مع توالي عمليات الكشف عن الفساد والفاسدين في المجتمع مع التغيير الذي طرأ علي البلاد بعد ثورة 52 يناير والتي ساهمت في كشف الغطاء عن أوجه الفاسدين والتي لم تقتصر علي مجال واحد.. الفاسدون في السياسة لم يختلفوا عن مثيلهم في الاقتصاد والرياضة والثقافة بل عملوا علي نهب مصر وتخريبها وسرقة قوت الغلابة من الشعب المصري. القضية التي نحن أمامها هي قضية مرتبطة باللجنة النقابية وصندوق الزمالة بالنادي الأهلي حيث تقدمت إيمان عزمي حسين المحامية عن العاملين باللجنة النقابية وصندوق الزمالة بالنادي ببلاغ إلي الجهاز المركزي للمحاسبات ضد كل من رئيس النقابة العامة للشئون الادارية والاجتماعية ورئيس اعضاء اللجنة النقابة بالنادي الاهلي وهم أحمد حامد هلال »رئيسان« وحامد محمد علي« نائب الرئيس وطارق عبدالفتاح مسعود »أمين صندوق« عضو« أحمد خاطر عبدربه »عضو« وجمال سعد إسماعيل »عضون وقالت انهم قاموا بمخالفات مالية وادارية جسيمة واهدار واختلاس للمال العام والعاملين منذ بداية دورة مجلس ادارة في 1/7/6002 وحتي 13/21/9002 وقد جاء ذلك في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن المخالفات التي شابت أعمال رئيس وأعضاء اللجنة النقابية والتي تتمثل في الدراسات العشوائية لاستثمار أموال صندوق الزمالة وتضمن دراسة جدوي خاصة بشراء ثلاثة أتوبيسات دون أن يتم الحصول علي موافقة الجمعية العمومية. والمخالفة الثانية تتعلق بالحصول علي قرض عيني من البنوك بضمان الأموال المودعة طرفها وتحمل صندوق الزمالة هذه المبالغ بالاضافة إلي حرمانه من العائد السنوي وشهادات وقد تحمل الصندوق خسارة مالية بلغت 235331 جنيها حيث بلغت إيرادات التشغيل عام 8002/9002 925881 جنيه بينما بلغت مصروفات التشغيل 660423 جنيه. وتضمنت المخالفات التي ارسلها العاملين باللجنة النقابية المخالفات التي شابت عمليات الشراء بسبب عدم تشكيل لجنة لتفريغ العروض واختيار العرض المناسب لعرضه علي مجلس ادارة الصندوق لاتخاذ قرار الشراء وخلو محاضر جلسات إدارة الصندوق من لجنة البت في عملية الشراء بالاضافة إلي التعامل بالممارسة مع القطاع الخاص عن شراء جميع الاتوبيسات. وتضمنت الدعوة للجهاز المركزي للمحاسبات المخالفات التي شابت عملية الادارة والتشغيل لهذه الاتوبيسات لعدم وجود عقود لمعظم تشغيلات السيارات وعدم وجود سجلات لقيد أوامر التشغيل وعدم توقيع مسيرة التشغيل للسيارات والاكتفاء بتوقيع السائق فقط علي الاوامر وعدم تحرير ايصالات استلام نقدية لبعض المبالغ ومن المخالفات ايضا المخاطرة بالاستثمار في أسهم البورصة حيث قامت ادارة الصندوق بشراء عدد 72 سهما من أسهم البنك التجاري الدولي عام 39/49 بقيمة 6507 جنيها وبلغ عدد الاسهم 7402 سهما في 03/6/9002 تبلغ قيمتها 303001. وتضمن الخطاب العديد من الملاحظات التي أسفر عنها الفحص في صندوق الزمالة ومنها الميزانية العمومية لصندوق الزمالة للعاملين بالنادي في 03/6/9002 لاتعبر عن حقيقة الوضع المالي الصحيح للصندوق. وأشارت إيمان عزمي حسين المحامية عن العاملين المشتركين باللجنة النقابية إلي كل هذه المخالفات تضمنها محضر رسمي رقم 9302 لسنة 0102 قصر النيل.