أكدت الدكتورة كاميليا شكرى مساعد رئيس الوفد وعضو الهيئة العليا وعميد معهد الدراسات السياسية بالحزب أن المناخ السياسي في مصر مسموم وأن نظام الحكم يهدف إلى الاستحواذ علي مفاصل الدولة، وأن الرئيس محمد مرسى ليس صاحب القرار النهائى في حكم مصر لأن جماعة الإخوان وحزبها ليس لديهم الخبرة في إدارة شئون البلاد. وقالت إن أزمة القضاء هدفها هدم كيان الدولة، وطالبت الدكتورة كاميليا شكري بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتوفير النزاهة في الانتخابات البرلمانية وأن يكون هناك حوار حقيقى تشارك فيه كل القوي الثورية حتي نستطيع الخروج من الأزمة الحالية. كيف ترين الأوضاع السياسية في مصر الآن؟ - الأوضاع السياسية مرتبكة، فالبلاد لم تشهد فترة من الارتباك السياسي مثل هذه المرحلة، وهذا يرجع إلي أن نظام الحكم نفسه مرتبك وليس له رؤية لكيفية إدارة شئون البلاد، وفي نفس الوقت أعتقد أن الإصرار علي سياسة التمكين ومن خلال الاستعانة بشخصيات ليست بالقدر الكافى في الخبرة والكفاءة التي يمكن بها أن تدير وطناً بقيمة مصر يؤدى إلي تدهور الأوضاع أكثر، وهذا واضح بصورة جلية حتي فيما أسموه بالتعديل الوزاري الأخير، فالشخصيات التي استعانوا بها لا يعرف الشعب المصرى لها تاريخاً في المجالات التي أسندت إليها وكان الواضح الذي يطالب به الشعب ليس تعديلاً وزارياً يغلب عليه الاتجاه السياسي الإخوانى في الاستئصال والاستحواذ علي مفاصل الدولة دون المصلحة العليا للدولة وتحقيق أهداف الثورة التي قامت من أجلها. من يحكم مصر الآن؟ - الصورة الواضحة أن الرئيس «مرسي» ليس له القرار النهائى في حكم مصر بدليل أن كل القرارات التي أتخذها تراجع عنها معني ذلك أنه لم يدرس هذه القرارات ولم تكن نابعة من خبراته وفكره في إدارة شئون البلاد، وكذلك التراجع عن الوعود التي قدمها أيضاً، علي سبيل المثال عندما أعلن أن الدستور لابد أن يتم كتابته في إطار توافق مجتمعي عليه وفي نفس الوقت تسلم متن مشروع الدستور والذي انتهت التأسيسية منه بليل أعلن عن إجراء الاستفتاء عليه دون أن يراجعه ودون أن يدرسه. هل فصيل مثل الإخوان يستطيع أن يحكم مصر؟ - لا يمكن.. خاصة أن الإخوان لم تكن لهم تجربة سابقة في الحكم وكان من الممكن لحزب الوفد أن يكون لديه الخبرة والكفاءة والطريق الطويل في إدارة شئون البلاد، أما جماعة الإخوان المسلمين وحزبها والتيار الإسلامى لم يكن لديه الخبرة في إدارة شئون البلاد في النور، بل كل أعمالهم كانت سرية أو أعمال خدمية علي المستوي الفردي ولهذا لا يستطيع مثل هذا الفصيل أن يدير وطناً بمستوي مصر ذات التاريخ الطويل في الحضارة والتحضر. ما رأيك في المناخ السياسي الحالي؟ - المناخ السياسي للأسف أصبح مناخاً مسموماً لأن الشعب المصري الذي قام بأنقي ثورة سلمية باستخدام أحدث التكنولوجيا حتي الآن لم تتحقق أهدافها، بل علي العكس معظم الثوار في محاكمات واتهامات وفي نفس الوقت لو تذكرنا أن الفصيل الحاكم كان في بداية الثورة رافضاً لها ويري ألا يجوز الخروج علي الحاكم، وأما قياداته قبل الثورة فكانوا يساندون التوريث وفجأة انقلبوا والآن نراهم هم الذين يحكمون والثوار الذين ضحوا بحياتهم وحرياتهم في سبيل الثورة علي الهامش ويتم الاعتداء عليهم وبعضهم قتل غدراً وإلى الآن لا ندرى من القاتل وهناك تباطؤ شديد في توضيح ما تم بعد نجاح 18 يوماً علي أرض الواقع في ثورة 25 يناير. هل تؤيدين المشاركة في الانتخابات البرلمانية في ظل الأوضاع الحالية؟ - نظام الحكم الحالى لا يعمل لصالح الوطن ويستهدف فقط الاستحواذ علي مفاصل الدولة ويحاول التطاول علي مؤسسات الدولة وكيانها كالجيش والقضاء والإعلام حتي الشخصيات ذات القيمة في التاريخ المصري يحاولون التطاول عليها، وحزب الوفد من خلال جبهة الإنقاذ الوطنى يطالب بأساسيات لضمان نزاهة الانتخابات وهذه الأساسيات مشروعة، وحزب الوفد حدد من خلال جبهة الإنقاذ أن هناك قواعد يجب وضعها قبل الموافقة علي المشاركة في الانتخابات وإلا سيتحول من يشارك إلى أحد عوامل الديكور للإبقاء علي هذا الفصيل في الحكم دون أي تغيير، ولن نشارك إلا إذا كانت هناك ضمانات للنزاهة وعدم التدخل في العملية الانتخابية حتي لا نصل إلي نتيجة غير حقيقية للأوضاع في مصر الآن، فمن الملاحظ أن نسبة المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات أخذت في التناقص والآن زاد هذا التناقص جداً وأصبح هناك شك في أن جماعة الإخوان وحزبها سيحصل علي ما حصل عليه في الانتخابات السابقة ويجب أن نعتبر ما يقرب من 12 مليون التي حصل عليها «مرسي» كان منهم حوالى 7 ملايين صوت رافضين للمنافس أحمد شفيق وكانت النسبة بين المرشحين متقاربة أقل من 2٪. ما تقييمك لأداء حكومة هشام قنديل؟ - الشعب المصرى يشعر وكأنه ليست هناك حكومة، فالمفروض أن أي حكومة يكون لها برنامج تعرضه علي الشعب حتي تحاسب عليه ولكن هذه الحكومة تنفذ أعمالها يوماً بيوم وهذا لا يصلح، فالإدارة دولة بعد ثورة في مرحلة من أهم المراحل ولا يجب أن نقول إنها فترة قصيرة لأن الدكتور «قنديل» تولي المسئولية منذ 9 شهور ولم يتم تنفيذ أي شىء له قيمة علي أرض الواقع وخير دليل أن المجموعة التي هاجمت موكب الدكتور قنديل أقسموا أنهم كانوا لا يعرفون هشام قنديل.. يكفي أن المواطن لا يعرف من هو رئيس الوزراء بعد 9 شهور علي توليه مسئولية الحكومة، كما أنه من المفروض أن يقدم رئيس الوزراء تقريراً شاملاً لما تم إنجازه في السفريات والهدف منها حتي لا نفاجئ في بعض سفريات الرئيس «مرسي» بأنه لا يستقبل استقبالاً يليق به وبدولة في حجم مصر مثلما حدث في قطر وروسيا، فلابد للرئيس أن يعرض علي الشعب خطته وسفرياته وتقييم هذه السفريات التي قاربت 17 دولة في عشرة أشهر، فهل البلاد تتحمل كل هذه المصاريف فلابد للرئيس أن يعمل داخل الوطن أولاً ويقيم دعائمه ثم يذهب للخارج، وهناك من يعتبر هذه الزيارات لطلب المعونات والقروض، وأعتقد أن ما يجري الآن في مصر هو لكسب الوقت فهم يعلمون جيداً ما يحدث لكنهم يريدون الاستحواذ علي مفاصل الدولة وإضاعة الوقت دون وضع خطط تساعد علي خروج البلاد من أزمتها للحصول علي مصالح خاصة بجماعتهم وأشخاصهم. ما رأيك في أزمة القضاء؟ - هي أزمة مفتعلة تهدف إلي هدم كيان الدولة وموضوع التطهير شيء سيئ جداً، فلا يجب أن يقال علي القضاء المصرى هذا الكلام.. وكان يمكن للقضاء لو هناك إصلاح أن يكون من داخله دون أن تقف شرذمة من أشخاص في الطرق وينادون بتطهير القضاء ومعظمهم ليسوا علي علم بما تعني هذه الكلمة وما تعنيه من إساءة للوطن والغريب أنهم يطالبون بإعادة الأموال المهربة وفي نفس الوقت يقولون إن القضاء المصري فاسد ويحتاج للتطهير وهذا شيء متناقض يدل علي أنهم لا يريدون مصلحة الوطن ويريدون هدمه بإلصاق التهم بالكيانات الأساسية والمهمة للدولة كالقضاء وللأسف بعض أعوانهم يلعبون لعبة توزيع الأدوار ويهاجمون جيش مصر العظيم الذي لم يتجرأ عليه أحد منذ أيام محمد علي سنة 1805 إلي الآن وبعض التيارات الإسلامية يتحدثون بصورة لا يمكن أن يقبلها أي مواطن مصري عن الجيش والقضاء، وذلك بعد ما تمكنوا من وزارة الداخلية وأصبحت الآن تحمي جماعة الإخوان والرئاسة وتسحل الثوار. هل المرأة المصرية حصلت علي حقها بعد الثورة في الحياة السياسية؟ - أولاً المرأة المصرية قامت بدور مهم في ثورة 25 يناير المجيدة وهو لا يقل عن ما قام به الرجال وخلال ال18 يوماً كانت كتفاً بكتف مع الثوار ولكن بعد ذلك وبعد نجاح الثورة أراد التيار الإسلامي وجماعة الإخوان هدم هذا الدور والعودة للردة بدليل أنه خلال مجلس الشعب المنحل كان هناك اتجاه لسلب المرأة المصرية حقوقاً حصلت عليها خلال القرن ال19 والقرن العشرين، حيث كان لها أدوارها في الثورات خاصة ثورة 1919 حينما كان ينفي زعماء الثورة وكانت تدير شئون الثورة داخل البلاد. كيف يمكن الخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها مصر؟ - لابد من إعادة ترتيب المنزل من الداخل وذلك كما يقولون الاحتكام إلي الصندوق وأن تكون هناك انتخابات رئاسية مبكرة لأنها ستحل مشاكل كثيرة منها أنهم سيعرفون حجمهم الحقيقي في مصر بعدما ارتكبوا أخطاءً وخطايا في حق هذا الشعب النبيل وبالنسبة للانتخابات البرلمانية لابد من توافر كل أسباب النزاهة والحرية حتي لا نحصل علي مجلس شعب مثل سابقه الذي عقد اجتماعاته ولم يصدر قانوناً واحداً لمصلحة الثورة وكانت كل مناقشاته عبارة عن حديث يدور حول الزواج المبكر والختان وأشياء لا تحقق أي شيء من أهداف الثورة بل تحقق التراجع والتخلف والعودة إلي عهد البداوة، ولابد أن يكون هناك حوار حقيقي علي أسس ويشارك فيه جميع من شارك في الثورة المصرية، فالإخوان والتيارات الإسلامية لحقوا بالثورة بعد نجاحها وهم أول من تركوها استعداداً للانتخابات البرلمانية والثوار كانوا في الميادين يطالبون بتحقيق أهداف الثورة التي ضاعت أرواح خيرة شباب مصر من أجل قيامها وأصيب الآلاف، ولابد من إعادة النظر في الدستور مرة أخرى وإعادة كتابته بما يليق بمصر حتي لا نتحسر علي دستور 1923.
