تحت عنوان "ربيعًا تركيًا أم خريفًا لحزب العدالة والتنمية؟!"، أعدت صحيفة (طهران تايمز) الإيرانية الناطقة بالإنجليزية تحليلا للوضع الحالي الذي تشهده تريكا وتصاعد موجة الاحتجاجات ضد "رجب طيب أردوغان"، رئيس الوزراء التركي، وحزبه "العدالة والتنمية". ورأت الصحيفة أن الاستفتاء على الدستور التركي الذي أجُري في شهر سبتمبر 2010، ووافق عليه 58٪ من الناخبين، كان مؤشر جيد على كيفية استجابة المواطنين الأتراك لسياسات حزب العدالة والتنمية. وفي ذلك الوقت، صوت العديد من الأتراك في المدن الغنية في غرب تركيا ضد التغييرات على الدستور. وثمة شريحة كبيرة من السكان من تلك المناطق، في الغالب ذات الميول الأوروبية، انتقدت بشدة سياسات "أردوغان" في السنوات القليلة الماضية. والآن، وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات، خرج المواطنين من نفس المنطقة الجغرافية إلى الشوارع للاحتجاج ضد أردوغان، الذي ينظر حاليا على أنه استبدادي على نحو متزايد. وجذبت المظاهرات في ميدان تقسيم في اسطنبول انتباه العالم، وكثير من الناس وصف هذا الوضع بأنه "الربيع التركي وبداية لخريف حزب العدالة والتنمية" في الساحة السياسية التركية. ولكن هذا الوضع لم يكن يضع ملامح واضحة للقصة الكاملة لحالة الاضطرابات الاجتماعية في تركيا. لقد أصبح المجتمع التركي يعاني من حالة من الاستقطاب المزمن ويرجع ذلك إلى السياسات التي اعتمدها أردوغان ورفاقه في حزب العدالة والتنمية. وقد أدى نمط الحكومة السلطوية في التعامل مع العديد من القضايا المحلية والدولية، وخاصة الأزمة في سوريا المجاورة، استياء كبيرا تجاه الحزب الحاكم. وعلى الرغم من أنه يصف نفسه بأنه زعيم إسلامي، إلا أن أردوغان انتقد بشكل مستمر من قبل الأقليات الدينية لعدم احترام حقوقهم. فعلى سبيل المثال، العلويين هي واحدة من المجموعات الرئيسية التي أعربت عن عدم رضاها في المظاهرات. حزب العدالة والتنمية، الذي هو ظاهرة في تاريخ السياسة التركية، يواجه حاليا مهمة كبيرة، ويتوقع أنه في حال تخفيف الأسلوب الاستبدادي لقادتها فإن ذلك سيحافظ على الدعم لقاعدتهم الشعبية. وخلافا لذلك، فإن خريف حزب العدالة والتنمية سيضر في نهاية المطاف عملية التحول الديمقراطي في جمهورية تركيا.
