إمبراطورية الفساد في البورصة

«البورصة مرآة الاقتصاد».. «مؤشرات البورصة تتحرك قبل حركة الاقتصاد» ..» أداة تمويل مناسبة وغير مكلفة «هكذا تكون البورصة في اقتصاديات الدول الاخري ..
لكن عندنا فقدت صورتها وتحولت الي اداة لتحقيق تربح ومكاسب غير مشروعة.. بالأمس القريب أزحنا الستار عن تجاوزات عاطف الشريف رئيس البورصة الجديد، وخفايا حصوله علي عمولات مستغلا وظيفته بالبورصة، وتحقيقه مكاسب خيالية حتي لو كان المقابل تحرير إيصال بتفاصيل صفقاته وبخط يده كما كشفنا...
في حلقة جديدة من مسلسل إمبراطورية الفساد بالبورصة نواصل كشف المستور ومخالفات رئيسها الجديد.. في عام 98 تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والاسكان للعاملين بالبورصة بهدف تقديم الخدمات للعاملين، ويبدو أن الجمعية كانت افضل وسيلة لفتح الابواب المغلقة تحت ستار خدمة الموظفين ووصل عدد اعضائها الي 150 فرداً، ومن هنا كانت البداية بتحصيل247 جنيها بإيصالات بعضها يحمل ختم الجمعية ، وأخري بدون الختم ، بالاضافة الي 500 جنيه تم تسليمها نقديا بدون إيصالات وفقا لقول واحد من أعضاء الجمعية.
وفجأة وبدون مقدمات وصل عدد المشتركين بالجمعية الي أضعاف، ما اثار وقتها العديد من التساؤلات حول ادخال أسماء جديدة لا علاقة لها بالبورصة وتحول الامر الي «بيزنس» خفي.
كان الهدف من تحصيل الرسوم شراء اراضٍ وقبل ان يطوي عام2006 صفحاته وبالتحديد في صيف العام اشترت الجمعية قطعة الارض «70 – ب» بشاطئ العريش بمحافظة سيناء ولم يعلم أمين صندوق الجمعية وقتها عن الأمر شيئاً، وتم تخصيص هذه الارض بعد تنازل جمعية العاملين ببنك الاستثمار العربي عنها للبورصة وهي الجهة التي كانت مخصصة لها قبل ذلك ، لكن بدأت الامور تدخل في متاهات ونفق مظلم، إذ ان مبلغ الشراء لم يدخل ميزانية الجمعية وكأنه» فص ملح وداب» ، وفتحت سيل الاسئلة فلماذا لم تعلن الارض للعاملين وكل اعضاء الجمعية ، ومَنْ صاحب قرار الشراء دون العرض علي باقي المجلس ، وحقيقة المبالغ التي تم سدادها، فالأرض لا أحد يعلم من وراءها، ومن هم اعضاء اللجنة المشكلة وقررت شراء الارض دون علم أمين الصندوق ،ومن صاحب ترشيحها للبورصة ،وهل هناك شبهة أستفادة من عدمه، وهل تم سداد مبالغ اخري ، وكيف تم معرفة ان الارض تنازل من جهة اخري، ولماذا وقع مراجع الحسابات علي ميزانية الجمعية دون أمين الصندوق كلها اسئلة لاتزال تبحث عن اجابات، كل ذلك اضطر أمين الصندوق الي عمل انذار علي يد محضر لكل من عاطف الشريف رئيس الجمعية واعضاء مجلس الادارة وماجد شوقي رئيس البورصة حينئذ ، ومن وقتها لم ير أمين الصندوق يوم خير، سوي السحل والتنكيل بتلاعب في تقديراته السنوية الي ان وجد نفسه في نفق مظلم واجبر علي المعاش المبكر.
بعيداً عن الضغوط والتهديدات التي تعرض لها أمين الصندوق، فإن أرض العريش لاتزال تحمل مفاجآت مثيرة، مهندسها رئيس البورصة الجديد، بالاضافة الي انه رغم قيام الجمعية بسداد نحو 538 الف جنيه في 18 يوليو 2006 فإن الميزانية العمومية الصادرة في 30 يونية من نفس العام لم تشر من قريب او بعيد للجمعية ،ونفس الامر بالنسبة للميزانيات المتتالية، كل هذا حدث في السر ولا واحد من أعضاء الجمعية يعلم شيئا، لم تكن هذه المخالفة الوحيدة فقط، بل أن الميزانية خلت تماما من أرض «العريش» وكذلك تم تجاهل المشرف المالي وهو ما يعد تلاعبا في الميزانية ، وعقوبتها السجن ، وظل الامر بالنسبة للجمعية وأرض العريش «سري للغاية» الي ان تم انذار الرئيس والاعضاء وبالتحديد في 5 فبراير 2009 ، بهذه المخالفات .
توقفت الحياة الي ان تولي الدكتور محمد عمران رئاسة البورصة عقب الثورة وراح «الشريف» يقدم فاصلاً من الاستعطاف وفقا لمصادر خاصة كي يتدخل «عمران» لانهاء اجراءات التخصيص وللأسف الشديد تم الزج وتوريط «عمران» بوضعه في الصورة، رغم ان تحركات الدكتور «عمران» كانت لمصلحة العاملين بالبورصة خاصة أن الجمعية ليس تحت سلطاته ، وفي النهاية نتيجة تدخل عمران حصل علي التخصيص؟
لم يكن «بيزنس» الجمعية في أرض «العريش» فقط، بل ايضا هناك كارثة وبيزنس لا أحد يعلم مصيره وهو أرض مدينة نصر وهي عبارة عن قطعة ارض بمساحة 10 أفدنة من املاك الدولة علي طريق العين السخنة القطامية بمدينة نصر، وقدم طلب الي الدكتور عبدالرحيم شحاتة محافظ القاهرة الأسبق بتخصيص الارض لبناء وحدات سكنية للعاملين، وبالفعل اكد «الشريف» أنه حصل علي موافقة المحافظ وإدارة الأملاك وتعهد وقتها بأنه سيتم نشر قرار التخصيص في جريدة الوقائع الرسمية وبالتالي طلب «الشريف» من الاعضاء سداد 150 جنيها اخري ، كل ذلك مقبول لكن العاملين بالبورصة يؤكدون عدم معرفتهم بكل ذلك ولايعلمون هل تسلمت الجمعية الارض بالفعل ام تم تخصيصها الي شخص مجهول بعد التكتم عليها، كل هذا دفع بعض العاملين الي اتهام «الشريف» بالحصول علي الارض ما يعد إهداراً للمال العام، خاصة ان ثمن الارض يصل الي المليار جنيه ، وتم تقديم بلاغ للنائب العام بكل هذه المخالفات عقب الثورة... «بيزنس» جمعية الاسكان حلقة جديدة في مسلسل الفساد واهدار المال العام... ولكن يبقى السؤال: هل اختيار يحيي حامد وزير الاستثمار المعروف بوزير «السندوتشات» للشريف ونائبه سيكون في صالح السوق أم الهدف تحقيق مصالح الجماعة ومن قبلها المسئول الاخواني الذي عقد صفقة التعيين علي المقهي البلدي كرد جميل؟