بلغت جملة الإيرادات المقدرة للميزانية العامة لسلطنة عمان للعام 2022، التي تم احتسابها على أساس سعر النفط 50 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، نحو 10 مليارات و580 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 6 بالمائة عن الإيرادات المقدرة للعام الماضي 2021. وبحسب صحيفة "الرؤية" العمانية، قدرت إيرادات النفط والغاز في ميزانية 2022 بنحو 7 مليارات و240 مليون ريال عُماني لتشكل ما نسبته 68 بالمائة من إجمالي الإيرادات، فيما تقدر الإيرادات غير النفطية ب3 مليارات و340 مليون ريال عُماني أي بنسبة 32 بالمائة. وقُدر إجمالي الإنفاق العام بنحو 12 مليارًا و130 مليون ريال عُماني مرتفعًا بنسبة 2 بالمائة عن الإنفاق المقدر لعام 2021، ويشمل ذلك كلفة خدمة الدَّيْن العام البالغة نحو 1.3 مليار ريال عُماني. عمان.. 1.4% زيادة بإنتاج النفط خلال نوفمبر 2021 عمان.. مصرع 6 أشخاص بسبب موجة الطقس السيء على السلطنة ومن المقدر أن يبلغ عجز ميزانية 2022 نحو 1.5 مليار ريال عُماني ويمثل نسبة 15 بالمائة من جملة الإيرادات ونسبة 5 بالمائة من الناتج المحلي وهو في حدود العجز المقدر في الخطة المالية متوسطة المدى. وسيتم تمويل العجز من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي، فيما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو 400 مليون ريال عُماني عبر السحب من الاحتياطات. وقال سُلطان بن سالم الحبسي وزير المالية العماني إن البيانات الأولية تشير إلى أن الميزانية العامة للدولة لعام 2021 تتجه إلى تحقيق أقل عجز سنوي منذ عام 2014 على الرغم من التذبذب في أسعار النفط خلال الفترات الماضية نتيجة للجهود التي تبذلها الحكومة عبر التزامها بالخطة المالية متوسطة المدى في جانبي الإيرادات والإنفاق من أجل تحقيق أهدافها الرئيسة بزيادة ثقة المقرضين ومؤسسات التصنيف الائتماني. وأضاف أنه تم إعداد مشروع ميزانية هذا العام 2022 بما ينسجم مع أهداف ومرتكزات الخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025) التي تمثل الخطة الأولى ضمن "رؤية عُمان 2040" الهادفة إلى تحقيق الاستدامة المالية وتحفيز قطاعات التنويع الاقتصادي. وأكد معاليه أن الحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية من أهم الاعتبارات عند إعداد تقديرات الإنفاق العام، بالإضافة إلى الإجراءات والأدوات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أنه في حال ارتفاع أسعار النفط عن السعر المعتمد في الميزانية ستكون الأولوية في استغلال العوائد الإضافية لتخفيض العجز وسداد أقساط القروض.
