قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، مساء الإثنين، في بروكسل، رفع الحظر المفروض على الأسلحة للمقاتلين السوريين المعارضين، مع استمرار تطبيق بقية العقوبات التي فرضت منذ عامين على النظام السوري. وينسجم هذا القرار مع رغبة بريطانيا وفرنسا، البلدين الوحيدين في الاتحاد الاوروبي اللذين يطالبان منذ أشهر عدة بتسليح المعارضين السوريين المعتدلين وقال وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، إثر الاجتماع، الذي انتهى فجر الثلاثاء: هذا المساء، قرر الاتحاد الأوروبي وضع حد للحظر على الأسلحة للمعارضة السورية، والإبقاء على العقوبات الأخرى، بحق النظام السوري وأكد أن بلاده لا تنوي إرسال أسلحة إلى المعارضين على الفور، موضحًا أن رفع الحظر يتيح لنا إمكان القيام بذلك في حال تدهور الوضع