فجرت التحقيقات التي يجريها المستشار محمد الزنفلي رئيس نيابة الأموال العامة بالمنصورة والتي بدأت صباح اليوم الثلاثاء باستدعاء ضباط الشرطة والبالغ عددهم 34 ضابطا تابعين لمديرية أمن الدقهلية و المتقدمين ببلاغ رسمي يتهمون كلا من اللواء محمد طلبة مدير أمن الدقهلية السابق ومدير أمن القاهرة الحالي بصفته رئيسا لمجلس إدارة صندوق المستقبل لضباط الدقهلية ... واللواء مصطفي باز مدير مباحث الدقهلية السابق ووكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية رئيسا لمجلس إدارة اتحاد شاغلي قرية الصفوة السياحية بجمصة ...وعضوية كل من عميد عبد الرحمن بدوي سكرتير المجلس والعميد أسامة شعبان مدير إدارة الدفاع المدني وأمين صندوق اتحاد قرية الصفوة وعضو مجلس الإدارة. وكشف بلاغات 34 ضابطا بالدقهلية لنيابة الأموال العامة والتي تحمل أرقام المحاضر 35لسنة 2011 بلاغات أموال عامة بالمنصورة وقيدت برقم 347 لسنة 2011 إداري جمصة وتحت رقم 88 لسنة 2011 أموال عامة بالمنصورة ... عن مخالفات مالية وإهدار للمال العام حيث اوجزها الضباط في مذكرة تضمنت ... استغلال النفوذ وذلك إعطاء من ليس له حق أحقية في الحصول علي قطع مميزة ومنعها من أصحاب الحق الأصلي من الضباط العاملين بمديرية أمن الدقهلية وذلك بإدخال القيادات الشرطية التي ليس لها حق وبعض القيادات مثل اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية السابق ومحافظ الغربية الحالي ورئيس مجلس مدينة جمصة إضافة إلي قائمة تضم 22 من قيادات الوزارة و تضم كلا من: اللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول الوزير رئيس جهاز أمن الدولة السابق, اللواء عبد الحميد الشناوي محافظ الغربية السابق , واللواء عدلي فايد مساعد أول وزير لقطاع الأمن العام سابقا.. واللواء أحمد رمزي مساعد أول الوزير للأمن المركزي .... واللواء جهاد يوسف مساعد أول الوزير للقطاع المالي... واللواء مرتضي ابراهيم مساعد أول الوزير للشئون الفنية .. واللواء محمد حجازي عدس مساعد أول الوزيرلشئون المكتب الفني للوزير ... واللواء حسن عبد المجيد مساعد أول الوزير للتدريب وقوات الأمن والمجندين .... واللواء معتصم محمد عبد المعطي مساعد أول الوزير لقطاع الخدمات الطبية سابقا ومساعد أول الوزير للامن حاليا .. واللواء عبد الرحيم القناوي مساعد أول الوزير للأمن السابق ...واللواء مصطفي أحمد محمد راضي مساعد أول الوزير للأحوال المدنية ... واللواء حمدي عبد الكريم مساعد أول الوزير للأعلام والعلاقات ... واللواء ماهر حافظ مساعد الوزير للإتصالات ... واللواء يسري فرج علي الفقي نائب رئيس قطاع شئون الضباط سابقا ومساعد أول الوزير لقطاع شئون الضباط حاليا .. اللواء صلاح لطفي مدير الإدارة العامة للتنقلات لشئون الضباط سابقا .... واللواء أحمد عمر أبو السعود مدير الإدارة العامة بالمكتب الفني للوزير... واللواء محمد أحمد محمد نجم مدير الإدارة العامة للمشروعات سابقا .... واللواء زكريا طلبة (غير معلوم موقع عمله )... واللواء محمد غازي مدير الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بالدقهلية .... حيث تم تخصيص فيللات وشاليهات مطلة علي البحر مباشرة لقيادات الوزارة ورؤساء الأجهزة الرقابية بالوزارة علما بعدم أحقيتهم في المشروع لاقتصاره علي ضباط أمن الدقهلية المشتركين في الصندوق ... كما شملت الاتهامات التحايل علي القانون باستعمال واستغلال النفوذ في مخالفة القانون ودليل ذلك قيامهم بإنشاء هيكل وهمي تحت مسمي اتحاد شاغلي قرية الصفوة بمصيف جمصة بإشهار تحت رقم 1240 لسنة 2009 علما بأن المشروع وهمي ولم يتم البدء في أي إنشاءات.. كما وجهت تهمة إهدار المال العام للمسئولين والمختصين عن التوزيع بسحب مبالغ طائلة وعدم حصولهم علي حقهم المالي الذي سدد لحساب المشروع ... وجاءت الصورة تهرب من حقوق الضباط المنتفعين من الصغار وقد قدموا بيانا من بنك القاهرة يؤكد علي أن جملة حسابات الودائع والشهادات بالصندوق بلغت 16 مليونا و530الف جنيه باسم اتحاد الشاغلين بقرية الصفوة بجمصة في حين بلغت المصروفات 8 ملايين و967 ألفا و565 جنيها حتي 12 /1/2011 وعند السؤال عن هذا المبلغ أشار أمين الصندوق أن هذا المبلغ سلم لشركة المقاولون كدفعة أولي للتعاقد علما بأنه ثابت عدم قيام الشركة بأية أعمال !!!! فأين ذهبت تلك الملايين ....بالإضافة لمبلغ 620 ألف جنيه بسحبها من البنك بمعرفة أمين الصندوق وآخرين بلا مبرر ... حيث جاء شيك بمبلغ 57ألفا و150 جنيها للمقدم إسماعيل أنور شراكي رئيس قسم الضباط بمديرية أمن الدقهلية في 13 /3 /2011 وهي قيمة ماقام بدفعه ليسترده الضباط الذين لديهم من الحظ والنفوذ والعلاقات مايؤهلهم للحصول علي مستحقاتهم كاملة .. كما أشار البلاغ إلي التزوير في المحررات الرسمية بإثبات خلاف الحقيقة بمحاضر جلسات الجمعية العمومية مالم يقره أعضاء الجمعية .... هذا ومن المقرر أن يستكمل رئيس نيابة الأموال العامة التحقيقات وسماع شهادات باقي الضباط مقدمي البلاغ اليوم وغدا لإعداد قائمة الإتهامات ...
