بعدما أعلنت جماعة الإخوان والسلفية الجهادية والجماعة الاسلامية أنها ستنزل إلى الشوارع من يوم 28 حتي 30 يونيو لتأييد الرئيس.. تحولت التوقعات بحدوث مصادمات دامية إلى شبه يقين بأن هذا سيحدث قطعا، وأصبح الرهان الآن على من يمتلك زمام الأمور و يوقف تلك المذبحة، ومن هنا عاد الحديث مرة أخرى عن القوات المسلحة ، وهل ستنزل إلى الشارع أم لا؟ وهل نزولها لوقف نزيف الدماء يمكن ان يؤدى إلى تكرار سيناريو 25 يناير مرة أخرى؟ ولمن سيكون انحيازها فى هذا الوقت؟ فى شهر فبراير الماضى انطلقت من مدينة الاسكندرية مظاهرات تطالب الجيش بالنزول لاجبار الرئيس مرسى على التنحى وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، أعقبتها حركة جمع توكيلات للقوات المسلحة بإدارة أمور البلاد، وزادت مطالب النخبة والجماهير بنزول الجيش كلما ساءت الأحوال فى مصر، إلا أن الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع أجهض كل هذه الأحلام فى شهر مايو حينما أكد فى تصريحاته أن القوات المسلحة لا تفكر فى النزول إلى الشارع مؤكدا أن الجيش ليس حلا، داعيا كل القوى السياسية إلى اللجوء إلى صناديق الاقتراع قائلا: «الوقوف أمام الصنايق 15 ساعة أفضل من تدمير البلاد، مؤكدا أن الجيش نار داعيا القوى السياسية لعدم اللعب بالنار. وأكد السيسى أن الجيش لو نزل إلى الشارع لن نتكلم عن مصر لمدة 30 أو 40 سنة للأمام. حديث الفريق السيسى نزل كالصاعقة على كل المنادين بنزول الجيش، والرائين فيه الأمل فى الخلاص ، ولكن بعد اعلان الجماعة انها ستنزل طوال أيام 28 و29 و30 يونيو لتأييد الرئيس عاد الأمل من جديد فالجميع يتوقع ان تحدث مصادمات دامية مثلما حدث من قبل بعد الاعلان الدستورى فى شهر ديسمبر الماضى حينما حاولت ميليشيات الجماعة فض اعتصام الاتحادية بالقوة، وتكرر الأمر مرة أخرى فى أحداث مكتب الارشاد، لذلك يتوقع الجميع ان تحدث مصادمات دامية فى 30 يونيو، فالقوة الثورية مصرة على التغيير بينما مؤيدو الرئيس مصريون على بقائه ولو كان الثمن دماء المصريين التى ستراق فى كل مكان، وبذلك يتجدد الحديث عن القوات المسلحة باعتبارها القوة الوحيدة المتماسكة فى الدولة والتى يمكنها وقف نزيف الدماء، خاصة ان كل المرات التى نزل فيها الجيش فى الشارع المصري كان ذلك على خلفية اضطرابات ونجح الجيش فى ضبط زمام الأمور، مثلما حدث بعد احداث 18 و19 يناير 1977 حينما استدعى الرئيس السادات قوات الجيش لضبط الأمن فى الشارع ، وتكرر نفس الأمر فى 26 فبراير 1986 على خلفية تمرد جنود الأمن المركزى احتجاجا على سوء أوضاعهم فاستعان الرئيس المخلوع مبارك بالقوات المسلحة لضبط الأمن المنفلت فى الشارع، ثم تكرر الأمر نفسه يوم 28 يناير 2011 بعد انسحاب الشرطة فاستدعى مبارك الجيش، وهو ما لجأ إليه الرئيس مرسى أيضا فى شهر يناير الماضى فى مدن القناة الثلاث وبعد احداث بورسعيد لفرض الأمن فيها. ونتيجة لكل هذه المواقف التى ظهر فيها الجيش كقوة حامية للأمن والنظام عاد اسمه يتردد بقوة الآن كحائل دون المذبحة المتوقع حدوثها فى 30 يونيو وهو ما أكده المستشار مصطفى الطويل