أكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتورطارق وفيق على أن من أهم ملامح (وثيقة المرجعية لاستراتيجيات وسياسات الإسكان في مصر) التي تعدها الوزارة حاليًا هي تأكيدها أن دعم الإسكان حق ستلتزم به الوزارة، وأن هناك فئة ستظل تحتاج إلى الدعم، ولكن يجب تحديد هذه الفئة بدقة حتى لا يذهب الدعم لغير مستحقيه. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة الإسكان بالتعاون مع البنك الدولي اليوم لمناقشة (استراتيجيات وسياسات الإسكان لمحدودي الدخل في مصر). وأضاف وزير الإسكان أن الوثيقة أكدت أن الدعم ليس عينيًا، ولكنه نقدي، ويستفيد منه المستحق مباشرة سواء كان سيحصل على وحدة بالتمليك أو بالإيجار، وسيكون هناك انحياز مستقبلي لدعم الإيجار خاصة أن لدينا وحدات كثيرة غير مستغلة، وهذا لا ينفي أن هناك دعمًا مرحليًا مختلفًا للتمليك. وأشار إلى أن الوزارة ملتزمة حاليًا بمشروع المليون وحدة سكنية، ويتم تنفيذه في المدن الجديدة، والمحافظات، ولكن الوثيقة انحازت لأن يكون دور الدولة مستقبلًا هو المحفز والممكن والمراقب والمشرع، وأن يقوم القطاعين الخاص والتعاوني بتلبية الطلبات المختلفة، مؤكدا:" نحن نعمل على دعم القطاع التعاوني بشكل خاص". وشدد وزير الإسكان على أن التحدي الرئيسي هو قضية التمويل العقاري، حيث سيعمل هذا النظام على دفع عجلة الاستثمار العقاري، وتوفير وحدات سكنية لمخلتف الفئات، وفى هذا الإطار تقدمت الوزارة بمذكرة لتعديل قانون التمويل العقاري للعمل على تنشيطه. وأكد لويك شيكير - رئيس قطاع التمويل وتنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي – على أن الوثيقة التى أعدتها وزارة الإسكان جرئية، وبها الكثير من الإصلاحات، وأن المهم هو الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، مشيرًا إلى أهمية إعادة التوازن بين السياسات الخاصة بالإيجار والتمليك، وإيجاد الحل لمشكلة الإيجارات القديمة، كما ينبغي استهداف الفئات التي تحتاج للدعم من خلال آليات وضوابط محددة، بالإضافة إلى تحسين الحياة في المناطق العشوائية، والعمل على مشاركة القطاع الخاص في عملية التحسين، وأن البنك الدولي لديه الاستعداد للمساعدة في تطبيق هذه الاستراتيجية. وأكد المهندس حسين الجبالي - مستشار وزير الإسكان – على أن الوثيقة المرجعية لاستراتيجات وسياسات الإسكان في مصر حددت خطط قصيرة وطويلة المدى للتعامل مع التحديات في مجال الإسكان منها دعم المواطن، وليس السكن أو الأرض بهدف وصول الدعم لمستحقيه، والحد من التلاعب والفساد، وكذلك مساندة الإيجار الآمن، وزيادة حصته مع تحفيز إدخال المساكن المغلقة، والخالية للاستعمال، وهو ما سيعمل على زيادة الإسكان المعروض على المدى القصير.
