مجلس إدارة البنك المركزي قرر تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع بالعملة المحلية من 12 % إلى 10 %، وقال البيان الصادر عن البنك المركزي اليوم - الأحد - أن القرار جاء لتسيير الأوضاع الائتمانية في السوق وإتاحة المزيد من السيولة في الجهاز المصرفي وكان البنك المركزي قد خفض نسبة الاحتياطي القانوني عيل الودائع بالعملة المحلية في النصف الثاني من مارس الماضي من 15 % ل 12%. وتعليقا على القرار قال الدكتور "أحمد قورة" - الخبير المصرفي - ل"الدستور الأصلي" أن كل البنوك العاملة في مصر ملزمة بموجب القانون واللوائح المصرفية بإيداع نسبة من ودائعها بالعملة المحلية لدى البنك المركزي دون فائدة لمواجهة مسحوبات القطاع وتوفير سيولة مجانية للبنك المركزي، لافتا أن هذه النسبة كانت 15 % و تم تخفيضها ل 14 % في وقت سابق ثم 12 % في أخر قرار. "قورة" أرجع القرار إلى زيادة السيولة في السوق المحلي وهو الأمر الذي يرتفع معه معدلات الاستثمار في الاقتصاد المصري و معدلات الأقراض كذل، مؤكدا أن خفض نسبة الاحتياطي يخدم البنوك العاملة لأنه سيؤدي إلى خفض تكلفة الودائع على هذه البنوك في الوقت نفسه، أكد "قورة" أنه إذا كان للقرار خطورة فستكون على البنك المركزي الذي سوف يواجه مشكلة في توفير سيولة مجانية بعد انخفاض نسبة الاحتياطي.