اهتمت الصحافة الامريكية بالتعليق على الحكم الصادر اليوم فى مصر بحبس 43 شخصا من العاملين فى منظمات المجتمع المدنى، فى فضية التمويل الاجنبى. واعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية أن إدانة " إيد رويسى" رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكى للأحكام الصادرة اليوم، تؤكد أن رد الفعل الامريكى سيكون قويا، رغم أن إدارة الرئيس الامريكى "باراك اوباما" لم تعلق حتى الآن على الاحكام . وحذرت الصحيفة الامريكية من أن يؤدى هذا التطور إلى قطع المعونة الامريكية عن مصر . وقالت ان تلك المحاكمة بدأت فى أوائل عام 2012، وكان من بين المتهمين 16 أمريكيا، بالإصاقة إلى عدد من الجنسيات الأخرى ومصريين . وقالت الصحيفة الامريكية، أنه في ضوء الحكم على عاملين في مؤسسة "كونراد" الألمانية، أعرب وزير الخارجية الألماني "جيدو فيسترفيله" عن غضب بلاده من الأحكام مؤكدا أنه سيسعى إلى إلغائها. وقال الوزير الالمانى : "إن ما قام به القضاء المصري مثير للقلق، حيث أن هذه الأحكام تضعف المجتمع المدني، الذي يعد ركيزة هامة من ركائز الديمقراطية في مصر الجديدة، مشددا على أن المؤسسات المدنية الألمانية تقوم بعمل رائع في مصر.واصفه ب"المثالي" خلال مرحلة تاريخية بالنسبة لمصر، وتساعد في إرساء أسس للديمقراطية وسيادة القانون والتعددية والحوار بين الثقافات". وقالت الصحيفة أن الأحكام التى صدرت اليوم تضمنت حكما بالسجن خمس سنوات على رئيس مؤسسة "كونراد" الالمانية العاملة فى مصر والسجن عامين على أحد العاملين بالمؤسسة. وأوضحت الصحيفة أنه الى جانب المعونة العسكرية الأمريكية لمصر والبالغة نحو 1.3 مليار دولار سنويا، والمرتبطة بالتزام مصر بمعاهدة كامب ديفيد مع اسرائيل ، تحصل مصر على مساعدات سنوية إقتصادية من امريكا تقدر بحوالى 250 مليون دولار. وأضافت أن منظمة هيومان رايتس ووتش الامريكية لحقوق الإنسان و40 منظمة حقوقية مصرية أدانوا الأسبوع الماضى قانون الدجمعيات الاهلية الجديد المطروح على مجلس الشورى حاليا، واعتبروه تصييقا على تمويل وعمل منظمات المجتمع المدنى من قبل الحكومة الاسلامية فى مصر. كما اعتبر الاتحاد الأوروبى أن مشروع القانون المطروح يعرقل عمل تلك المنظمات. ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الاحكام الصادرة اليوم، قد تعكر صفو العلاقات المصرية الامريكية، حيث طالت الاحكام 16 أمريكيا، من بينهم "سام لحود" ابن وزير النقل الامريكى الذى حكم عليه غيابيا بالسجن 5 سنوات. وقالت الصحيفة أن الاحكام تضمنت إغلاق مكاتب منظمات المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي وفريدم هاوس الامريكية فى مصر. ونقلت الصحيفة عن بعض العاملين فى تلك المنظمات فى مصر قولهم أن الأحكام لها أبعاد سياسية، حيث تعود القضية لفترة التوتر بين المجلس العسكرى الذى حكم مصر بعد الثورة، والحكومة الأمريكية.
