مع بداية العام الجديد 2023، وإصدار السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، المرسوم السُّلطانى رقم (1/2023) بالتصديق على الميزانيَّة العامَّة للدولة للسَّنة الماليَّة 2023م، تؤكِّد سلطنة عُمان أنَّها ماضية فى سياسة التطوير والإصلاح المالى والاقتصادى الرشيدة، التى أثبتت جدواها فى السنوات القليلة الماضية، خصوصًا فى العام الماضى، حيث بيَّنت النتائج أنَّ ميزانيَّة 2022م حقَّقت فائضًا ماليًّا بنَحْوِ مليار و146 مليون ريال عُمانى. لذا لَمْ تلجأ الحكومة العُمانية إلى الاقتراض والسَّحب من الاحتياطات لتمويل العجز المُقدَّر بنَحْوِ مليار و550 مليون ريال عُمانى، ويعزى الارتفاع بشكلٍ رئيسى إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط المحقَّقة إلى نَحْوِ 94 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، مقارنة بسعر البرميل المعتمد فى الميزانيَّة بواقع 50 دولارًا أمريكيًّا للبرميل وارتفاع إيرادات النفط بنسبة 66 بالمائة وإيرادات الغاز بنسبة 29 بالمائة. سياسة ماليَّة رشيدة توازن بَيْنَ التحدِّيات والتطلعات وقد أكَّدت الميزانيَّة الجديدة حرص السُّلطان هيثم بن طارق، على انتهاج سياسة ماليَّة رشيدة توازن بَيْنَ متطلبات التحدِّيات التى يمرُّ بها الاقتصاد الوطنى نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية المتوالية، ومعالجة أثرها الاقتصادى والاجتماعى، والعمل على إجراء إصلاحات تسعى إلى تخفيض الدَّيْن العام، مع مواصلة الخطوات التنمويَّة السَّاعية إلى إحداث التنويع الاقتصادى المأمول، واستفادت السَّلطنة من ارتفاع الإنتاج النفطى، وإسهامات مشاريع حققت القيمة المضافة المرجوَّة لهذا القِطاع الواعد، ما أدَّى إلى انخفاض الديون من حوالى 70 بالمائة فى عام 2020م إلى 43 بالمائة فى عام 2022م. وعلى نفْس النهج تسيير ميزانيَّة 2023، حيث اعتمدت سلطنة عُمان على وضع ميزانيَّة ترتكز فى الأساس على أسعار نفطيَّة أقلَّ من المعدَّلات السوقيَّة، حيث بلغ تقدير سعر النفط فى الميزانيَّة الجديدة 55 دولارًا أميركيًّا للبرميل، فيما تشير التوقعات إلى تخطِّى أسعار النفط الحقيقية متوسط ال94 دولارًا أميركيًّا، ما سيعمل على تحقيق فائض سعرى، تستطيع السَّلطنة من خلاله تحقيق خطوات كبيرة نَحْوَ الاستقرار الاقتصادى المنشود، خصوصًا مع ارتفاع متوسط معدَّل الإنتاج النفطى إلى 1.175 مليون برميل يوميًّا. إنَّ الميزانيَّة الجديدة تسعى إلى تحقيق عددٍ من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية؛ جرَّاء الاستفادة من هذا الفارق السعرى، أهمُّها الاستقرار المالى والاقتصادى وتحقيق نُمو اقتصادى لا تقلُّ نسبته عن 3 بالمائة بالأسعار الثابتة، وإبقاء معدَّلات التضخُّم فى مستويات معتدلة بنَحْوِ 3 بالمائة والحفاظ على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية التى تقدِّمها الحكومة لضمان استمرار سياسات دعم التنويع الاقتصادى، ودعم برامج تنمية المحافظات وتنمية مصادر الدخل. وقد حرصت الحكومة وفق التوجيهات السَّامية على الأخذ بعَيْنِ الاعتبار للمتغيرات والعوامل الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، حيث تركز على الإيفاء بالمتطلبات المالية لتنفيذ المشروعات التنمويَّة والمشروعات التى تضمَّنتها الخطَّة الخمسيَّة العاشرة وتوفير الموازنات اللازمة لتنمية المحافظات، وخلق بيئة خصبة لنُمو الأعمال والاستثمار. وكشفت وزارة المالية عن الملامح التفصيلية للميزانية التى تشهد انخفاضا فى الإنفاق بنسبة 6.4% ريال ليصل إلى 11.3 مليار ريال خلال العام الجارى. كما تتوقع الوزارة إنفاقا استثماريا بنحو 4.5 مليار ريال، منها 1.9 مليار ريال ممول من جهاز الاستثمار والشركات التابعة لها. تنفيذ مجموعة من المشاريع فى مختلف القطاعات تقوم الحكومة بتنفيذ مجموعة من المشاريع مع القطاع الخاص فى قطاعات مختلفة كقطاعات التعليم والصحة والمواصلات واللوجستيات، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، منها بناء 42 مدرسة فى محافظات سلطنة عمان، وطريق صلالة ثمريت