تواصل وزارة "التربية والتعليم "إجراء الحوار المجتمعى حول المشروع الجديد للثانوية العامة. وأنهت الوزارة المرحلة الأولى من الحوار المجتمعى مع عمداء التربية ورؤساء القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات، وبدأت المرحلة الثانية من الحوار مع مجلس نقابة المهن التعليمية بقاعة الاجتماعات بالوزارة . أدار اللقاء المهندس عدلى القزاز "مستشار وزير التعليم لتطوير التعليم ومجلس اتحاد طلاب مصر", وشهد الحوار مناقشات ساخنة حول نظام إجراء الامتحانات والمناهج الدراسية وتدريب المعلمين وتأهيلهم لتنفيذ النظام الجديد بعد إقراره ومعيار القبول بالجامعات بعد إلغاء المعيار المعمول به حاليا, وهو مجاميع الدرجات والحد الأدنى المؤهل للالتحاق بكل كلية ومعهد . أكد القزاز فى تصريحات خاصة للوفد, أن المناقشات التى أجريت أسفرت عن الاتفاق على إلغاء الامتحانات المركزية للثانوية العامة والتى تعقد على مستوى الجمهورية وتحويلها إلى امتحانات تعقد على مستوى كل مديرية من مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات, ووضع أسئلة امتحانات الثانوية على مستوى المديرية وليس على مستوى الجمهورية, وإلغاء اللجان المركزية لعقد الامتحانات على مستوى الجمهرية, وإلغاء الكنترولات المركزية التى تعقد على مستوى القطاعات الأربعة, وتتولى كل إدارة تعليمية إجراء امتحانات الثانوية العامة, وفقا للمواعيد التى تحددها كل إدارة, ويكون امتحانات الثانوية مثلها مثل امتحانات الشهادة الإعدادية والابتدائية, وألا يكون هناك جداول أو أسئلة يتم وضعها على المستوى المركزى, كما تتولى كل مديرية إعلان نتائج الامتحانات ويتم اعتمادها من المحافظين, وتكون كل محافظة مسئولة عن عقد الامتحانات وإعلان النتائج . وأوضح القزاز, أن إجراء الامتحانات على مستوى المديريات سيؤدى إلى توفير نفقات مالية باهظة تصرف على امتحانات الثانوية العامة فى أعمال الطباعة والمراقبة وتنظيم اللجان وأعمال التصحيح وأعلان النتائج والكنترولات . وأشار إلى أن النظام الجديد سيتضمن إلغاء مجموع الدرجات المؤهل للقبول بالجامعات والمعاهد للقضاء على صراع المجاميع العملاقة, وإنهاء امبراطورية الدروس الخصوصية, والبديل غير الشرعى للتعليم فى المنازل والسناتر, وسيكون المعيار المؤهل للقبول بالكليات فى مختلف القطاعات الدراسية هو الامتحان الذى سيعقد على مستوى قومى فى مادتى مؤهلتين للالتحاق بكل كلية وفقا للقطاع التابع له هذه الكليات, وسيتم تحديد المواد المؤهلة عن طريق لجان القطاعات ب "المجلس الأعلى للجامعات" وستتولى كل لجنة ومنها القطاع الطبى أو الصيدلى أو الهندسى بتحديد المواد التى ستعقد فيها امتحانات التأهل للقبول بالكلية التابع لها القطاع, ولن يكون هناك صراع على مجموع الدرجات, ويستطيع الطالب اختيار الكلية الراغب فى الالتحاق بها بناء على نجاحه فى امتحان المواد المؤهلة, ولا يخضع لتحكم مجموع الدرجات ويتم حرمانه من الالتحاق بالكلية الراغب فى القبول بها بسبب انخفاض مجموعة بفارق يصل إلى نصف درجة أو أقل عن الحد الأدنى الذى قبلته الكلية المراد الالتحاق بها . وأضاف أن أسئلة امتحانات المواد المؤهلة للقبول بكل كلية سيتم وضعها عن طريق بنك الأسئلة الذى سينشأ لهذا الغرض, وسيكون هو المصدر الوحيد لوضع الأسئلة, ولن يتدخل أحد فى هذه