زيادة الإنفاق الاستثمارى للقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة يوماً بعد يوم تحقق سلطنة عُمان إنجازات اقتصادية على أكثر من مستوى، تنفيذاً لرؤية عُمان 2040، وتحقيقاً للطموحات المستقبلية للدخول لمصاف الدول المتقدمة، وتأتى هذه الإنجازات بتوجيهات سديدة من القيادة السياسية العُمانية ومواكبة الجهات والمؤسسات المنوط بها تحقيق الأهداف المرجوة. وفى تقدير عربى جديد لسلطنة عُمان، رفع صندوق النقد العربى فى تقرير حديث أصدره مؤخراً توقعاته لنمو الاقتصاد العمانى بنسبة لا تقل عن 3.5 خلال العامين الجارى والمقبل، مدفوعًا بعدد من العوامل، من أهمها الارتفاع المتوقع فى الإيرادات الحكومية، وتبنى حزم لدعم التعافى الاقتصادى، ورؤية عُمان 2040 التى تهدف لتعزيز مستويات التنويع الاقتصادى وإصلاح بيئة الأعمال وتشجيع دور القطاع الخاص. وقال الصندوق فى تقريره «آفاق الاقتصاد العربى» إن الارتفاع المتوقع فى الإيرادات النفطية سيزيد من قدرة الحكومة على دعم النمو الاقتصادى، حيث يتوقع زيادة فى صافى الإيرادات النفطية فى عام 2022 بنسبة 56 فى المائة نتيجة لارتفاع متوسط سعر برميل النفط مقارنة بالسعر المعتمد فى الموازنة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز. وسيجد النمو الاقتصادى وفقًا لتوقعات الصندوق، دعمًا من الجهود التى تقوم بها الحكومة حاليًا للتركيز على زيادة مستويات الناتج فى خمسة قطاعات اقتصادية تركز على استراتيجية التنويع الاقتصادى فى إطار رؤية عُمان 2040، بما يشمل السياحة واللوجستيات والتصنيع وصيد الأسماك، والتعدين لزيادة مستويات قدرتها على توليد الناتج وفرص العمل فى ظل مستهدفات الرؤية لرفع نسبة المواطنين العمانيين العاملين فى القطاع الخاص بنسبة 42 بالمائة بحلول عام 2040. وأشار إلى أن نجاح الحكومة فى الوصول إلى نسب مرضية فى أعداد المطعّمين بلقاحات فيروس كورونا الذى بلغ أعلى من 85 بالمائة من الفئة المستهدفة بنهاية نوفمبر 2021، من شأنه أن يدعم نمو الناتج فى القطاعات غير النفطية، إضافة إلى استفادة قطاع السياحة من التخفيف النسبى للتدابير المخصصة لمواجهة جائحة «كوفيد-19»، كما دعم اكتمال جاهزية الطريق الجديد الذى يربط بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان التوقعات الإيجابية للاقتصاد المحلى، كونه يختصر الوقت اللازم لقطع المسافة بين البلدين، خاصة فى ظل المشاريع الاستثمارية السعودية المخططة فى عدد من قطاعات الاقتصاد العمانى بقيمة 30 مليار دولار. فائض فى ميزانية عام 2025م وقال الصندوق إنه يرتقب أن ينخفض العجز فى سنة 2023 إلى 605 ملايين و165 مليوناً فى 2024 وتحقيق فائض فى 2025 بنحو 65 مليوناً. ونظراً لتصاعد أسعار النفط نتيجة التطورات الدولية، حيث قفزت أسعار العقود الآجلة فى بداية مارس لتتخطى حاجز 120 دولاراً للبرميل. وينتظر أن ينعكس الفرق بين الأسعار الفعلية للنفط فى عام 2022، والسعر المعتمد فى الميزانية (50 دولارا)، فى صورة تحسن كبير ودعم للمالية العامة من خلال الزيادة الملموسة فى قيمة الإيرادات النفطية، وتحقيق المستهدفات المالية فى الخطة الخمسية، الأمر الذى من شأنه كذلك أن يسهم فى التخفيف من حجم الانعكاسات الأخرى غير المرغوبة على الموازنة العامة جراء ارتفاع أسعار القمح والمنتجات المستوردة. وأوضح تقرير الصندوق: بنيت تقديرات الميزانية للدولة لعام 2022 على أساس 50 دولارًا للبرميل، ومستوى لإنتاج النفط يقدر بنحو مليون و55 ألف برميل يوميًا، لذلك يتوقع أن تحقق الإيرادات العامة مبلغ 10.6 مليار ريال عمانى مقارنة بنحو 8.6 مليار ريال عمانى معتمد فى ميزانية 2021، أى بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 27 فى المائة، لكن بتراجع طفيف بنسبة 3.3 فى المائة، مقارنة بالنتائج الأولية المتوقعة لنهاية سنة 2021م. فى مقابل ذلك، يتوقع أن يرتفع الإنفاق العام بشكل طفيف إلى نحو 12.1 مليار ريال عمانى (0.3 فى المائة) مقارنة بالنتائج المتوقعة لنهاية عام 2021، وارتفاع بنسبة 12.2 فى المائة، إذا ما قورن بالإنفاق المعتمد فى الميزانية العامة للدولة لعام 2021. وبالنسبة لبنود الإنفاق، يُتوقع أن تبلغ النفقات الاستثمارية بسلطنة عُمان فى عام 2022 نحو 5 مليارات مقسمة بين جهاز الاستثمار العمانى (2.9 مليار ريال) وتنمية طاقة عمان (1.2 مليار ريال) والوزارات المدنية (900 مليون ريال). كما تم تقدير المصروفات الجارية للوزارات المدنية بواقع 4.3 مليار من خلال توقع الاحتياجات الفعلية لكافة الجهات والوحدات المدنية، وأثر إجراءات