قررت محكمة الجنايات المصرية، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المصري السابق، في قضية التلاعب بأموال البورصة المصرية والاستيلاء على أموال أحد البنوك التابعة للحكومة " بنك القاهرة ". وفي المقابل أكدت مصادر قضائية استمرار حبس نجلي مبارك لكونهما مطلوبين في قضايا فساد أخرى لا تزال النيابة تحقق فيها . ويأتي قرار إخلاء سبيل نجلي مبارك بعد أقل من 48 ساعة على إخلاء سبيلهما، أمس، في قضية الفساد المالي المتعلقة بالحصول على رشوة من رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم والمتهم معهما بالفساد المالي أيضا لاستغلال نفوذهم لتحقيق مكاسب مالية بالمخالفة للقانون . وفي تصريحات خاصة لمراسل الأناضول، قال المستشار يحيي جلال، مساعد وزير العدل المصري ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، إن علاء وجمال مبارك متهمان في قضايا فساد أخري تحققها النيابة وقضية كسب غير مشروع صدر فيها قرار حبس من جهاز الكسب غير المشروع، وأن تنفيذ قرارات الحبس الجديدة سيكون وفقا لتاريخ اتخاذ كل منها بأسبقية اتخاذ القرارات . وقال مصدر قضائي بمكتب النائب العام المصري، رفض ذكر اسمه، إن علاء وجمال مبارك لن يغادرا محبسهما لأنهما محبوسان في قضية الاستيلاء على أموال الموازنة العامة المصرية، بالإضافة إلى قضية كسب غير مشروع . من جانبه قال فريد الديب، محامي الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، إن نجلي الرئيس السابق الذي يتولى الدفاع عنهما لن يخرجا وأنهما لا يزالان محبوسين على ذمة قضية الكسب غير المشروع، مضيفًا "ستكون هناك أخبار سارة لهما في أقرب وقت ". وفي تصريحات خاصة لمراسل الأناضول، أشار الديب إلى أنه يتحرّك بخطي مدروسة قانونيًّا للتعامل مع الموقف القانوني لنجلي مبارك خلال الأيام القادمة في القضايا المحبوسين فيها، وأن الأيام القادمة ستشهد أخبارًا سارة لهما . وعن الحيثيات المبدئية للحكم، قال القاضي محمد رضا شوكت، الذي أصدر الحكم اليوم، إنه اتخذ قراره انصياعًا للشرعية والقانون والدستور . وأضاف القاضي أنه بالنسبة لطلب المتهمين علاء وجمال مبارك بإخلاء سبيلهما، فإن المحكمة كانت طلبت من النيابة العامة في الجلسة قبل السابقة تقديم نماذج حبس المتهمين التي أصدرتها النيابة، وباستعراضها من جانب المحكمة تبين لها أن كلا المتهمين جاءا محبوسين للمحاكمة ولكن على ذمة قضية أخرى وهي الفساد المالي المرتبطة بقضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميًّا ب "قضية القرن ". وتابع: "جاء وصف تهمتهما في القضية بأنه "جنحة"، مشيرًا إلى أنه كان قد صدر قرار بحبس المتهمين على ذمة القضية المعروضة على المحكمة الآن "التلاعب بالبورصة"، وباحتساب المدة التي قضاها المتهمان على ذمة الجنحة والجناية معا، فإنه كان أولى أن ينتهي حبسهما بانقضاء عامين متصلين على ذمة القضيتين، وهي المدة الأقصى .
