أبرز تحليل أعده مركز معلومات مجلس الوزراء أهمية التجارة الخضراء في دعم الاقتصاد، والجهود التي اتخذتها الحكومة المصرية التي من شأنها تحفيز الاقتصاد الأخضر، ومن ثم التجارة الخضراء، ومن هذه الجهود: "مبادرة التجارة الخضراء" حيث يهدف هذا المشروع إلى تعزيز أداء سلاسل القيمة المصرية الموجهة نحو التصدير مع التركيز على ثمانية منتجات محصولية. اقرأ أيضًا:- رئيس الحكومة يلتقي وزير البترول للاطمئنان على توافر مواد الطاقة تطوير استراتيجية للصناعة الزراعية المصرية كما تعمل المبادرة على تطوير استراتيجية للصناعة الزراعية المصرية لزيادة الصادرات من مصر إلى الأسواق الأوروبية عبر إيطاليا، وتم تنفيذ البرنامج خلال الفترة من 2013 حتى 2017، وذلك بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة النقل. وتتكون المبادرة من 4 مكونات أو نتائج رئيسة، وهي: الجودة والإنتاج، الخدمات اللوجستية، الوصول إلى التمويل، والوصول إلى الأسواق. لمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أما "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية"؛ فقد اتضح أن تحفيز التجارة الخضراء يتطلب تبنى الدولة مسبقًا في استراتيجيتها خطة للاقتصاد الأخضر، ومن ثم تحقيق أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، وبالتالي التبادل التجاري في هذه السلع وتنفيذ التجارة الخضراء. وفي هذا الإطار؛ تم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في جميع محافظات مصر كإحدى المبادرات الرائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية، هذا بالإضافة إلى التعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال عمل خريطة على مستوى المحافظات لتحديد كافة المشروعات الخضراء الذكية والعمل على جذب الاستثمارات اللازمة لها. إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية أشار التحليل إلى توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الآتي: إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم بمنطقة بنبان بأسوان، وتضم المحطة نحو 31 محطة وتنتج ما يصل إلى نحو 1550 ميجا وات، هذا إلى جانب إنشاء عدد 14 مدينة جديدة من المدن المصنفة لتصبح مدن الجيل الرابع والتي تعتمد بشكل أساسي وكبير على مصادر الطاقة من الطاقة الجديدة والمتجددة. وزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، بالإضافة إلى العمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة والعمل على تقليل الانبعاثات من الكربون والميثان التي يتسبب بها قطاع البترول والغاز. كما تستهدف مصر حتى عام 2035 الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة، مقارنة بنحو 20% عام 2022. وإتاحة فرص الاستثمار للقطاع الخاص في عدة مجالات استثمارية مثل مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة والاستثمار في المخلفات الزراعية والاستغلال الاقتصادي الأمثل للمحميات الطبيعية. والتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وذلك من أجل الاستفادة من الآليات التي يتيحها الصندوق لتمويل المشروعات الخاصة بالتخفيف والتكيف مع تغير المناخ. وإنشاء سوق للسندات الخضراء، وذلك للتصدي للتغيرات المناخية. وقد قامت مصر بإصدار أول سندات خضراء في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020. مُضاعفة نسبة الاستثمارات استهدفت مصر مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لكي تصل إلى 50% عام 2024 /2025، مقارنة بنحو 15% عام 2020 /2021. وتوطين صناعة السيارات الكهربائية وزيادة الاعتماد على وسائل النقل النظيفة. وإعداد استراتيجية شاملة للهيدروجين والتوسع في إنتاجه وتوطين هذه الصناعة.
