شنت اللجنة الأوليمبية برئاسة المستشار خالد زين الدين, هجومًا حادًا على العامرى فاروق وزير الرياضة, فى بيانها الخامس الذى صدر عصر أمس, اتهمته خلالها بالكذب منذ توليه المسئولية فى الوزارة, وهو مايتضح من إنكاره تلقيه أى دعوة من اللجنة؛ لعقد جلسة معه للخروج من أزمة لائحة الأندية الجديدة؛ لما تحتويه من عوار فنى ودستورى ومخالفات فجة للميثاق الأوليمبى. أكدت اللجنة فى بيانها أنها أرسلت أكثر من مرة, دعوة للوزير ولكنها لا تعرف سبب إنكاره الأمر, وتؤكد أن تدخلها فى أزمة اللائحة جاء بناءً على الشكاوى التى تقدمت بها الأندية والاتحادات الرياضية, والتى لايمكن أن تتجاهلها اللجنة من منطلق دورها فى تولى أمور الاتحادات والأندية, وتعيد اللجنة مخاطبة وزير الرياضة من جديد؛ من أجل حضور اجتماع معها مباشرة مع التأكيد على حرصها على تعظيم دور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية, صاحبة الحق الأصيل فى تحديد اللوائح التى تتناسب مع كل اتحاد أو نادٍ دون تدخل من الجهة الإدارية. وتؤكد اللجنة على حق الأندية فى تشكيل لجنة؛ لمناقشة كيفية صياغة لائحة رياضية للأندية, تساعدها على النهوض بمستواها, على أن تكون هذه اللجنة من أعضاء الأندية فقط دون وجود أى من أعضاء اللجنة الأوليمبية فى عضويتها, ويعتمد كل نادى هذه اللائحة من جمعيته العمومية بعد عرضها على لجنة من اللجنة الأوليمبية, لتوقيعها لتكون متفقة مع الميثاق الأوليمبى, وتم تشكيل اللجنة برئاسة د.علاء مشرف ود.على حسب الله وجاسر رياض وم.شريف العريان وحمادة المصرى ورفضت اللجنة الاتهامات التى بتحركها لأهواء شخصية كما يتحدث الوزير, الذى ضرب بالقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط وفصل لائحة على مقاس البعض ولأسماء بعينها يعلمها الجميع, ووصفوا اللائحة ب "العرجاء", التى تدل على جهل الوزير باللوائح والميثاق الأوليمبى, فضلًا عن أنه كان وسيظل يعمل لحسابات شخصية على عكس مايتشدق به دائمًا, مؤكدة أن تصريحات الوزير تورط مصر خاصة أنه يعترف أمام شاشات التليفزيون بتدخل الحكومة فى شئون الرياضة المصرية وهو أمر محرم دوليًا. وشدد خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية على أنه ليس تابعًا لأحد, وكان له موقف واضح من البداية ضد وزارة الرياضة ومسئوليها, فى ظل جبروت النظام السابق وأنه لا يسير وراء أندية بل الأندية هى التى تسير فى ركب اللجنة الأوليمبية.
