أصدر حزب النور السلفى, برئاسة د.يونس مخيون, بيانا صحفيا مساء اليوم الأربعاء للإعلان عن موقفه من الأحداث وصراعات القوى الإسلامية والمدنية، وذلك قبل تظاهرات 30 يونيو الخاصة بالمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وإسقاط الرئيس مرسى. وأعلن الحزب أن الثورة قامت بالمصريين جميعا، باتحادهم وتآلفهم، وينبغى أن يستشعر كل من شارك فى إنجاح الثورة بأنه أيضا يشارك فى مرحلة البناء دون إقصاء أو تهميش، وهذه هى طبيعة مرحلة ما بعد الثورات التى تختلف عن حالة الاستقرار والثبات بعد أن تتم إعادة البناء وينصهر المصريون جميعا كما حدث فى ثورة 25 يناير، فكان النجاح والانتصار، وبهذا يقطع الطريق على المتآمرين والمتربصين. وأكد الحزب على أن من يتصور أن المعركة بين أصحاب المشروع الإسلامى والمعادين له مخطئ فى توصيفه، كما أن كثيرًا ممن يعارضون سياسات الرئيس محمد مرسى لا يعارضونه من أجل تبنيه للمشروع الإسلامى، بل كانوا من المؤيدين له ولمشروعه، ومن المحبين للإسلام والشريعة الإسلامية، ولم يكونوا جبهة إنقاذ أو تيارا شعبيا أو "تمرد". وأشار الحزب إلى أن هذا الحشد الذى نراه الآن والتعبئة والوعيد من الجانبين يوحى بأجواء حرب وأننا مقبلون على صدام سوف يخسر فيه الجميع ولن يكون هناك منتصر لأن الخاسر الأكبر هو مصر والثورة، مؤكدا أننا كمصريين لسنا بصدد حرب أو معركة بين معسكرين معسكر الإيمان ومعسكر الكفر. وطالب الحزب بمواجهة الحقيقة والبحث عن أسباب الاحتقان غير العادى فى الشارع حتى عند كثير من أبناء التيار الإسلامى نفسه، مؤكدا على ضرورة ألا ندفن رؤوسنا فى الرمال ونختزل القضية فى أنها مؤامرة، ولا ننفى أن هناك متآمرين ومأجورين وخونة يريدون استغلال هذا الاحتقان لإفشال الثورة وإحداث حالة من الفوضى فى البلاد حتى لا نعطيهم الفرصة، يجب أن نسد عليهم الطريق بالسعى الجاد والسريع لعلاج الأسباب، وإجراء مصالحة وطنية حقيقية وحوار حقيقي". وأكد الحزب، أنه لو تمت الاستجابة لمبادرته ما كنا وصلنا لما وصلنا إليه الآن، ولكن الفرصة مازالت سانحة خاصة بعد دعوة الرئيس فى المؤتمر الأخير للمصالحة الوطنية وإجراء حوار وطنى جاد، ونرى أنه لابد أن يسبق هذا الحوار اجتماع بين ممثلى كل القوى السياسية والمجتمعية الفعالة للاتفاق على عدة نقاط. وتضمنت مبادرة الحزب وضع ضوابط للحوار تضمن نجاحه، وأن تكون مبادرة حزب النور هى اساس الحوار حيث انها لاقت قبولا كبيرا بين القوى السياسية، وأن يضاف إلى جدول الأعمال تحديد موعد الانتخابات البرلمانية القادمة ووضع الآليات لتحقيق ذلك وكذلك مناقشة قانون الانتخابات، وإعلان الرئيس عن استعداده لقبول ما يسفر عنه الحوار بينه وبين القوى السياسية.
