ناقش مجلس الشورى برئاسة "أحمد فهمي" رئيس المجلس، اليوم الاثنين تقرير لجنة الشئون المالية بشأن إصدار التعريفة الجمركية. وقال مقرر الموضوع أمام المجلس النائب "حسين محمود": إن الأسس والقواعد التي تم مراعاتها في قرار الرئيس "محمد مرسي" بإصدار التعريفة الجمركية هي عدم المساس بالسلع الضرورية التي تمس محدودي الدخل مراعاة للبعد الاجتماعي. وأضاف كما تم الأخذ بتعديلات النظام المنسق لتوصيف وتكويد البضائع لمسايرة المستجدات على الساحة الدولية، ومنها أزمة الغذاء والطاقة والتي تعكس مقترحات منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" لتعزيز الأمن الغذائي العالمي باستحداث بنود فرعية للفصول من 1 إلى 16. وأشار إلى أن هذه التعديلات تعالج التشوهات بالتعريفة الجمركية الحالية بما يتفق مع احتياجات المشروعات الإنتاجية والتى يمثلها اتحاد الصناعات المصرية وتحقق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع والسلع الوسطية والمواد الخام والأولية التى تدخل كليا أو جزئيا فى إنتاجها. وأوضح أن الهدف من التعديل تحصيل ضريبة جمركية بواقع 20\% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية.