تعقد رابطة الجامعات الإسلامية ندوة علمية موسعة بعنوان "سد النهضة الإثيوبي قراءة في أبعاد الأزمة، وأسلوب المواجهة" وذلك غدًا الخميس 13 يونيو 2013م، بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر ، بالمشاركة مع مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، وجمعية الصداقة والتواصل بين مصر ودول حوض النيل. يأتي ذلك إسهاما من الرابطة في دراسة الأبعاد القانونية والفنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن بناء السد الإثيوبي، ووضع الحلول المناسبة لهذه الأزمة في إطار الجامعات وحول هذا المؤتمر قال الدكتور جعفر عبد السلام الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية إن نهر النيل يعد المورد الرئيسي للمياه في مصر، حيث تحصل مصر من خلاله على حصتها السنوية ومقدارها 55.5 مليار متر مكعب، وهذا النهر يمر بإحدى عشرة دولة إفريقية وهي أوغندا، إثيوبيا، وإريتريا، السودان، جنوب السودان، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كينيا، مصر، تمثل دول المنبع والمصب. وأوضح عبد السلام أنه نظرًا لأهمية نهر النيل كشريان للحياة وترتب حياة البشر والثروة الحيوانية والنباتية على مياهه فقد سعت مصر منذ القدم إلى تنظيم علاقاتها بدول حوض النيل والاتصال الدائم بها بالاتفاق على الأسلوب الأمثل لاستغلال مياه نهر النيل بما يعود بالنفع على كل دول الحوض مع الحفاظ على حق مصر التاريخي فى مياه نهر النيل. وأضاف: يوجد عدد من الاتفاقات الثنائية بين مصر وباقي دول الحوض تنظم استمرار تدفق المياه منها إلى مصر. وتابع: رغم العلاقات الحميمية بين مصر ودول حوض النيل وبالذات إثيوبيا التي تمد النهر ب 85% تقريبا من المياه فقد توجس العالم بإعلان إثيوبيا مبادرة من جانب واحد لتحويل مجرى نهر النيل الأزرق بدعوة الحاجة الماسة إلى الكهرباء التي تنتج من النهر؛ تمهيدًا لإقامة سد النهضة، الذي تدل الدراسات التي أجريت حوله على أضراره البالغة على تدفق المياه إلى مصر والسودان. ولفت الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، أن الندوة ستقام لمدة يوم كامل لمناقشة عدة محاور مهمة من بينها: الأبعاد السياسية والاقتصادية للأزمة الناجمة عن بناء سد النهضة، والأضرار المحتمل حدوثها الناتجة عن بناء السد، والأبعاد القانونية للأزمة والوسائل المتاحة لحسم النزاع حول السد. وذكر عبد السلام أن رابطة الجامعات الإسلامية قررت أن تعقد هذه الندوة في هذا الوقت الحرج؛ لبيان الأضرار ومواجهة التحديات الجديدة التي يمثلها هذا العمل، من خلال نخبةٍ متميزةٍ من أساتذة الجامعات ورجال القانون والخبراء المتخصصين، وبمشاركة مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، وجمعية الصداقة والتواصل بين مصر ودول حوض النيل، فضلا عن الوزارات والمؤسسات المعنية.. وقد وجهت الرابطةُ الدعوةَ إلى السادة سفراء دول: (أوغندا - إثيوبيا - بوروندي -كينيا - تنزانيا – أريتريا- رواندا- جمهورية الكونغو- السودان - جنوب السودان).