للشاحنات، ومشروع تطوير وإدارة وتشغيل ميناء الصيد البحرى فى لوى، ومشروع مركز التعافى فى صحار إضافة إلى مشروعات أخرى. وتسعى الحكومة خلال هذا العام إلى تحقيق معدل نمو للاقتصاد الوطنى بنحو 5.5% بالأسعار الجارية، نظرا لارتفاع إنتاج النفط والغاز المقدر، كما يتوقع نمو الناتج المحلى الإجمالى النفطى 10.1%، والناتج المحلى الإجمالى غير النفطى 2.9%. ويبلغ حجم الإيرادات المتوقعة هذا العام 10.050 مليار ريال مع عجز مالى يقدر ب1.300 مليار ريال أى بنسبة 13% من إجمالى الإيرادات، و3% من الناتج المحلى الإجمالى. ومن المقرر تمويل العجز عن طريق اقتراض داخلى وخارجى ب900 مليون ريال، و400 مليون ريال عن طريق السحب من الاحتياطات. وتم استحداث بند جديد وهو مشاريع ذات أثر تنموى من خلال تخصيص 200 مليون ريال، إضافة إلى بند دعم منظومة الحماية الاجتماعية بتخصيص 384 مليون ريال. كما يقدر الدعم المخصص لقطاع الكهرباء ب485 مليون ريال، و39 مليون ريال لدعم المنتجات النفطية، و25 مليون ريال لدعم السلع الغذائية، و23 مليون ريال لدعم فوائد القروض التنموية والإسكانية. وتتوقع سلطنة عمان أن تبلغ الإيرادات الحكومية من خلال توريد توزيعات أرباح جهاز الاستثمار نحو 800 مليون ريال، أما الإيرادات المتوقعة من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية نحو 590 مليون ريال، بينما إيرادات ضريبة الدخل على أرباح الشركات والمؤسسات تقدر ب560 مليون ريال، وإيرادات رسوم الخدمات الحكومية 1.330 مليون ريال، كما قدر إجمالى الإيرادات والاستردادات الرأسمالية بنحو 50 مليون ريال. أهداف محورية للميزانية الجديدة وقالت وزارة المالية إنه تم إعداد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023 وفق إطار رؤية عمان 2040، والخطة المالية متوسطة المدى (2021-2025)، إضافة إلى مجموعة من الأسس والافتراضات التى تهدف فى مجملها إلى الحفاظ على الاستقرار المالى والاقتصادى، وتحقيق نمو اقتصادى لا يقل عن 3% بالأسعار الثابتة خلال هذا العام، وإبقاء معدلات التضخم فى مستويات معتدلة لا تقل عن 3%. كما تهدف الميزانية المالية لعام 2023 إلى الحفاظ على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية التى تقدمها الحكومة، وضمان استمرار الخطة الحكومية فى استيعاب الباحثين عن عمل، وتحسين التصنيف الائتمانى لسلطنة عمان، ودعم برامج تنمية المحافظات ودعم التنافسية الإقليمية وتنمية مصادر الدخل، إضافة إلى الاستمرار فى تنفيذ خطة التحول الرقمى. الدعم الاجتماعى يحظى بالأولوية ووفقا لدليل الميزانية العامة، قدر كلفة مخصصات الدعم 1.830 مليار ريال تشمل المساهمات والنفقات الأخرى، وتتضمن دعم الكهرباء والمياه والصرف الصحى والنقل والنفايات، والسلع الغذائية والمنتجات النفطية، وفوائد القروض الإسكانية والتنموية، وغيرها. كما بلغ الإنفاق المعتمد فى الميزانية العامة للسنة المالية 2023 للقطاعات الاجتماعية والأساسية نحو 4.3 مليار ريال، أى بنسبة 38% من إجمالى الإنفاق العام. منها 44% على قطاع التعليم، و22% على الضمان للرعاية الاجتماعية، و12% على الإسكان، و22% على الصحة. وفى جانب الإيرادات، فقد تم احتساب متوسط سعر برميل النفط بنحو 55 دولارا للبرميل وهو ما ينسجم مع مبدأ التحوط وفق السياسة المالية للدولة، وأخذ بالاعتبار تذبذب الأسعار العالمية نتيجة الأحداث الجيوسياسية غير المستقرة، وضبابية التوقعات المستقبلية حول الأداء العالمى للاقتصاد، واحتمالية الدخول فى ركود عالمى نتيجة الركود التضخمى وأزمة العقار فى الصين، وغيرها من الأحداث العالمية التى قد تؤثر على استقرار معدلات العرض والطلب العالمية، وعلى الإنتاج النفطى للأسعار. انخفاض إيرادات الغاز وارتفاع إيرادات النفط فى ميزانية 2023 ومن المتوقع أن تنخفض إجمالى الإيرادات الحكومية خلال العام الحالى 2023 إلى 10.050 مليار ريال بنسبة تراجع تقدر 5% مقارنة مع النتائج الأولية لعام 2022. ويعود ذلك إلى انخفاض إيرادات الغاز المسجلة فى الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023 نظرا لإنشاء شركة الغاز