ارتفاعات طارئة فى الأسعار. أضاف أن آليات العرض والطلب تؤكد أن ارتفاع أسعار بعض السلع أمر وارد خلال الأيام القادمة. وأوضح انه من الطبيعى أن تؤثر حركة إيقاف النقل الداخلى على المتاح من السلع فى مختلف المحافظات. وقال المهندس محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية إن توقف النقل الداخلى بين المحافظات يهدد بأزمة حادة، خاصة أن هناك كثيرا من الخامات ومستلزمات الانتاج يتم استيرادها من الخارج. وأكد أن الأزمة الحقيقية ستكون فى السلع الثانوية وأنه لا توجد أى مشكلة فى كفاية الانتاج المحلى للاستهلاك من السلع الغذائية، خاصة ان هناك رصيدا كافيا من السلع الاساسية مثل الزيوت والسكر والقمح، إلا أن المشكلة قد تنتج عن مضاربات من جانب بعض التجار لتحقيق أرباح كبيرة استغلالا للأزمة. وقال «شكرى» إن هناك بعض المضاربين والتجار قد يقومون باستغلال ظروف العرض والطلب لزيادة أسعار بعض السلع، لكن تلك الزيادات ستكون زيادات طارئة، مؤكدا أن كافة الشركات الصناعية اتفقت على عدم تحريك أسعارها خلال الوقت الحالى. وأوضح أن الطلب المتزايد من جانب المواطنين على شراء السلع وتخزينها منطقى، وهو ما دفع كثيرا من الشركات إلى مضاعفة كميات الإنتاج لديها.
