كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن أن جملة الأرصدة المدينة المستحقة للشركة القابضة لكهرباء مصر لدى الغير بلغت نحو 3.2 مليار جنيه لدى القطاع الخاص والعام والحكومى وقطاع الاعمال العام. مؤكدا ان تلك الارصدة تضمنت مبالغ متوقفة لأكثر من عام بنحو 924.7 مليون جنيه. مضيفا ان الرصيد المخصص المكون لمقابلة المديونيات المتوقفة بلغ نحو 1.2 مليون جنيه. وأن رصيد السحب على المكشوف بلغ نحو 1.1 مليون جنيه، وتحملت الشركة فوائد مدينة بنحو 1.4 مليون جنيه. وأكد التقرير ان الارصدة المدينة تضمنت نحو 559.3 مليون جنيه تمثل قيمة المستحق للقابضة لكهرباء مصر لدى وزارة المالية، والذى قامت الشركة القابضة بقيده كمديونية على مصلحة الضرائب المصرية بموجب كشف حساب من «الضرائب»، دون موافاة الشركة القابضة بشهادة نهائية من مصلحة الضرائب تفيد صحة هذا الرصيد. وأوصى الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة الحصول على مصادقة من المصلحة تفيد صحة ذلك. وافادت الشركة انها فى اتصال مستمر مع «المالية» للاتفاق على تسوية الرصيد. وأكد التقرير أن الأرصدة المدينة تضمنت ايرادات مستحقة التحصيل بنحو 381.8 مليون جنيه، منها نحو 337.1 مليون جنيه نصيب الشركة من أرباح الشركات التابعة عن الأعوام المالية السابقة قبل يونيو 2009، دون تحصيلها من هذه الشركات حتى يونيو 2011. وأكد التقرير وجود نحو 39 مليون جنيه يمثل الرصيد المستحق للشركة القابضة مقابل الإشراف على الشركات التابعة. وأوضح عدم سداد بعض الشركات التابعة لأية مبالغ مستحقة خلال العام مقابل الاشراف، وهما شركتا «القاهرة لإنتاج الكهرباء، والوجه القبلى لإنتاج الكهرباء». واوصى التقرير بضرورة مطالبة الشركات التابعة بسداد مستحقات الشركة لديها. وافادت القابضة لكهرباء مصر بأنه نظرا لما تعانيه الشركات التابعة من عجز سيولة لم يتم سداد هذا الرصيد. وأضاف التقرير، «أظهرت المطابقة التى أجرتها الشركة القابضة لكهرباء مصر مع شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء فى يونيو 2008 وجود فرق بنحو 23.9 مليون جنيه لم يتم بحثه فضلا عن عدم اجراء مطابقات اخرى بعد هذا التاريخ». وأوصى الجهاز بضرورة بحث الفرق مع اجراء المطابقة الواجبة. وافادت الشركة بدراسة هذا الفرق واجراء التسويات اللازمة خلال العام المالى 2012. وأضاف التقرير، «تضمنت الارصدة الدائنة نحو 4.6 مليون جنيه قيمة ما تم سداده من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن حصتها فى تكلفة انشاء مبنى مجمع وزارة الكهرباء والطاقة، ولم يتم تفعيل اقتراح اللجنة المشكلة فى ديسمبر 2009، لجدولة التزامات الهيئة البالغة نحو 14.9 مليون جنيه على 4 سنوات تبدأ من 2011، حيث لم يتم تحصيل أية مبالغ خلال العام، فضلا عن عدم قيد المبلغ كمديونية على هيئة المحطات النووية». وأوصى تقرير الجهاز بضرورة تحصيل المديونية المستحقة على الهيئة وتخفيض تكلفة المبنى بنصيب «المحطات النووية». وأفادت الشركة أنه جار التنسيق مع الهيئة لحسم هذه التشابكات. وأشار التقرير إلى أن اجمالى الأرصدة الدائنة بلغ نحو 6 مليارات جنيه. وقد تكشف للجهاز، عدم قيام الشركة بإعادة تقييم رصيد قرض صندوق الطاقة البديلة المدرج بالأرصدة الدائنة، حيث قامت القابضة للكهرباء بإثباته بنحو 690.2 مليون جنيه بنقص قدره نحو 137.1 مليون جنيه عن الواجب إثباته. أوصى الجهاز بإعادة تقييم رصيد القرض وفقا لأسعار الصرف فى يونيو 2011. وأفادت الشركة أنه سيتم تسوية هذا الفرق خلال العام المالى 2012. وعقب الجهاز أنه سيتم متابعة ما ورد فى العام المالى المقبل. وأوضح التقرير إن الاستثمارات فى رؤوس أموال الشركات التابعة بلغت نحو 9.2 مليار جنيه، ولم تحصل الشركة على أى عائد من أرباح الشركات التابعة. وقال التقرير أن «القابضة لكهرباء مصر» تساهم فى رؤوس أموال شركات أخرى بنحو 32.4 مليون جنيه، وقد حصلت على عائد من 3 شركات فقط بلغ نحو 11.7 مليون جنيه. وأكد التقرير أن الأصول الثابتة تضمنت طاقات عاطلة بنحو 3.1 مليون جنيه تتركز معظمها فى أجهزة ومعدات طبية خاصة بمستشفي الكهرباء. وأوصى الجهاز بالاستفادة من الطاقات العاطلة بالاصول الثابتة أو التصرف الاقتصادي فيها. وأضاف التقرير: «بلغ رأس مال الشركة نحو 8.3 مليار جنيه، وحققت نتيجة أعمال القابضة لكهرباء مصر صافي ربح بنحو 11.3 مليون جنيه، بينما بلغت جملة الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ نحو 403.4 مليون جنيه، فيما كانت الأجور الكلية بنحو 153.3 مليون جنيه، وتبلغ القيمة المضافة الصافية نحو 170.9 مليون جنيه، وايرادات النشاط لمستشفى الكهرباء حسابات المرضى وعلاج عاملين الى نحو 91 مليون جنيه». مشيرا إلى أن جملة المخزون بلغ نحو 7.7 مليون جنيه تتمثل فى نحو 3.2 مليون جنيه تخص المركز الرئيسي للشركة القابضة ونحو 4.5 مليون جنيه تخص مستشفى الكهرباء، وقد تضمن مخزونا راكدا بنحو 232 الف جنيه تركز ببند خامات ومواد وقطع غيار خاصة بأجهزة مستشفى الكهرباء.
