قال المستشار حاتم بجاتو، -وزير الشئون البرلمانية-، إن مشروع السلطة القضائية مرسل من مجلس الشورى إلى الهيئات القضائية وهم في انتظار آراء جميع الهيئات القضائية وهم من وجهة نظرهم يرون أنه لاداعى للعجلة في إصداره والحكومة والرئيس يرون أيضا كذلك وتسعى الحكومة للتهدئة بين السلطتين التشريعة والتنفيذية وعلى الجميع احترام جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والفصل بين السلطات. وقال الوزير إن رئيس المجلس ورئيس الجمهورية أكدا أن قانون السلطة القضائية مؤجل الآن ولاداعي للخوض فيه حاليا، وأنا شخصيا مع القضاء والحكومة أيضا مع استقلال القضاء. وفيما يتعلق بتصويت العسكريين، قال:"حكم المحكمة بتصويت العسكريين صحيح تماما ومن يقرأ المادة 55 من الدستور يرى أنها نصت أن المشاركة في التصويت هو واجب وطني، أما من الناحية السياسية وليست الدستورية من وجهة نظري كنت أتمنى أن لا يسمح الدستور بتصويتهم نهائيا خاصة في هذه الفترة القادمة لأن تصويتهم قد يعرضهم للانقسام لأنهم في هذا الوقت هم الحصن للبلاد". وتابع :" هناك سوء فهم متبادل بين القضاة والسلطة، وهذا سائد في الوطن كله، وهناك عدم ثقة متبادلة وأرى أن أي مجموعة من الشعب عليها أن تتخذ من الوسائل السلمية والدستورية في التعامل مع أي قضية، وفي المقابل على الجميع أن يعي أن السلطة التشريعية والتنفيذية ومن فوقهم رئيس الدولة لن يسمحوا بالنيل من استقلال القضاء".