تمارس رئاسة الجمهورية ضغوطاً شديدة على مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة خالد زين، لإقناعه بتهدئة الأجواء والتراجع عن حشد الأندية والاتحادات الرياضية المختلفة ضد وزارة الرياضة والتهديد بتجميد النشاط الرياضى بمصر من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، بحجة تدخل الوزير العامرى فاروق فى لوائح وقوانين الهيئات الرياضية وانفراده بإعدادها دون الرجوع إلى أعضاء الجمعية العمومية. ونقل مصدر برئاسة الجمهورية إلى مسئولى اللجنة الأولمبية أنه فى حالة حدوث أى أزمات رياضية خلال الفترة المقبلة فستنعكس بدورها على الأوضاع السياسية وتزيدها اشتعالاً. يأتى ذلك عقب قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالطعن على لائحة الأندية الرياضية الجديدة التى أعلنها وزير الرياضة، الخميس الماضى، لدى المحكمة الدستورية، والتأكيد للجنة الأولمبية الدولية أن هناك تدخلاً حكومياً فى شئون الرياضة المصرية، وهو الأمر المخالف جملة وتفصيلاً للميثاق الأولمبى الذى ينظم عمل اللجان الأولمبية على مستوى العالم. من ناحية أخرى، تعقد اليوم الجمعية العمومية الطارئة للجنة الأولمبية فى تمام الساعة الثانية ظهراً، لتعديل بعض بنود لائحة الاتحادات، وأبرزها المادة 28 التى تؤكد زوال الصفة عن عضو مجلس اللجنة إذا فقد عضويته فى الاتحاد، وهو ما يسعى أعضاء المجلس إلى إلغائه خوفاً من تكرار رحيلهم بنفس الطريقة التى استُبعد بها المجلس السابق برئاسة اللواء محمود أحمد على.
