طالب البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المصري بوضع خطة طوارئ؛ للاحتفاظ بأرصدة نقدية تمكنها من الاستمرار في عمليات الصرف والإيداع لمدة لا تقل عن 5 أيام عمل. وقال المركزي المصري في بيان له اليوم الثلاثاء:" إن هذا الإجراء يأتي في إطار "مواكبة الممارسات الدولية، وفي ضوء الظروف الراهنة". وأضاف البيان أن المركزي المصري طالب بضرورة توفير الحد الأدنى للمبالغ الاحتياطية، التي يجب أن تتوفر على الدوام في كل فرع من فروع البنوك العاملة في مصر مع مراعاة تلبية احتياجات فروع البنوك في المحافظات؛ لتفادي التمركز في محافظات القاهرة الكبرى. ويقول مصرفيون:" إن البنوك تحتفظ بسيولة لديها تعادل 20% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية و10% بالعملة الأجنبية؛ لمواجهة الاحتياجات الطارئة للعملاء". وقال هشام إبراهيم - الخبير المصرفي-:" إن مطلب البنك المركزي عبارة عن إجراء احترازي من أجل حفظ سلامة الجهاز المصرفي، وضمان توفير الخدمات اللازمة للعملاء، إذا ما ارتفعت حدة الاضطرابات في الأيام القليلة المقبلة مع دعوات التظاهر في 30 يونيه". وأضاف أن كافة البنوك استعدت لتنفيذ خطط للطوارئ بعد مرورها بتجارب كثيرة في الفترة الماضية تطلبت منها أن تكون على استعداد مستمر لمواجهة أي أحداث طارئة.