المتكاملة التى تهدف إلى تحسين المؤشر المالى لسلطنة عمان من خلال استبعاد مصروفات نقل وشراء الغاز من الميزانية العامة للدولة، وتوريد صافى إيرادات مبيعات الغاز إلى خزينة الدولة. وتقدر إيرادات النفط فى الميزانية المعتمدة لعام 2023 بحوالى 5.3 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 18% مقارنة بالمعتمد فى عام 2022، وتشكل الإيرادات النفطية حوالى 53% من إجمالى الإيرادات العامة. أما إيرادات الغاز فتقدر بحوالى 1.4 مليار ريال لتشكل حوالى 14% من إجمالى الإيرادات. بينما تقدر الإيرادات غير النفطية بنحو 3.3 مليار ريال مسجلة تراجعا 0.3% عما هو معتمد فى موازنة عام 2022. وقدرت وزارة المالية عجز ميزانية 2023 بنحو 1.3 مليار ريال وهو ما يشكل 13% من إجمالى الإيرادات، و3% من الناتج المحلى الإجمالى، وسيتم تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخلى والخارجى، والسحب من الاحتياطات. ونوهت وزارة المالية بأنه لن تتخذ الحكومة هذه الإجراءات فى حالة ارتفاع الإيرادات العامة وتحقيق إيرادات إضافية. خمس برامج لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 وأشارت الوزارة إلى أن خطة التنمية الخمسية العاشرة تشمل 5 برامج لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، وإيجاد حلول عاجلة ومستدامة للجوانب ذات الأولوية مثل تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية ومعالجة تحديات ملف التشغيل، وزيادة التنافسية، وهذه البرامج هى البرنامج الوطنى للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالى «استدامة»، والبرنامج الوطنى للتنويع الاقتصادى «تنويع»، وبرنامج التحول الرقمى الحكومى، والبرنامج الوطنى للاستثمار وتنمية الصادرات «ازدهار»، والبرنامج الوطنى للتشغيل «تشغيل». وأوضحت وزارة المالية أن هناك عددا من المشاريع فى طور التنفيذ التى من شأنها أن تسهم فى تحسين الوضع المالى منها إنشاء شركة الغاز المتكاملة، وتسعير الخدمات الحكومية، ومشروع تمويل سلاسل الإمداد، وقانون الدين العام، وتحديث القانون المالى ولائحته التنفيذية، وبرنامج موازنة البرامج والأداء. وكانت النتائج الأولية للميزانية العامة للدولة لعام 2022 شهدت تطورات إيجابية ملحوظة، وأدت إلى تحقيق فائض مالى يقدر ب1.1 مليار ريال مقارنة بعجز مالى معتمد فى الإطار المالى لخطة التنمية الخمسية العاشرة بنحو 1.6 مليار ريال وذلك نتيجة الاستمرار فى تنفيذ إجراءات ضبط الإنفاق العام وارتفاع متوسط أسعار النفط. وفيما يتعلق بالميزانية العامة لعام 2023 فإن العجز المالى يزيد على المقدر فى الخطة الخمسية بنحو 47%، نظرا لارتفاع تقديرات الإنفاق لمخصصات الدعم فى بند المساهمات والنفقات الأخرى، إضافة إلى استحداث بند المشاريع ذات أثر تنموى وبند دعم منظومة الحماية الاجتماعية. أما الإيرادات العامة فقد سجلت ارتفاعا ب34.5% لتصل إلى 14.2 مليار ريال نظرا لارتفاع إيرادات النفط لتصل إلى 7.4 مليار ريال، والغاز بنحو 3.5 مليار ريال. كما ارتفع الإنفاق العام بنسبة 7.9% ليصل إلى 13.088 مليار ريال مقارنة بالإنفاق المعتمد فى الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022 والذى بلغ 12.1 مليار ريال. كما حققت الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022 إيرادات مالية إضافية نتيجة ارتفاع أسعار النفط مما ساهم فى تسريع التعافى الاقتصادى، وتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية من خلال توجيه الإيرادات المالية الإضافية نحو إدارة المحفظة الإقراضية وخفض الدين العام، وتعزيز الإنفاق الاجتماعى، وتحفيز النمو الاقتصادى. وشهد العام المالى الماضى دعم المنتجات النفطية ب725 مليون ريال، وزيادة مخصصات الإنفاق الإنمائى بنحو 200 مليون ريال، وتعزيز مخصصات قروض بنك الإسكان بنحو 25 مليون ريال، وزيادة مصروفات دعم قطاع الكهرباء بنحو 28 مليون ريال، إضافة إلى دعم قطاع النفايات بمقدار 14 مليون ريال، ودعم السلع الغذائية ب25 مليون ريال، ودعم أسر الضمان الاجتماعى والدخل المحدود بمقدار 17 مليون ريال.
