أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المستشار خالد زين بيانه الخامس فى إطار حرب البيانات مع وزير الرياضة خلال الفترة الأخيرة. من جانبه أكد رئيس اللجنة الأولمبية أنه ليس تابعا لأحد، وكان له موقف واضح ضد مسئولى الرياضة السابقين، وأنه لا يسير وراء الأندية بل أنها هى التى تسير فى ركب اللجنة الأولمبية، وهو أمر لا يعيب أى نادى أو ينتقص من قدره فالجميع فى منظومة واحدة لخدمة الرياضة المصرية، وتؤكد اللجنة أنها لا تسعى إلى إلغاء بند ال8 سنوات كما يروج الوزير الذى حاول هو بنفسه إلغاؤه بدليل أن الجمعية العمومية للجنة أبقت على البند فى اللائحة الخاصة بها فى اجتماع جمعيتها العمومية غير العادية التى عقدت مؤخرا وجاء البيان، كالتالى: تعلن اللجنة الأولمبية المصرية عن أسفها من سياسة الكذب التى يعتمدها السيد العامرى فاروق وزير الدولة للرياضة منهجا له منذ توليه المسئولية فى الوزارة وهو ما يتضح من إنكاره تلقيه أى دعوة من اللجنة المصرية بشأن عقد جلسة معه للخروج من أزمة لائحة الأندية التى تمثل أزمة كبرى للرياضة المصرية بما تحتويه من عوار فنى ودستورى ومخالفات فجة للميثاق الأولمبى، وتؤكد اللجنة أنها أرسلت أكثر من دعوة للوزير ولا تعرف السبب فى إنكاره لذلك. تؤكد اللجنة الأولمبية أنها تدخلت فى أزمة اللائحة بناء على أكثر من شكوى تلقتها من الأندية ولا تستطيع اللجنة تجاهل هذه الشكاوى بل يجب أن تقوم بالدور المنوط بها ورفعها للجنة الأولمبية الدولية وفى إطار ذلك تعيد اللجنة تكرارها التأكيد على تعظيم دور الجمعية العمومية للهيئات الرياضية وأحقيتها فى صياغة لوائحها لأنها هى التى تعلم احتياجاتها والمشاكل التى تواجهها، ولذلك سيتم إضافة لجنة أخرى إلى اللجان التابعة للجنة الأولمبية تحت مسمى "لجنة الأندية" سيكون لها دور كبير فى دعم الأندية بالتنسيق مع الاتحادات المنتمية إليها وتؤكد اللجنة على أحقية الأندية فى تشكيل لجنة لمناقشة كيفية صياغة لائحة رياضية للأندية تساعد على النهوض بالرياضة فى هذه الأندية على أن تتكون هذه اللجنة من أعضاء الأندية فقط دون وجود أى عضو من اللجنة الاولمبية المصرية على أن يقوم كل نادى باعتمادها من جمعيته العمومية بعد عرضها على لجنة مشكلة من اللجنة الأولمبية المصرية لتنقيحها لتكون متفقة مع الميثاق الأولمبى وتتكون هذه اللجنة من الدكتور علاء مشرف والدكتور على حسب الله والأستاذ جاسر رياض والمهندس شريف العريان والأستاذ حمادة المصرى. تضمن البيان أنها لا تتحرك وفق أهواء شخصية كما يحدث من الوزير الذى ضرب بالقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط وتفصيل اللائحة على مقاس البعض ولأسماء بعينها يعلمها الجميع وأن هذه اللائحة العرجاء تدل على جهل الوزير باللوائح والميثاق الأولمبى، فضلا عن أنه كان وسيظل يعمل لحسابات شخصية عكس ما يتشدق به دائما بل أن تصريحاته تورط مصر، خاصة أنه يعترف أمام شاشات التلفزيون بالتدخل الحكومى فى شئون الرياضة المصرية وهو أمر محرم دوليا وأن تصريحاته الفضيحة بأن مقر اللجنة فى أستاد القاهرة التابع لوزارة الرياضة مما يعطيه الحق فى التدخل فى شئون اللجنة الأولمبية هو تبرير غريب وجاهل بالميثاق الأولمبى لأن اللجان الأولمبية الوطنية هيئات رياضية أهلية مستقلة لا تتبع أى جهات حكومية فضلا عن أن أرض الاستاد ملك للشعب وليس أرض فى عزبة للوزير ورثها.
