أعلن شباب جبهة الإنقاذ وعدد من الحركات الاحتجاجية اليوم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى ضد قانون السلطة القضائية بهدف المطالبة بوقف مناقشة القانون والانتظار لحين انتخاب مجلس الشعب المقبل. ومن المقرر أن يبدأ الشباب مسيرتهم من أمام ضريح سعد زغلول على أن تتوجه لمجلس الشورى الكائن بشارع القصر العينى وتشمل المطالبات تطبيق فكرة الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. ويبدأ مجلس الشورى اليوم مناقشة قانون السلطة القضائية متحديًا جموع القضاة، الذين يرفضون مناقشة المقترحات والإلتزام بما تم الإتفاق عليه بين رؤساء الهيئات القضائية ورئيس الجمهورية بشأن مؤتمر العدالة للخروج من هذه الأزمة. وأعلنت جبهة الإنقاذ تأييدها الكامل لموقف قضاة مصر وجمعياتهم العمومية الرافضة للمشروع العدواني الذي يستهدف استقلال القضاء وينفذ مخططًا إقصائيًا بقصد ترويع وتركيع قضائنا العظيم. ورأت جبهة الإنقاذ أن قانون السلطة القضائية وكافة القوانين المتعلقة بالعدالة والمتصلة بها لا يجوز أن يناقشها مجلس الشورى الفاقد لصلاحية الإصدار التشريعي، ويجب أن يعرض أي قانون يتعلق بالعدالة على القضاة أنفسهم، ومجلس نيابي منتخب في ظل قانون انتخابي توافقي تجريه حكومة وطنية محايدة في ظل نائب عام مستقل غير تابع او خاضع لسلطة أي تيار سياسي. ودعت الجبهة أعضاء مجلس الشورى المنتمين للأحزاب المنضوية في إطارها إلى مقاطعة الجلسة العامة اليوم في حالة مناقشة القانون المرفوض، وتنظيم وقفة رمزية أمام المجلس يشارك بها شخصيات قيادية وعامة تدافع عن استقلال القضاء. من جانبهم دعا حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، فى بيان له، أعضاء الحزب وجموع الشعب إلى المشاركة فى الوقفة المقررة اليوم أمام مجلس الشورى. فى السياق ذاته قالت هبة ياسين، المتحدثة الإعلامية باسم التيار الشعبى: إن التيار سبق أن أجّل التظاهر أمام مجلس الشورى بعد أن وعد الرئيس محمد مرسى بحل المشكلة. وأضافت أنه من الواضح وجود نية مبيتة لمحاولة السيطرة على السلطة القضائية من قبل الإخوان.