الامتحانات, ولن يكون هناك مجال للتلاعب أو تدخل الواسطة والمحسوبية أو تسريب أسئلة الامتحانات, وسيتم فرض رقابة مشددة على الأسئلة لمنع تسريبها. وأضاف ان اختبارات القبول ستضع لها الضمانات المطلوبة لحيادية لجان إجراء الاختبارات والنظام التى سيؤدى الطلاب به الاختبارات, ويتم التقدم من خلال معيار النجاح فى الامتحان المحلى للثانوية العامة والنجاح فى الاختبار القومى المؤهل للقبول بالجامعة عن طريق مكتب التنسيق لتوزيع الناجحين فى الاختبارين على الكليات المؤهلين للالتحاق بها . مؤكدا أنه سوف يقتصر الوضع على إجراء امتحان قبول كل 6 شهور، وذلك لمدة 5 سنوات بإجمالى 10 امتحانات، على أن يتأهل الطالب بعد أن يتخطى نسبة النجاح. مشيرا إلى سعى الوزارة لتطوير التعليم الفنى، وجعل شهادة الثانوية العامة مؤهلة لسوق العمل، وأكد القزاز على تخصيص 4 شعب وتخصصات دراسية بالثانوية العامة, وهى علمى علوم وعلمى رياضة، وأدبى وأدبى إدارى, وأنه سوف يتم بحث وضع الشهادات المعادلة فى ظل نظام الثانوية العامة الجديد, وهل سيتم معاملة حملة تلك الشهادات بنفس طريقة معاملة الحاصلين على الثانوية العامة المصرية؟. مشدداً على استحالة إلغاء مكتب التنسيق فى ظل النظام الجديد باعتباره ضمان حقيقي لتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين جميع الطلاب, وأن قانون الثانوية العامة الذى تم إقراره مؤخراً, تضمن بند أن تكون شهادة الثانوية العامة صالحة لمدة خمس سنوات، يستطيع من خلالها الطالب الالتحاق بالجامعة فى أى سنة من هذه السنوات الخمس، بالإضافة إلى وجود بعض المواد المتعلقة بتأهيل الطالب لسوق العمل متضمنة فى مسودة الثانوية العامة الجديدة, ومن ثم, يستطيع الطالب أن يعمل أثناء دراسته. وشدد القزاز على أن المشروع الجديد إذا تم إقراره سوف يطبق على الطلاب الذين يلتحقون بالصف الأول الثانوى بعد أربع سنوات . وكانت وزارة التربية والتعليم, شكلت لجان مشتركة مع وزارة التعليم العالى لإعداد النظام الجديد للثانوية العامة لمواجهة مشاكل الامتحانات وارتفاع الحد الأدنى للقبول بالجامعات. ويقضي النظام الجديد الذى يجرى تجهيزه حاليا بعقد امتحان قومي خلال شهر يوليو من كل عام لطلاب الثانوية مرة واحدة في مواد اللغة العربية, واللغة الإنجليزية, والتربية القومية والتربية الدينية في الفرقة الثالثة فقط, وذلك بعد اجتياز الطلاب امتحان التقويم الشامل, وسوف تقوم وزارة التربية والتعليم بتصحيح هذه المواد وإعلان النتائج ,علي أن يتم إجراء امتحانات فى المواد المؤهلة للقبول بالجامعات, ويتم إعداد هذه الامتحانات عن طريق المجلس "الأعلى للجامعات ", ونتيجة هذا الاختبار تؤهل الطالب للقبول بالكليات عن طريق مكتب التنسيق. وتجرى امتحانات المواد المؤهلة عن طريق اختيار الطالب مواد تحددها قطاعات التعليم ب "المجلس الأعلى للجامعات", وهى قطاع العلوم الأساسية, الطبية, قطاع الهندسة والحاسبات والمعلومات, قطاع الآداب والفنون, قطاع إدارة الأعمال, القانون. ويمكن للطالب أن يختار مواد الامتحان من أي قطاع أو من قطاع واحد يحقق له القبول في كليات محددة, ويكون القبول بمؤسسات التعليم العالي من خلال مكتب التنسيق لتحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب بعد الحصول علي شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.
