تعقد رابطة الجامعات الإسلامية ندوة علمية موسعة بعنوان: "سد النهضة الإثيوبى قراءة فى أبعاد الأزمة، وأسلوب المواجهة"، وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباح غد الخميس بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى – جامعة الأزهر- شارع طريق النصر- بمدينة نصر، بالمشاركة مع مركز الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر وجمعية الصداقة والتواصل بين مصر ودول حوض النيل، وذلك إسهاما من الرابطة فى دراسة الأبعاد القانونية والفنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن بناء السد الإثيوبى، ووضع الحلول المناسبة لهذه الأزمة فى إطار الجامعات. وصرح الدكتور جعفر عبد السلام الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، بأن نهر النيل يعد المورد الرئيسى للمياه فى مصر، حيث تحصل مصر من خلاله على حصتها السنوية ومقدارها 55.5 مليار متر مكعب، وهذا النهر يمر بإحدى عشرة دولة إفريقية وهى: أوغندا، إثيوبيا، وإريتريا، السودان، جنوب السودان، الكونغو الديمقراطية، بوروندى، تنزانيا، رواندا، كينيا، مصر، وتمثل دول المنبع والمصب. موضحا أنه نتيجة لأهمية نهر النيل كشريان للحياة وترتب حياة البشر والثروة الحيوانية والنباتية على مياهه، فقد سعت مصر منذ القدم إلى تنظيم علاقاتها بدول حوض النيل والاتصال الدائم بها للاتفاق على الأسلوب الأمثل لاستغلال مياه نهر النيل بما يعود بالنفع على كل دول الحوض مع الحفاظ على حق مصر التاريخى فى مياه نهر النيل. وتابع: يوجد عدد من الاتفاقات الثنائية بين مصر وباقى دول الحوض تنظم استمرار تدفق المياه منها إلى مصر، إلا أنه برغم العلاقات الحميمية بين مصر ودول حوض النيل وبخاصة إثيوبيا التى تمد النهر ب85% تقريبا من المياه، فقد توجس العالم بإعلان إثيوبيا مبادرة من جانب واحد لتحويل مجرى نهر النيل الأزرق بدعوة الحاجة الماسة إلى الكهرباء التى تنتج من النهر؛ تمهيدا لإقامة سد النهضة، الذى تدل الدراسات التى أجريت حوله على أضراره البالغة على تدفق المياه إلى مصر والسودان. وأضاف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية أن الندوة ستقام لمدة يوم كامل لمناقشة عدة محاور مهمة من بينها: الأبعاد السياسية والاقتصادية للأزمة الناجمة عن بناء سد النهضة، والأضرار المحتمل حدوثها الناتجة عن بناء السد، والأبعاد القانونية للأزمة والوسائل المتاحة لحسم النزاع حول السد. وأشار إلى أن رابطة الجامعات الإسلامية قررت أن تعقد هذه الندوة فى هذا الوقت الحرج؛ لبيان الأضرار ومواجهة التحديات الجديدة التى يمثلها هذا العمل، من خلال نخبة متميزة من أساتذة الجامعات ورجال القانون والخبراء المتخصصين، وبمشاركة مركز الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر، وجمعية الصداقة والتواصل بين مصر ودول حوض النيل، فضلا عن الوزارات والمؤسسات المعنية.
