المحافظون عندنا، انحرفوا بالمحافظات بعيداً عن النهضة التي حدثتنا عنها جماعة الإخوان ورئيسها.. لكن يبدو أن المصريين أساءوا فهم النهضة التي كانت تقصدها وتتحدث عنها الجماعة.. لكن من الواضح بل والمؤكد أن نهضة الجماعة تعني أخونة الدولة والسيطرة عليها. ورغم أنهم يسيرون بخطي ثابتة وبسرعة البرق في أخونة مصر، إلا أن حال البلد يسير إلي الأسوأ، لأن نهضتهم بعيدة كل البعد عن آمال المصريين. مشروعات المنيا توقفت فى عهده.. ويصر على إهدار المال العام مصطفى كامل.. محافظ على الفساد مصطفي كامل عيسي محافظ المنيا الإخواني، أستاذ النساء والتوليد، أصبحت المنيا علي يديه تعاني مثل حالة الولادة المتعثرة، وليس معني أن يكون الرجل ناجحاً في عمله كطبيب أن يقدر علي إدارة شئون المحافظة، فمنذ توليه المنصب فشل فشلاً ذريعاً في إدارة المحافظة، بعد أن أصبح مجرد أداة لتنفيذ تعليمات مكتب الإرشاد وأوامر «الحرية والعدالة»، والذي يترأسه دكتور محمد سعد الكتاتني النائب البرلماني عن دائرة شمال المنيا ورئيس مجلس الشعب السابق، حيث تردد بقوة أن تبني محافظ الإخوان لحملة الكتاتني في الانتخابات البرلمانية السابقة هو السبب وراء ترشيحه لتولي منصب المحافظ وأنه تجمعهما سوياً علاقة وطيدة ترجع إلي نشأتهما بمحافظة سوهاج. ويعد اختيار مصطفي كامل لهذا المنصب اختياراً فاشلاً لكونه بعيداً كل البعد عن العمل العام، فليس لديه قدرات الحد الأدني من الخبرات القيادية. فقد توقفت بعض المشروعات منذ توليه المنصب ومنها مشروع النقل الجماعي الذي ينقل ما يقرب من 5 ملايين منياوي، بين مراكز المنيا المختلفة، الذي تم تخصيص وشراء عدد 50 أتوبيساً من قبل المحافظ السابق ولكن ارتجالية المحافظ الحالي وتخبط قراراته أوقفت العمل بهذا المشروع، تاركاً مواطني المحافظة فريسة سهلة بين أنياب السائقين الذين فرضوا زيادة علي تعريفة الأجرة في ظل غياب تام لأجهزة الحكم المحلي وتقاعسها عن أداء دورها المنوط بها. وكذلك توقف مشروع توصيل الغاز الطبيعى بمدينة المنيا ومراكزها المختلفة، الذى كان يعد بمثابة حل جذري لأزمة أسطوانات البوتاجاز، التى يعانى منها شعب المنيا، ووصلت الأسطوانة إلى 50 جنيهاً بالمناطق النائية، الأمر الذى أدى إلى اندلاع المظاهرات الغاضبة لأهالى كفر المنصورة والمراكز الأخرى، وقاموا بقطع الطريق الزراعى «مصر – أسوان» احتجاجاً على توقف العمل بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وقصرها فقط على وسط مدينة المنيا. كما توقف ما يقرب من 200 مصنع عن العمل بالمنطقة الصناعية بمدينة المنياالجديدة نتيجة تقاعس الحكومة الحالية عن توفير وسائل النقل وتوصيل المرافق الخدمية والحيوية حتى أصبحت منطقة مهجورة. كما رصدت تقارير ديوان عام المحافظة عن توقف مشروع الصرف الصحى بالمنيا وذلك باعتراف المحافظ بنفسه فى أحد المؤتمرات الشبابية بأن مشروع الصرف الصحى لم يتم تنفيذ سوى 10% من المستهدف. وفى سياق متصل فقد سجل محافظ المنيا فشلاً ذريعاً بعدما رصدت التقارير الواردة بمديرية تعليم المنيا معاناة ما يقرب من 26 ألف معلم مؤقت فى التثبيت برغم مرور ما يقرب من 5 سنوات على عملهم كمعلمين ويحركون دولاب العمل بالعملية التعليمية. كما توقف العمل بالكوبرى العلوى بمركزى بنى مزار وملوى على نهر النيل، الذى