أكدت الولاياتالمتحدة أنها تشعر بقلق عميق من الأحكام والعقوبات بما في ذلك أحكام مع وقف التنفيذ، التي أصدرتها محكمة مصرية اليوم ضد 43 ممثلي المنظمات غير الحكومية وأنها محاكمة ذات دوافع سياسية. أكدت الخارجية الامريكية فى بيان لها إن هذا القرار يتعارض مع المبدأ العالمي لحرية تكوين الجمعيات وغير متوافق مع الانتقال إلى الديمقراطية. وعلاوة على ذلك، قرار إغلاق مكاتب هذه المنظمات والاستيلاء على ممتلكاتهم يتناقض مع التزامات "الحكومة المصرية" لدعم دور المجتمع المدني كفاعل أساسي في الديمقراطية و مساهم في التنمية، وخاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر فيها مصر بمرحلة انتقالية. وأكدت الخارجية الامريكية أن الجماعات المدنية والمنظمات غير الحكومية الدولية تلعب دورا مشروعا في أي نظام ديمقراطي و حاسمة لتعزيز الحريات ودعم حقوق الإنسان العالمية ، وتعبر عن صوت وآراء المواطنين. وحثت الخارجية الأمريكية الحكومة المصرية للعمل مع الجماعات المدنية لأنها تستجيب لتطلعات الشعب المصري للديمقراطية كما هو مكفول في دستور مصر الجديد .