في ظل محافظ مطروح اللواء أحمد الهياتمي ارتفعت معدلات الاعتداء علي أملاك الدولة وانتشار العشوائيات بمدينة مطروح بعد أن كانت أجمل مدينة علي مستوي الجمهورية وأكثر المدن تنظيما. لقد تراخي المحافظ ومعاونوه في التصدي لظاهرة التعدي علي زوائد التنظيم وأملاك الدولة ووصل الأمر إلي التستر علي مخالفات جسيمة لدرجة أنه يلقب داخل المحافظة بمحافظ التعديات باعتبار أن التعديات علي أملاك الدولة هو انجازه الوحيد منذ توليه المسئولية وبرغم تعليمات وزير التنمية المحلية للمحافظين بإزالة أي تعديات علي أراضي الدولة فورا إلا أن محافظ مطروح مازال ينتظر الدراسة الأمنية حتي يبدأ في الازالة برغم أن تعليمات الوزير تنص علي منع التعديات الجديدة وإزالة القديمة إلا أن التعديات مازالت مستمرة ولا تجد من يمنعها وبطبيعة الحال في مطروح فإن الدراسة الأمنية ستأخذ وقتا طويلا وموسم الصيف علي الأبواب ولا يمكن تنفيذ قرارات إزالة أثناء موسم الصيف وبعد انتهاء الموسم ستدخل قرارات الازالة غياهب النسيان مثل الآلاف من القرارات حبيسة الادراج بمديرية أمن مطروح ، والجدير بالذكر أن التعديات لا تقتصر علي اراضي الدولة فقط بل علي خط الالف «ملي» الذي يغدي المحافظة بمياه الشرب مما يعوق وصول المياه لمدينة مطروح ويتسبب في أزمات متكررة في مياه الشرب خاصة أن موسم الصيف قادم وتستقبل المدينة حوالي 6 ملايين مصطاف خلال الموسم، وبرغم قيام شركة المياه بمطروح بحملات شبه يومية لازالة التعديات إلا أن الوصلات التي يتم ازالتها يتم تركيبها مرة أخري بواسطة الفنيين بشركة المياه الذين يتقاضون مبلغ تتراوح ما بين 5و7 آلاف جنيه لعمل وصلات خلسة للمزارعين ويقف الجميع عاجزين عن حل هذه المشكلة لدرجة هروب قوات الشرطة والجيش اللذين يقومان بتأمين الازالات بمجرد علمهم بقرب وصول بعض المعتدين علي الخط وبحوزتهم أسلحة كما يساهم محافظ مطروح في تفاقم أزمات المياه باحتجازه 28 سيارة نقل مياه دون عمل والمحافظة في احتياج شديد لتشغيل هذه السيارات وكانت القوات المسلحة قد تبرعت 16 سيارة المحافظة اشترت 12 سيارة ومن المفترض تسليم هذه السيارات لشركة مطروح لمياه الشرب لأنها المنوط بها توزيع المياه علي المواطنين أو تسليمها لمجلس المدينة وتشغيلها لصالح المواطنين بدلا من تخصيص 6 سيارات لري الاشجار والحدائق العامة برغم عدم وجود مياه للشرب أصلا.