كان سيربط المنيا بمحافظات البحر الأحمر وميناء سفاجا، الأمر الذى كان سيحدث نهضة تنموية فى مجالات السياحة وتعمير الظهير الصحراوى الشرقى، وأيضاً توقف العمل بازدواج الطريق الزراعى «مصر – أسوان» الذى يشهد يومياً حوادث مروعة تزهق أرواح الأهالى نتيجة السير فى حارة واحدة. كما فشل محافظ المنيا في حل أزمات السولار والبنزين والبوتاجاز والخبز، التي يعاني منها الشعب المنياوي بشكل يومي، حيث ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلي 50 جنيهاً في بعض مناطق المحافظة. كما تستمر حتى الآن أزمات الأسمدة الآزوتية واختفاء تقاوى الذرة الشامية فى معاناة ما يقرب من 2 مليون مزارع بعد القرار الخاطئ لمحافظ المنيا بإسناد توزيع الأسمدة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، الذى حرم بذلك ما يقرب من 356 جمعية تعاونية بقرى ومراكز المنيا من توزيع الأسمدة. ورغم المشاكل الكثيرة التي تواجه المنياوية، إلا أن المحافظ اكتفي بتنفيذ مخطط مكتب الإرشاد والاتجاه الرئاسي في أخونة جميع مفاصل المصالح الحكومية. وقام أيضاً بفتح الباب على مصراعية لجماعات التيار الإسلامى غير عابئ بمعايير الكفاءة والشفافية ومرور تعييناته على القنوات الشرعية والقانونية، فقام بنقل مصطفى عبدالله، وكيل وزارة التضامن، لوجود قرابة بينه وبين المشير طنطاوى وتعيين بدلاً منه محمد دياب، متخطياً بذلك عدة درجات وظيفية لكونه «إخوانى»، وكذلك نقل الدكتور مدحت شكرى، وتعيين بدلاً منه الدكتور محمد أبوالذهب، الذى كان يعمل مديراً عاماً للتأمين الصحى لنفس السبب أيضاً «إخوانى».. ونقل محمود وهدان وكيل وزارة التربية والتعليم للعمل بديوان الوزارة وتعيين محمود مبروك بدلاً منه متخطياً بذلك 8 درجات وظيفية، حيث تم نقله من وكيل مدرسة بمركز بنى مزار إلى وكيل وزارة بالمنيا. كما تم نقل محمد عز وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا وتعيين بدلاً منه مدحت عبدالعزيز لكونه ينتمى لجماعة الإخوان وذلك لإحكام السيطرة على أئمة المساجد وخطباء الجمعة. فقام بإصدار قرارات تعيين مخالفة جميعها للقانون لمحام حر يدعى «عمر على إبراهيم» القيادى الإخوانى ليعمل نائباً لمركز ومدينة سمالوط، وطارق عبدالسلام محام وقيادى إخوانى للعمل نائباً لمركز ومدينة بنى مزار، وحمدى صلاح الدالى ضابط جيش متقاعد، دون أن يكون لهم سابقة تعيين بأى عمل حكومى ودون المرور بعدة قنوات شرعية، منها الإعلان عن مسابقة واختبارات كفاءة يخضع لها الجميع وتكون جميعها تحت إشراف سكرتير عام المحافظة، ثم ترفع جميع النتائج لوزير التنمية المحلية للتصديق عليها، ولكن كل ذلك هين، ولكن كون تعيين محام حر للعمل نائباً لرئيس مركز دون أن يكون حاملاً لدرجة وظيفية فكيف سيحاسب المقصرين من الموظفين ومن سيحاسبه وما الصفة القانونية لذلك؟.. وأيضاً تعيين محمد رمضان محام «إخوانى» للعمل مستشاراً لشئون مديرية التموين، ولكن لكونهم جميعاً يندرجون تحت التنظيم الإخوانى فكل شيء مباح ومتاح. ثم تجىء القنبلة المدوية بعد أن قام محافظ المنيا الإخواني بتعيين كل من أحمد شحاتة أحمد، مدرس تربية رياضية بعقد مؤقت بمدرسة طوه «إخواني» للعمل مستشاراً للتواصل الإعلامي بالمحافظة، وأحمد ناجي محمود خليل، للعمل مستشاراً إعلامياً للاجتماعات