قال المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية، إنه لن يسمح بحدوث مذبحة قضاء في عهده أو اعتداء على القضاء، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على استقلاله. وأضاف «بجاتو» خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء السبت، «لن أقبل أي اعتداء على السلطة القضائية وأنا وزير، ولن أكون محمد أبو نصير ثانيا ولن تحدث مذبحة للقضاة فى وجودي، وأتوقع ألا تحدث، المشكلة تتجه للحل وللانفراجة، وسأعمل على منع العدوان على القضاء، ولا يوجد نية حتى الآن لهذه المذبحة، وقد لا أستطيع أن أفعل شيئا إذا حدثت إلا أن أترك هذا المكان، وأتمنى أن أخدم وطني لأطول فترة ممكنة». وقال إنه لا يرى أي وجه للاستعجال في إصدار قانون السلطة القضائية، منوهًا بأنه لن يقول رأيه «الدستوري في القانون إلا عند مناقشته وللمجلس أن يأخذ برأيه أو يرفض.. أنا أمثل الحكومة والرأي النهائي للمجلس ولا أستطيع التدخل في شؤونه». وأضاف: «سنصل لحل يرضي جميع الأطراف ويسمح للسلطات القضائية بأداء عملها دون التغول على باقي السلطات.. ورئيس الجمهورية سيعمل بكل الإمكانات الدستورية الموجودة لمنع العدوان على القضاء، وأرى أن المواضيع تتجه للحل والانفراجة». وتابع: «رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى قدم إشارات إيجابية عندما أكد على استقلال القضاء، هذا رأي رئيس المجلس وهي وجهة نظره ووجهة نظري أيضا بألا يتم التعرض لسن القضاة وهذه بادرة طيبة». وأكد: «سأظل قاضيا ومدافعا عن استقلال القضاء ولكن لا يستطيع أحد التدخل في سلطات مجلس الشورى وما حدث في الجلسة إجراء ولم تتم مناقشة الموضوع، لأنه بحسب الدستور الاقتراحات تحال للجنة الاقتراحات والشكاوى ثم اللجنة المختصة وهذه اللجنة ملزمة باستطلاع آراء الهيئات القضائية، ولذلك تمت إحالة المشروع إلى اللجنة التشريعية دون أي مناقشة» . وقال «بجاتو» إنه سيوصي بالالتزام بمقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم، بإعادة قانوني انتخابات النواب ومباشرة الحقوق السياسية لمجلس الشورى لتعديل 13 مادة مخالفة للدستور. ورأى أن «مجلس الشورى أكبر من جعل أعماله رد فعل لأحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا، وهو أكثر الهيئات التزاما بالدستور»، مؤكدًا أن «الربط بين الأمور سيؤدي لحالة من الاحتقان وأنا لا أعتقد أن السلطات ترغب في ذلك». وأكد أن كل ما يستطيع القيام به حيال ذلك، هو تقديم التوصيات إلى الرئيس محمد مرسي ومجلس الشورى بشأن قرار «الدستورية»، لافتًا إلى أنه «إذا أخذوا بها أو لم يأخذوا فهذا عملهم وكل ما أستطيع القيام به هو أن أوصي». وتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها بشأن قانوني انتخابات النواب ومباشرة الحقوق السياسية، بعد عودتهما إليها مرة أخرى من مجلس الشورى فى فترة لن تستغرق 45 يومًا، هي المدة القانونية لنظرها.
