دأبت وزارتا الكهرباء والبترول تبادل الاتهامات بعضهما البعض فور حدوث انخفاض في الأحمال أو انقطاع التيار يومياً بالتناوب بين الأحياء وبعضها علي مستوي الجمهورية. الحكاية بدأت منذ عامين حين ظهرت بوادر الأزمة بين وزارة البترول في عهد المهندس عبدالله غراب وزير البترول الأسبق ووزارة الكهرباء وظل الطرفان يتبادلان الاتهام وكل وزارة تحاول جاهدة من خلال وسائل الإعلام المختلفة تحسين صورتها وإلقاء العبء علي الأخري اعتماداً علي الظلام الدامس الذي يهدد الحياة بالتوقف وإصابة المرافق والمصالح الحيوية بالشلل التام. وأرجعت وزارة البترول أسباب الأزمة إلي صعوبة توفير زيادة كميات الغاز التي يتم توريدها إلي محطات الكهرباء بواقع 20٪ غير المخطط من الكميات الأصلية المقررة في الخطة الإسعافية وتبلغ 60٪ من إنتاج البلاد اليومي. كما أكدت وزارة البترول أن زيادة كميات الغاز التي تطلبها محطات الكهرباء جاءت نتيجة الأعطال الفنية بأحد محولات توليد الكهرباء بالسد العالي ومزارع الرياح ما أدي إلي اعتماد الكهرباء علي المحطات الحرارية، بما يعادل 3 آلاف مليون قدم مكعب يومياً، ليصل حجم استهلاك الكهرباء بعد الزيادة 82 مليون متر مكعب من الغاز يومياً مقابل 75 مليون متر مكعب وفقاً للخطة الإسعافية المقررة بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية ومحطات الكهرباء. وسرعان ما قامت وزارة الكهرباء بنفي ما رددته البترول وأكدت عدم صحة أن عطل محول في السد العالي السبب في انقطاع الكهرباء، وأشارت الوزارة إلي أن وزارة البترول لم تضخ 1500 ميجاوات الزيادة الجديدة المطلوبة لحجم الاستهلاك نتيجة زيادة الأحمال وقت الذروة في فصل الصيف وشهر رمضان بسبب التزام البترول بتوفير غاز طبيعي لقطاعات كثيرة كالسماد والصناعات كثيفة الاستهلاك المرتبطة باستهلاك الجمهور لهذه الصناعات. كما شملت الزيادة لمحطات الكهرباء 116 مليون متر مكافئ غاز ومازوت، بحجم استهلاك محطات الكهرباء في شهر رمضان الماضي إلي 30 ألف ميجاوات مقابل 27 ألف ميجاوات باقي شهور العام. وتعهد المهندس شريف هدارة وزير البترول والثروة المعدنية بالقضاء علي أزمة انقطاع الكهرباء بالتعاون مع وزارتي المالية والكهرباء وإصدار بيان مشترك يومياً لتوضيح خريطة استهلاك محطات الكهرباء لكميات الغاز مضاف إليها زيادة الكميات بواقع 19٪ عن ذات الفترة من المكافئ غاز ومازوت. وأكد الوزير توفير الاعتمادات المالية لاستيراد كميات المازوت اللازمة للكهرباء بواقع 350 ألف طن لمدة 3 شهور بواقع 450 ألف طن لمواجهة احتياجات فترة زيادة الأحمال وقت الذروة في الصيف وشهر رمضان القادم. وقال المهندس طارق البرقطاوي، رئيس الهيئة العامة للبترول: إن قدر المسئولين الحاليين بوزارة البترول أن يسددوا أخطاء القيادات قبل ثورة 25 يناير وتشمل الأخطاء التقصير والإهمال في تنمية الحقول ما أدي إلي ثبات الكميات المستخرجة من الحقول القديمة وحرمان الشبكة القومية من زيادة حجم الإنتاج والاستقرار عند 6.3 مليار قدم مكعب يومياً. أشار «البرقطاوي» إلي أن الدليل علي إهمال الحقول انصراف المسئولين قبل ثورة يناير عن استكمال مشروع شمال الإسكندرية لأنه يضيف 1000 مليون قدم مكعب غاز باعتباره ثاني أكبر اكتشاف بعد حقل البرلس. وأكد رئيس الهيئة أنه تقرر استكمال مشروع شمال الإسكندرية خلال الفترة الحالية بالتفاوض مع المالية لتوفير الدعم المالي لاستكمال المشروع ووضع الإنتاج مباشرة علي الشبكة القومية لصالح زيادة كميات المكافئ من الغاز والمازوت بواقع كميات تصل إلي 113 مليون متر غاز ومازوت لإنتاج 27 ألف ميجاوات لمحطات الكهرباء طوال فصل الصيف و30 ألف ميجاوات في شهر رمضان القادم. من جهة أخري أكد المهندس محمود نظيم، وكيل أول وزارة البترول أن الشركة القابضة للغازات قامت بتأجيل صيانة الآبار خلال تلك الفترة المعروفة بالذروة في هذا الوقت من كل عام، وأشار وكيل الوزارة إلي أنه تم الاتفاق مع الشركات التي ستقوم بعملية الصيانة لخطوط الإنتاج للتأجيل إلي نهاية موسم الصيف والأعياد لتفادي تأثير إنتاج الغاز للشبكة القومية للغازات وخروج محطات الكهرباء من الخدمة نتيجة انخفاض معدلات السحب الطبيعية. كما تقرر تشكيل لجنة دائمة بين البترول والمالية لتوفير الاعتمادات المالية لاستيراد المازوت لمحطات الكهرباء بواقع مليون و350 ألف طن لتغطية كميات الاستهلاك لمدة 3 شهور قادمة. وأكد وكيل وزارة البترول أنه تقرر توفير احتياجات محطات الكهرباء وفقاً للخطة الإسعافية الأولي والثانية لزيادة الطاقة الكهربائية بواقع 1500 ميجاوات لمواجهة الاستهلاك وتوفير الكهرباء للمواطنين في شهر رمضان.