صرح وزير الداخلية التركي "معمر غولر" بأن لجنة من أربعة مفتيشين تقوم بالتحقيق في الادعاءات التي تخص تجاوزات الشرطة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المذنبين. واوضح غولر، في كلمة له في البرلمان خلال جلسة حول الأحداث التي جرت في الأيام الأخيرة، أن الشرطة أظهرت تسامحًا ملحوظًا، لم تستخدم القوة إلا في حالات اضطرت فيها لصد متظاهرين حاولوا اقتحام البرلمان، ومبنى حزب العدالة والتنمية ومكتب رئاسة الوزراء. وأكد أنه لا يمكن للشرطة الوقوف مكتوفة الأيدي أمام أعمال العنف والتخريب. وأشاد غولر بالمحتجين السلميين "الذين يبدون آراءهم دون استخدام العنف". لكنه حذر من وجود بعض المجموعات التي تسعى لتحويل تلك الاحتجاجات إلى وسيلة للتخريب والعنف، داعيًا الجميع للوقوف في وجه الذين يحاولون الإضرار بالممتلكات العامة. حصيلة الأحداث: وذكر غولر أن حوالي 603 مظاهرات جرت في 77 محافظة، لحقت خلالها أضرار ب280 محلًا تجاريًا و6 أبنية عامة و103 سيارات شرطة و207 سيارات خاصة، ومخفر للشرطة وبيت، بالإضافة إلى 11 مبنى لحزب العدالة والتنمية. وأوضح أن حصيلة الأضرار المادية بلغت 70 مليون ليرة تركية (40 مليون دولار).