اشتعلت غضبة القضاة احتجاجاً علي خطاب رئيس الجمهورية الذي تضمن هجوماً علي بعض القضاة وكيل الاتهامات لهم بالفساد. تقدمت اللجنة الدائمة للدفاع عن حقوق القضاة وسيادة القانون ببلاغ ضد الرئيس محمد مرسي بتهمة إهانة القضاة بالإضافة لمذكرة لمجلس القضاة الأعلي ضد الرئيس للمطالبة باجراء حاسم في مواجهة الاعتداءات علي القضاة. ودعا نادي القضاة العام برئاسة المستشار أحمد الزند لعقد اجتماع طارئ وحاشد للقضاة غدا في مقر النادي لبحث الرد الحاسم في مواجهة اتهامات رئيس الجمهورية بالتزوير والعمل السياسي. يعقد الاجتماع عقب صلاة الجمعة، ودعا النادي القضاة للحضور الحاشد لاقامة شعائرها داخل مسجد النادي ويلقي الخطبة الدكتور أحمد كريمة من الأزهر الشريف. كشف مصدر قضائي ل«الوفد» ان كافة الخيارات التصعيدية متاحة للقضاة ومنها تنظيم وقفة احتجاجية وحاشدة أمام دار القضاء العالي أو داخل نادي القضاة العام. وطالب عدد من القضاة بضرورة اتخاذ مجلس القضاء الأعلي موقفا حاسما المواجهة إهانة الرئيس للقضاة المستمرة. وأصدرت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة بيانين أمس انتقدت فيهما ما جاء في خطاب الرئيس من توجيه اللوم للمستشار عبدالمجيد محمود مما أدي لحكم البراءة للمتهمين في قضية «موقعة الجمل». أكد البيان الأول ان ما قاله الرئيس غير صحيح وأن الرئيس تناسي ان المستشار عبدالمجيد محمود والنيابة العامة ككل لم تتول التحقيق أو إحالة المتهمين في هذه القضية للمحاكمة لأنها كانت تحت تصرف قاضي التحقيق. وأشار إلي أن الرئيس تغافل عن أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله الذي قام بتعيينه هو من تسب في فوات مواعيد الطعن بالنقض علي الحكم الصادر ببراءة المتهمين فيها. وأكد البيان الثاني للجنة ان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام الشرعي وأعضاء النيابة العامة لم يقصروا في أداء واجبات وظيفتهم أن النيابة قدمت تقرير لجنة تقصي الحقائق المزعوم إلي المحكمة وكان من الطبيعي عدم الالتفات إليه لأنه غير ذي حجة قانوناً. وصرح المستشار رواد فاروق حما المتحدث الرسمي للجنة الدائمة للدفاع عن حقوق القضاة وسيادة القانون بأن اللجنة تقدمت أمس ببلاغ لقاضي التحقيق التابع لمحكمة الاستئناف والمنتدب من وزارة العدل ومذكرة لمجلس القضاة الأعلي ضد الرئيس محمد مرسي لما ذكره في خطابه أمس الأول من إهانات باللغة للقضاء المصري ومن سرده وقائع تعد سباً وقذفاً في حق القضاة وفي حق أحد رموزه وهو المستشار علي محمد النمر مخالفاً بذلك أحكام القانون والشريعة. واستنكر «حما» ما ذكره الرئيس من اتهامات للنمر بالتزوير في انتخابات 2005 بالرغم من أن الرئيس محمد مرسي كان آنذاك عضواً في البرلمان وأن الاشراف القضائي هو الذي أدي لوجوده في برلمان 2005 ورئيساً للجمهورية في 2012 رغم انه كان عضوا في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة آنذاك. وشدد «حما» علي أن خطاب الرئيس الذي انتظره المواطنون لم ينزع فتيل الأزمة التي تعيشها مصر ولكنه أدي إلي اشتعالها. وأضاف المستشار محمد عبدالرازق رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وسيادة القانون ان خطاب الرئيس حمل في مضمونه إهانة للقضاة بما ذكره من البراءات في أحكام موقعة الجمل فضلاً عن مواقفه العدائية من بعض الأشخاص وبما تضمنه من سب وقذف في حق القاضي علي محمد النمر. وأشار إلي أن للنمر حق مقاضاته بتهمة السب والقذف متسائلاً انه إذا كان الرئيس يحمل أدلة ضد أي قاض فلماذا لا يقدمها للمجلس الأعلي للقضاة والتفتيش القضائي؟. في نفس السياق أكد المستشار عبدالمنعم السحيمي رئيس نادي قضاة طنطا السابق ان خطاب الرئيس محمد مرسي مساء أمس الأول كارثي بما تحمله الكلمة من مضمون حيث كان حريصاً خلال خطابه علي إهانة القضاء. وقال: كيف يليق بمنصب رئيس الجمهورية أن يلقي بتهمة التزوير علي قاض في أحد خطاباته أمام المواطنين مضيفاً ان ما قاله يستوجب المساءلة القانونية. وشدد «السحيمي» علي أن خطاب مرسي متناقض، مشيراً إلي انه ردد أكثر من مرة انه يحترم القضاء ورغم ذلك كال الاتهامات للقضاة بالفساد والتزوير. وشدد المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة العام علي أن الكارثة الكبري ليس فيما تضمنه حديث الرئيس مرسي من إسفاف وجرائم سب وقذف في حق القضاة وفي حق القضاء بأسره وإنما في أن هذا التطاول غير المسبوق علي القضاة كان في حضور وزير العدل الذي كان بيننا منذ أيام وشرف بالانتماء للقضاء الذي أهين في عهده في هذا الخطاب. وطالب «فتحي» في حسابه الشخصي علي الفيس بوك بضرورة قيام وزير العدل والمستشار طلعت عبدالله بالمبادرة بتقديم استقالتيهما كرد منهما علي إهانة القضاة. وقال «فتحي» لو كان وزير العدل مازال لديه بقايا من كرامة القاضي والانتماء للقضاء وحبه له وتقديره فعليه أن يذهب للمستشار طلعت إبراهيم الذي طالما دافع عنه والذي جلب علينا تشبثه بالمنصب كل هذه التجاوزات ويبادرا معاً بتقديم استقالتيهما كل من منصبه هذا أقل رد منهما علي إهانة الرئيس لهما ولقضائهما وليذكر لهما التاريخ هذا الموقف بدلاً من أن يذكرهما التاريخ علي نحو مختلف تماماً فالمناصب لن تبقي وإنما ما سيبقي لهما هو المواقف وإن تأخرت.
