وافق مجلس الشورى، اليوم الإثنين،برئاسة الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية بشأن التعريفة الجمركية. وقد أشار مقرر الموضوع أمام المجلس النائب حسين محمود إلى أن الأسس والقواعد التى تم مراعاتها فى قرار رئيس الجمهورية بإصدار التعريفة الجمركية هى عدم المساس بالسلع الضرورية التى تمس محدودى الدخل وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى. وأضاف محمود أن القرار أخذ بتعديلات النظام المنسق لتوصيف وتكويد البضائع 2012 لمسايرة المستجدات على الساحة الدولية، ومنها أزمة الغذاء والطاقة والتى تعكس مقترحات منظمة الأغذية والزراعة الفاو لتعزيز الأمن الغذائى العالمى وذلك باستحداث بنود فرعية للفصول من 1 إلى 16 وذلك لتعزيز الأمن الغذائي. وأشار إلى أن هذه التعديلات تعالج التشوهات بالتعريفة الجمركية الحالية بما يتفق مع احتياجات المشروعات الإنتاجية والتى يمثلها اتحاد الصناعات المصرية. وتحقق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع وبين السلع الوسطية والمواد الخام والأولية التى تدخل كليا أو جزئيا فى إنتاجها. وأوضح مقرر الموضوع أن الهدف من التعديل تحصيل ضريبة جمركية بواقع 20% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المنشات الفندقية والسياحية.