أكد الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم على عدم قبول منح أجنبية أو دولية إلا بالشروط التي تحددها مصر وبالأسس التي ترتضيها ، نافيا وجود أي تدخل أجنبي في المناهج المصرية. وقال غنيم - خلال المؤتمر الوطني الشبابي الأول لحل مشاكل مصر "الحل أهو" والذي أقيم تحت رعاية الجمعية الإعلامية المصرية بالتعاون مع شباب حملة رسالة للرئيس بمركز إعداد القادة بالجزيرة- إنه سيتم إنشاء المجلس الوطني للتعليم الذي يضع الرؤى والسياسات العامة للتعليم ولا يتغير بتغير الوزراء والحكومات، لافتا الى أن وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي لن يكونوا أعضاء في هذا المجلس ولن يكون به أي شخصيات تنفيذية، وانما يتم استدعاء هذه الشخصيات وقت الحاجة. وأضاف أنه سيكون هناك قانون جديد للتعليم فور انتخاب مجلس شعب جديد ، منوها بأن إنشاء بنك للتعليم فكرة جديرة بالاحترام ولكنها تحتاج الى قانون . وأوضح الوزير أن إدخال مادة الاخلاق بالمناهج لن يكون مقبولا في مجتمعنا ،لافتا الى أن مادتي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية يجب أن يتم تطويرهما بحيث تشملان مواقف سلوكية تدعم القيم الأخلاقية لدى الطلاب، فضلا عن ضرورة تدريسهما عن طريق المعلم القدوة . وأكد الوزير أن مركز تطوير المناهج يعكف على إعداد وثيقة معايير منهجية، مشيرا الى أنه سوف يتم تغيير منظومة التقويم بالكامل ، كما يتم التركيز على مناهج التعليم الابتدائي. ولفت غنيم إلى أن الوزارة تدير امتحانات الثانوية العامة وكأنها تدير معركة حربية، سواء في تأمين لجان الامتحانات أو في محاربة الغش،مشددا على أن ولي الأمر يجب أن يسبق الوزارة في محاربة الغش، وعليه أن يتأكد أن الشهادة التي يحصل عليها إبنه لها غطاء مهاري ومعرفي وسلوكي محترم. ورأى الوزير أن 80\% من مدارسنا جاذبة من حيث البنية الأساسية ولكنها ليست كذلك من حيث البشر الذي يضم الطلاب والمعلمين والاداريين، لافتا إلى أن الطلاب يجب أن يكونوا أحرارا، ولكن الحرية المحكومة بالأدب، مستنكرا ما يحدث في بعض المدارس من تعد على المعلمين واقتحام أولياء الأمور للمدارس.