الرئيس الشرفى للوفد مشيرا إلى أن نزول الاسلاميين يوم 30 يونيو معناه حدوث صدام دامى بينهم و بين الثوار، وسيطول هذا الصدام كل طوائف الشعب وهذا سيستدعى نزول الجيش مما يعنى نهاية حكم الإخوان. وهو ما أكده أيضا الدكتور رفعت سيد أحمد مدير مركز يافا للدراسات السياسية مشيرا إلى أن القوات المسلحة لن تقدم على التدخل إلا بعد انهيار النظام انهيارا كاملا، فالقوات المسلحة استوعبت الدرس من طريقة اقالة الفريق طنطاوى وعنان، وبالتالى لن تقدم على هذه الخطوة إلا بعد دراسة كافة الاحتمالات، كما أنها ستترك الفرصة كاملة للقوى السياسية للقيام بدورها ولن تتدخل إلا إذا ساءت الأمور تماما، ومع زيادة الفتاوى التى يطلقها الاسلاميون للحفاظ على الشرعية فمن المتوقع ان تسفك الكثير من الدماء ومن هنا قد يجد الجيش نفسه مضطرا للتدخل - رغم تصريحات الفريق السيسى النافية لهذا من قبل - منعا لسفك الدماء. وأضاف: رغم أن هناك فيتو أمريكيا لمنع تدخل الجيش من خلال انقلاب عسكرى لأنها تريد البقاء لنظام الاسلاميين لأنه يحقق لها مصالحها فى المنطقة من صلح مع اسرائيل، إلا أن الجيش قد يجد نفسه مضطرا للانقلاب العسكرى الناعم فى حالة حدوث فوضى شاملة فى البلاد وهو متوقع أن يحدث فى 30 يونيو. ويتفق معه أيضا الدكتور أيمن عبد الوهاب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية مشيرا إلى أن تصاعد العنف فى هذا اليوم سيؤدى حتما إلى تدخل الجيش وسيكون هذا أسرع مما حدث من قبل، خاصة أن جهاز الشرطة مهترئ ولن يستطيع الصمود كثيرا، وبالتالى سيجد الجيش نفسه مضطرا للتدخل حتى لو لم يتم استدعاؤه من قبل رئيس الجمهورية، ويتوقع الدكتور أيمن أن يقف الجيش مع الشعب كعادته وقد يتكرر سيناريو 25 يناير مرة أخرى، ولكن الكرة ستكون دائما فى يد الجماهير فلو نجحت فى الصمود أمام القوى الاسلامية والنظام فسيساندها الجيش، وستكون تحركاته رد فعل لارادة القوى الشعبية. وفى الوقت الذى أجمع فيه السياسيون على أن الجيش سيجد نفسه مضطرا للتدخل لحسم المعركة لصالح الجماهير انقسم العسكريون ففى حين يرى اللواء محمد رشاد الخبير العسكرى ان أى صدام عنيف بين القوى السياسية سيؤدى إلى تدخل الجيش حيث إن هذا الصدام قد يؤدى إلى انهيار مرافق الدولة، وفى هذه الحالة فالقوات المسلحة ستكون مصرحاً لها بالتدخل للفصل بين القوات المتصارعة وللمحافظة على مرافق الدولة، حيث إن مرافق الدولة تخدم المجهود الحربى وأى انهيار لها سيؤثر على القوات المسلحة وبالتالى فلابد أن تتدخل القوات المسلحة للمحافظة على مرافق الدولة من الانهيار، إلا أن الخبير العسكرى اللواء أحمد عبد الحليم يختلف مع هذا الرأى مشيرا إلى أن القوات المسلحة لها قاعدة أساسية و هى عدم التدخل فى الشأن الداخلى، وأن المهمة الاساسية للقوات المسلحة هى الدفاع عن أمن الوطن ضد أى عدو، وبالتالى فهو لن يتدخل طالما أن للدولة رئيسا ومنظمات و مهما كانت حالة الفوضى، فالجيش لن يتدخل فى الصراعات الداخلية و يترك وظيفته الاساسية فى الدفاع عن حدود الدولة. وأياً كانت الآراء فكلها مجرد توقعات و الأيام وحدها ستكشف عما سيحدث.