الضبط المالى ونتائج مبادرات الجهات الحكومية فى تخفيض الإنفاق، وكنتيجة لذلك قُدر عجز الميزانية بنحو 1.2 مليار، وهو ما يمثل نسبة 4.6 فى المائة من الناتج، مسجلاً انخفاضاً بثلاث نقاط مئوية عن تقديرات العجز لعام 2021، ويُمول معظم العجز عن طريق الاقتراض المحلى والخارجى وجزء منه (400 مليون ريال) من خلال السحب من الاحتياطات، كما يمثل تراجعاً عن توقعات الإطار المالى المعتمد لسنة 2022 فى الخطة الخمسية العاشرة (2021 -2025) بنحو 110 ملايين، حيث قدر العجز بنحو 1660 مليوناً لعام 2022. وأوضح الصندوق أن الميزانية العامة لسلطنة عمان لعام 2022 ترتكز على أهداف اقتصادية واجتماعية تضمنت الحفاظ على المستويات الآمنة والمستدامة للإنفاق العام، والاستمرار فى رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية، وإعطاء الأولوية فى تنفيذ المشاريع للقطاعات الإنتاجية، وإعطاء الأولوية لاستكمال برنامج التحول الرقمى، والحفاظ على مستوى الإنفاق فى الخدمات الأساسية، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه، واستمرار العمل على تحسين التصنيف الائتمانى لسلطنة عمان، والاستمرار فى دعم التدريب والتأهيل وإيجاد فرص عمل جديدة، والاستمرار فى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. دور محورى للاستثمار الأجنبى فى عُمان وتوقع النقد العربى أن يؤدى الاستثمار الأجنبى المباشر فى عُمان دوراً محورياً فى المرحلة المقبلة إضافة إلى زيادة مستوى استثمارات القطاع الخاص، وأوضح: من المتوقع تحسن جانب الطلب الكلى مدعوماً بإعلان الحكومة عن تخصيص نحو 5 مليارات ريال عمانى كمصروفات استثمارية، ومن المؤمّل أن يرتفع مستوى الطلب الكلى على السلع والخدمات وزيادة الوفورات المالية المتأتية على ذلك للمؤسسات العاملة ودفع عجلة النمو الاقتصادى. كما يتوقع أن تزيد مؤسسات القطاع الخاص من إنفاقها الاستثمارى خلال المرحلة المقبلة بعد معاودتها تحقيق أرباح مقبولة خلال 2021. وقال الصندوق إنه من شأن إعلان جهاز الاستثمار العمانى عن افتتاح العديد من المشاريع الكبيرة خلال الربع الأخير من 2021 أن يحفز من حركة النشاط الاقتصادى، وتعزيز التنويع الاقتصادى من حملة الشهادات الجامعية، وزيادة الاعتماد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن سلطنة عمان تتبنى مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص من خلال تنفيذ برنامج للخصخصة للشركات المملوكة للدولة وتسهيل عملية الخصخصة من خلال جهاز الاستثمار العمانى، كما تسعى سلطنة عمان إلى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر وزيادة نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 10 فى المائة من الناتج المحلى، وبأنها تسعى جاهدة الوصول إلى بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار من خلال توفير فرص تمويل مرنة وميسرة والعمل على خفض تكاليف ممارسة الأعمال وتقليل وتسهيل الإجراءات الطويلة، كما يتم العمل على توسيع منظومة «المحطة الواحدة ضمن النهج الحكومى لتمكين القطاع الخاص ورفع تنافسيته ليقود قاطرة الاقتصاد العُمانى خلال المرحلة المقبلة، ويتضمن محور الاقتصاد والتنمية فى الخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025) ست أولويات من خلال 17 برنامجاً ويأتى أهمها والمعنى بزيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية فى كافة قطاعات التنويع الاقتصادى، كما يوجد برنامج تعزيز وتنويع المحافظ الإقراضية وضمان القروض لتعزيز فرص التمويل للقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبسيط الإقراض والضمانات المطلوبة. صعود معدلات التوظيف وعلى صعيد سوق العمل، قال الصندوق إن معدلات التشغيل شهدت تصاعدًا تدريجيًا بالتزامن مع تعافى الأنشطة الاقتصادية من الجائحة، فقد بلغ معدل الباحثين عن عمل فى عُمان 2.5 فى المائة بنهاية شهر أكتوبر 2021 مع استمرار الجهود الوطنية لاستيعاب الباحثين عن عمل، ونتج عن هذه الجهود ارتفاع العُمانيين العاملين فى القطاع الخاص بنسبة 3.3 فى المائة بنهاية نوفمبر 2021، مقارنة بشهر نوفمبر من عام 2020. وتوقع الصندوق أن القطاع الخاص سيكون الموفر الأكبر لفرص التوظيف مع التزام الحكومة بخطط تقليص أعداد العاملين فى القطاع العام تماشياً مع خطط ترشيد الجهاز الإدارى للدولة، وأنه من المرجو أن تؤدى قطاعات الصناعات التحويلية، واللوجستيات والسياحة والتجارة دوراً محورياً فى توفير فرص العمل للشباب العُمانى مع اهتمام سلطنة عمان بتعزيز هذه القطاعات خلال المرحلة المقبلة.
