قالت مصادر حكومية، إن القاهرة ستستأنف الأسبوع المقبل، مفاوضاتها مع الحكومة الروسية، للحصول علي وديعة بقيمة 2 مليار دولار، فى شكل استثمارات، يتم ضخها في مصر. وقال مصدر مسئول في وزارة المالية فى اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء، إن الوديعة التى تسعي الحكومة المصرية لإتمامها تأتي ضمن وعود حصلت عليها من 3 دول أعضاء بتجمع "بريكس" الاقتصادي فى شكل ودائع وقروض مساندة قيمتها 6 مليارات دولار. و"بريكس" هو مختصر للحروف الأولى للدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا وبحسب المصدر، فإن من بين المشروعات، التى يعتزم الجانب الروسي المساهمة فيها فى مصر مشروعات للسكك الحديدية والمترو وبناء صوامع لتخزين الحبوب والتوربينات والكهرباء. وتواجه مصر فجوة تمويلية تقدر بنحو 19 مليار دولار، حسب بيانات وزارة المالية المصرية، فيما تسعي الحكومة لعلاج هذه الفجوة من خلال اللجوء إلى قروض ومنح خارجية علي رأسها قرض صندوق النقد الدولي الذي ما تزال مفاوضاته سارية والمقدر ب 4.8 مليار دولار. وقال ماجد شبيطة، مستشار وزير المالية، فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول للأنباء:" هناك بالفعل مفاوضات مع الجانب الروسى، وإدارة الدين العام بالوزارة تتولى هذا الملف..دعونا ننتظر ما ستسفر عنه هذه المفاوضات". بدوره قال فياض عبدالمنعم، وزير المالية المصري فى إتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء: "الحكومة تسعي لإنعاش الاقتصاد من خلال عدة مسارات منها جذب استثمارات جديدة والتفاوض مع عدد من الدول والجهات الدولية المانحة للحصول على تمويل لدعم الاحتياطي من النقد الأجنبي". وقد زار موسكو وفدًا رئاسيًا مصريًا، خلال شهر إبريل، لإجراء مباحثات مع المسئولين في روسيا حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها ودعمها خاصة في المجال الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات الروسية لمصر.