يواجه موسم العمرة أزمة سنوية متكررة وإن اختلفت أسبابها فمرة تكون المشكلة ناجمة عن نقص المراكب وأخري تتمثل في اختفاء تذاكر الطيران وارتفاع سعر الريال السعودي مرة أخري ولكن هذا العام يبدو التحدي كبيرا بعدما تردد بين المطوفين من اعتزام السلطات السعودية تخفيض 25٪ من أعداد المعتمرين علي مستوي العالم بسبب التوسعات الكبيرة التي تشهدها المناطق المحيطة بالمسجد الحرام وإلغاء الطواف بالطابقين الثاني والثالث بالحرم الأمر الذي يتسبب في زحام شديد خاصة في عمرة شعبان ورمضان لتصبح الأعداد 500 ألف بدلا من 2 مليون. شركات السياحة العاملة في السياحة الدينية أكدت أنه بالرغم من أن قرار السعودية لم يتم الإعلان عنه رسميا وليس مقصورا علي مصر فقط إلا أنه سيؤدي الي أزمة كبيرة بين الشركات والمعتمرين في حالة ارتفاع تكلفة العمرة بسبب زيادة سعر التأشيرات ويفتح المجال لبيع الحصص فضلا عن الأزمة التي تتعرض لها الشركات مع الفنادق السعودية في حالة إلغاء الكثير من الطائرات. أكد الخبير السياحي أشرف شيحة أن تخفيض أعداد المعتمرين يفتح المجال لبيع الحصص خاصة من الشركات التي ليس لديها عملاء في هذه الفترة الي الشركات التي بها عملاء مما يؤدي الي تبادل نقدي بين الشركات وبالتالي تكون هناك زيادة مالية يتحملها المعتمرون خاصة المستويات الشعبية التي يتزايد أعدادها. ويري «شيحة» أن أي ارتفاع في الدولار والريال سيؤدي الي انخفاض معدلات راغبي العمرة وهذا قد يكون سلاحا ذا حدين لأنه قد يتساوي العدد مع الانخفاض الذي تحدده السعودية وبالتالي يكون هناك توازن بالسوق. وقال الخبير السياحي أحمد السيد إن خفض أعداد المعتمرين سيعود بالضرر الشديد علي الشركات بسبب تعاقداتها مع الفنادق في كل من مكة والمدينة المنورة فضلا عن عدم التزام الشركات أمام معتمريها الذين تم التعاقد معهم وأضاف: نحن في مأزق وستواجه العمرة أزمة شديدة خاصة عمرات رجب وشعبان ورمضان. وطالب «السيد» وزارة السياحة بالتحرك السريع للدفاع عن الشركات والمعتمرين لمخاطبة الجانب السعودي لتعديل هذا القرار لما له من تأثير علي المعتمرين الراغبين في زيارة بيت الله والشركات المصرية التي تكون في موقف العاجزة عن إيجاد مسكن للمعتمرين . وأوضح الخبير السياحي ماجد الخولي أن الشركات العاملة في الحج والعمرة ستواجه مأزقا شديدا بعد قرار السعودية بخفض أعداد المعتمرين وإن كان القرار ليس المقصود به مصر وسيتم تطبيقه علي جميع دول العالم الإسلامي إلا أن الأزمة الكبري في موقف الشركات التي تعاقدت مع الفنادق بالسعودية في كيفية استرداد ما تم التعاقد عليه.