والمؤتمرات، والمهندس جمال عيد أحمد مستشاراً لمديرية الإسكان والطرق، وعبده اللبان مدير عام مستشفيات المنيا، ضمن طاقم المستشارين بشئون الصحة، وتمت ترضية حزب الوسط الذي يعد الباب الخلفي لحزب الحرية والعدالة، وتم تعيين أحمد عبدالسلام والمنتمي حزبياً للوسط وإخواني قديم مشرفاً عاماً علي مصنع التغذية المدرسية، ويعلم جميع مواطني المنيا أن مجموعة المستشارين تتلقي رواتبهم من مشروع المحاجر وصندوق خدمات المحافظة، الأمر الذي يعد إهداراً للمال العام. ملك الوعود.. ولا يملك آلية لإنقاذ مطروح الهياتمى.. محافظ على التعديات مطروح - غادة الدربالي: يعد اللواء أحمد حلمي الهياتمي محافظ مطروح هدية الرئيس محمد مرسي لأهالي مطروح، الذين اعتصموا باسم اتحاد القوي الثورية المتضمن 14 كياناً سياسياً ثورياً داخل خيمتهم البدوية لمدة امتدت ل 3 شهور تحت الأمطار والبرد للمطالبة بإقالة المحافظ السابق اللواء طه السيد لكثرة المشكلات والأزمات التي تعرضت لها المحافظة في عهده. فجاء الهياتمي بناء علي مطلب شعبي وقرار جمهوري ظن به أهالي مطروح أن مشاكلهم سيتم حلها وأن يتحسن الوضع في محافظتهم، ولكن خاب ظنهم، حيث إن المحافظ الجديد لم يغير شيئاً في الثمانية أشهر الماضية. «خالد السنيني» المتحدث الرسمي لاتحاد القوي الثورية، يقول: تمنينا ونحن داخل الخيمة البدوية وعندما طلبنا من الرئيس مرسي في زيارته لمطروح أن يغير المحافظ السابق بآخر يكون أكثر مسئولية وقيادة وإنجازاً، ولكن للأسف ذهب السيئ ليأتي الأسوأ في جميع المستويات، فلم تستفد مطروح علي مدار 8 شهور ماضية من أية قرارات حيوية وفعالة في صالح المواطنين، ولكن التغيير كان استبدال شخص بآخر علي نفس الوضعية والمستوي السلبي، والدليل استمرار المشكلات التي كنا نعاني منها قبل «الهياتمي» ولكن بصورة أسوأ. أما محمد وحيد - 33 عاماً - موظف، فيري أن محافظ مطروح سلبي المواقف، خصوصاً في التصدي لظاهرة التعديات وأهمها التعديات علي خط المياه الرئيسي المغذي لمطروح بمياه الشرب، ما أدي إلي استمرار أزمة نقص المياه منذ 3 شهور ماضية وحتي الآن، ومع ذلك لم نجد له أي موقف إيجابي مثل مخاطبة المسئولين بالدولة أو الوزارات أو تفعيل الأدوار التنفيذية بالمحافظة للقضاء علي التعديات وحل أزمة المياه. وأضاف عبدالله الفردي – 27 عاماً ناشط في مجال الألغام بالصحراء الغربية - أن 40 مصاباً من ضحايا الألغام بمطروح يواجهون مأساة صحية ومعيشية بسبب قرارت الهياتمي، الذي رفض صيانة أطرافهم الصناعية السفلية علي نفقة المحافظة وحولها إلي التضامن الاجتماعي، وكان هناك اتفاق مع المحافظ السابق علي صيانة المحافظة لهم، وتسبب هذا القرار في جلوس المصابين في فراشهم ومنعهم من الخروج للبحث عن لقمة العيش من أجل أسرهم وأطفالهم، ومع ذلك لم يتأخر الهياتمي علي الزيارات والندوات والشو الإعلامي في مجالات مختلفة. وأشار عبدالله نوار - 28 عاماً مدير قسم بشركة بترول - إلي أنه من أول مطالب الشباب عند وصول الهياتمي لمطروح هو التخلص من البطانة الفاسدة للمحافظ القديم، ولكن كانت إجابته «أنه ضد مبدأ الإقصاء لإزالة الفاسدين ومع مبدأ الإصلاح»، وفشل في الحالتين وسمح للفاسدين في التوغل أكثر داخل أجهزة المحافظة وأصبحت مشكلات المحافظة تتفاقم وتتزايد يوماً بعد يوم. وأضاف «نوار» أن محافظ مطروح يتبع سياسة «الطبطبة»، فهو يحاول استرضاء الجميع سواء علي حق أو باطل من خلال وعود لم تنفذ، وفي الحقيقة لا توجد لديه آلية أو حلول موضوعية تنقذ المحافظة. ومن جانبها تري «نريمان السنيني» -30 عاماً موظفة - أن أهالي مطروح لا يشعرون بإنجازات الهياتمي، فلا يوجد تغيير ولا جديد ملحوظ في الشارع المطروحي، ولكن للأمانة لابد من ذكر موقفه من حريق سوق ليبيا ودعمه لأصحاب المحلات المنكوبة والتدخل لجمع التبرعات من رجال الأعمال والشركات الكبري بمطروح لإعادة ترميم السوق، وتم ذلك خلال 6 شهور، فهذا ما أذكره من إنجازات للهياتمي، ما عدا ذلك لا يوجد. وتطرق «عبدالله حسين» – 63 عاماً – إلي أن قرارات المحافظ ضعيفة، فرغم أن المحافظة علي مشارف موسم الصيف مصدر رزقنا ورزق أولادنا، إلا أنه ما زالت الشوارع تغطيها تلال من القمامة وإشغالات الطريق تعيق المرور وتحدث اختناقاً مرورياً، بخلاف كثرة التعديات علي أراضي الدولة وممتلكات المواطنين من خلال البناء علي زوايد التنظيم وأمام العمارات، مما شوه المنظر الجمالي والتخطيط التنظيمي لمحافظة بكر كمطروح. وقالت «نادية سليمان عبدالواحد» 54 عاماً ربة منزل: محافظ مطروح لم يتخذ حلولاً جدية لمشكلات كالنظافة والمواصلات والبطالة وأزمة المياه، فقبل موسم الصيف ونحمل هم توفير مياه الشرب، فماذا سيكون الوضع مع إقبال المصطافين وتزايد استهلاك المياه؟.. فلأول مرة أصبحنا نعاني نقص المياه طوال العام في الصيف والشتاء. ويضيف أحمد حسن، أحد العاملين بالسياحة أن حجوازت هذا الصيف بمطروح تبشر بنسبة إشغال تصل إلي 100% ومتوقع استقبال 7 ملايين مصطاف هذا الموسم، ولكن يؤرقنا أزمتا المياه والكهرباء، التي لم نلمس حلولاً لها حتي الآن، ما سيؤثر علي خدمة السياحة التي نظل في انتظارها من العام للعام لتستمر 3 شهور فقط نصرف منها علي حياتنا وأطفالنا طوال العام. وأخيراً صرح اللواء أحمد حلمي الهياتمي محافظ مطروح ل «الوفد» بأنه يركز علي نظافة الشواطئ حالياً استعداداً لاستقبال موسم الصيف وزيادة الموارد التموينية والاهتمام بالصحة والمستشفي، مشيراً إلي أن جميع شباب مطروح سيعملون في موسم الصيف.. ولم يتحدث عن الكيفية وأنه ستتم الاستعانة بفتاة المرور التي ستنظم المرور بمطروح في فترة الصيف من طالبات المدارس المتطوعات كمظهر للحضارية. وأضاف أنه متوقع استلام محطة تحلية «باجوش» لتحلية مياه الشرب في منتصف شهر يوليو لحل أزمة المياه، التي تعمل بقدرة إنتاجية 24 ألف متر مكعب في اليوم لاحتواء أزمة المياه، مشيراً إلي أن أهم المعوقات التي تقابله في إدارته لأجهزة المحافظة هو ثقافة الموظفين الذي يفضلون اللامبالاة عن العمل الجاد وتواجهه مشكلة توظيف أعداد من العاملين ويستقرون في وظائفهم ليفاجأ بعدها بطلبات انتقال إلي مسقط رأسهم في محافظات أخري مما يتسبب في عجز بأمكانهم وصعوبة إيجاد البديل بسهولة. وما زال المواطنون في مطروح يحملون هم الصيف مصدر رزقهم وحال المحافظة يرثي لها من مشكلات النظافة والكهرباء والمياه والشواطئ والتعديات علي الأراضي وخطوط المياه وإشغالات الطريق والأمن المفقود.. ومازال محافظ مطروح يتحدث بالوعود دون أن يفي بأي منها، وكأنه في أرض الأحلام وليس في أرض يعيش فوقها أفقر المجتمعات علي مستوي الجمهورية.
